قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد: دیه زن با مرد برابر می‌شود

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه امروز اعلام کرد: با اصلاح بخش حدود قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

جواد طهماسبی- مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه، با اعلام این خبر مدعی شد: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

این اظهارات این مقام قوه قضاییه در حالی است که وی عنوان نکرده است که این حکم، بر اساس اجتهاد کدام مرجع دینی در ایران صورت گرفته، چرا که بر اساس قوانین اسلامی که قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنها تدوین شده و میشود، میزان دیه زن و بسیاری از حقوق مدنی و جزایی این بخش از جامعه نصف مرد است و بسیاری از مراجع دینی در ایران همچنان بر این باورند که بدلیل قیمومیت مردان بر زنان، حقوق مردان مافوق حقوق زنان است.

با این حال این مقام قوه قضاییه با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد ٢١٤ ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی ٦٢ ماده را شاهد بودیم.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر ١٨ سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

وی افزود: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاءهای قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.