متکی: کشتی حامل سلاح و مهمات به یک شرکت خصوصی تعلق داشته نه دولت ایران

در حالی که طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی غیر دولتی حق خرید و فروش سلاح و مهمات را ندارد، منوچهر متکی- وزیر امور خارجۀ این کشور- مدعی شد که کشتی حامل سلاح و مهماتی که از ایران راه افتاده و در نیجریه توقیف شد به یک شرکت خصوصی تعلق داشته و هیچ ارتباطی با دولت نداشته است.
افزون بر این باید یادآوری کرد که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز برای گمراه کردن بازرسان بین المللی روی کانتینرهای حامل سلاح و مهمات برچسب مصالح ساختمانی زده بود.
وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در عین حال تأکید کرد که مقصد این محموله نه کشور نیجریه بلکه یک کشور افریقائی دیگر بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم ده کانتینر از مجموع سیزده کانتینر این کشتی حامل نارنجک، خمپاره و مهمات دیگر بوده است و در ماه اکتبر در بندر "اپاپا" در لاگوس کشف و توقیف شده است.
وزیر امورخارجۀ نیجریه در روز جمعۀ گذشته تأکید کرد که در پایان تحقیقات این کشور پیرامون این ماجرا چنانچه روشن شود که ایران با این کار قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده است، نیجریه به عنوان عضوی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل اقدامات لازم و مقتضی را به عمل خواهد آورد.
منوچهر متکی پس از توقیف کشتی و برملا شدن ماجرا به لاگوس، پایتخت نیجریه، رفت و با همتای نیجریائی خود در مورد آن دیدار و گفتگو کرد.