فیگارو: سانسور اینترنت و شبکه های اجتماعی در عربستان سعودی

 عناوین مهم روزنامه های امروز فرانسه به نتیجه یک نظر سنجی در باره انتخابات آینده شوراها در شهرستان های فرانسه اختصاص یافته است. این نظر سنجی نشان میدهد که حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه به رهبری خانم "مارین لوپن" در این انتخابات مبدل به نخستین حزب فرانسه خواهد شد.

در تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه فیگارو، این روزنامه بزرگ صبح فرانسه میخوانیم که در انتخابات شوراهای شهرستان، حزب جبهه ملی فرانسه رأس نشین خواهد شد. این روزنامه مینویسد که در فاصله یک ماه به برگزاری انتخابات شوراهای شهرستان در 22 فوریه، نتیجه تازه ترین نظر سنجی موسسه "آی فوپ" فرانسه نشان میدهد که حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری خانم مارین لوپن بیش از 30 در صد کل آراء را بدست خواهد آورد و احزاب بزرگ سنتی فرانسه، از جمله حزب راست "یو ام پی" و حزب سوسیالیست رادر این انتخابات پشت سر خواهد گذاشت.
این نظر سنجی همچنین پیش بینی میکند که حزب اتحاد برای جنبش مردمی "یو ام پی" با 28 در صد آراء مقام دوم و حزب سوسیالیست فرانسه فقط 20 در صد کل آراء را بدست آورده و در این انتخابات به مقام سوم خواهد رسید.

فیگارو مینویسد، به رغم نظر برخی که افزایش آرای حزب خانم مارین لوپن را صرفاً در ارتباط با افزایش ناراضیان از احزاب سنتی فرانسه میدانند، هم اکنون این حزب مبدل به یک حزب به معنای واقعی کلمه شده است. حزبی که در رقابت های آینده انتخاباتی، دو حزب عمده فرانسه، یعنی حزب راست" یو ام پی" و حزب سوسیالیست را به چالش میکشد.

در باره همین موضوع، روزنامه لاکروآ در تیتر بزرگ صفحه اول خود نوشته است که :" در برابر صعود جبهه ملی فرانسه، احزاب دیگر فرانسه مات ومبهوت شده اند."

این روزنامه مینویسد که حزب سوسیالیست فرانسه و حزب بزرگ راست فرانسه یعنی " یو ام پی" در جستجوی راهی هستند تا بتوانند جلوی بالا رفتن حزب راست افراطی به رهبری خانم مارین لوپن را در انتخابات آینده سد کنند. لا کروآ همچنین مینویسد که برای اولین بار در تاریخ فرانسه نامزدان انتخاباتی حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در تمامی حوزه های انتخاباتی کشور حضور دارند.

سانسور اینترنت وشبکه های اجتماعی در عربستان سعودی

روزنامه فیگارو گزارشی دارد از عربستان سعودی در باره موازین و مقرات جدید کنترل شبکه های اجتماعی در اینترنت این کشور تحت نام مبارزه علیه گروه دولت اسلامی"داعش".

فیگارو مینویسد به منظور جلوگیری از بازگشت جهادگرایان سعودی که به صفوف گروه دولت اسلامی پیوسته اند، مقامات عربستان سعودی تصمیم گرفته اند تا شبکه های اجتماعی، اینترنت و تلفن های همراه در داخل این کشور را تحت نظارت و کنترل قرار دهند.

"محمد بن نایف آل سعود" وزیر کشور عربستان سعودی که با مشتی آهنین امور داخلی عربستان را اداره میکند موازین جدیدی را در چهارچوب قانون سال 2014 این کشور در باره ضد تروریسم اعلام کرده است.

این روزنامه مینویسد که این مقررات تنبیهی دو وجه دارد. در حالی که انتشارات تبلیغی گروه دولت اسلامی را مجازات میکند، اصولاً در جهت برقراری سانسور بر روی اینترنت، شبکه های اجتماعی و تلفن وضع گردیده است.

در این مقررات تازه، اشخاصی که ویدئو و یا تصاویر به قتل رساندن گروگانها توسط داعش را بر روی شبکه های اجتماعی منتشر کنند، به هشت سال زندان محکوم خواهند شد.

اما، این مقررات تازه ابعاد دیگری از سانسور را نیز در بر میگیرد که ارتباطی به تروریسم ندارد.

این مقررات تازه، همچنین مختصات سیاسی و مذهبی به خود میگیرد. به عنوان مثال، این مقررات تازه ممنوعیت هایی برای هرگونه اظهار نظر ترقی خواهانه بر روی شبکه های اجتماعی این کشور در نظر گرفته است. انتشار اطلاعاتی که در تضاد با ارزش های نهاد سلطنت در عربستان باشد نیز ممنوع گردیده و یه شدت مجازات خواهد شد.

این مقررات تازه، شبکه های اجتماعی عربستان، مانند "فیس بوک"، "توئیتر"، "واتزآپ" را در بر میگیرد. همچنین تلفن های همراه نیز تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند. خلاصه کلام آنکه زیر لوای مبارزه با تروریسم عربستان سعودی در حال اجرای شدید ترین نوع سانسور در این کشور میباشد.

مجازات عدم رعایت این مقررات تازه برای شهروندان سعودی حداقل سه سال زندان با تحمل ضربات شلاق خواهد بود. درهمین حال عدم رعایت این مقررات برای اتباع خارجی، با اخراج آنها از عربستان سعودی همراه خواهد بود.

حداقل مدت زندان 3 سال که میتواند برحسب مورد تامدت 30 سال افزایش یابد. همچنین پرداخت جریمه نقدی بین 2 هزار یورو تا 600 هزار یورو برای آنانی که این مقررات تازه را رعایت نکنند، پیش بینی شده است.