مجازات های اقتصادی و مالی ترکیه علیه سوریه

در پی اعلام تحریم های اتحادیۀ عرب علیه سوریه، ترکیه نیز تصمیم گرفت سوریه را مشمول تحریم های اقتصادی قرار دهد.
به گفتۀ احمد داود اوغلو، وزیر امورخارجۀ ترکیه، انگیزۀ آنکارا از اعمال تحریم ها و مجازات های اقتصادی علیه رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ادامۀ کشتار مردم از سوی این رژیم است.
تحریم های اقتصادی و مالی ترکیه علیه سوریه شامل متوقف شدن داد و ستد های بازرگانی با دولت دمشق و قطع داد و ستد میان بانک های مرکزی ترکیه و سوریه خواهد بود.
وزیر امورخارجۀ ترکیه که با خبرنگاران گفتگو می کرد افزود این کشور در عین حال همکاری های راهبردی (استراتژیک) خود با دمشق را نیز به حال تعلیق در می آورد و مانع تحویل هرگونه سلاح به سوریه خواهد شد.
به گفتۀ احمد داود اوغلو از این پس دولت ترکیه از اعطای هرگونه اعتبار به سوریه خودداری خواهد کرد.
اتحادیۀ عرب در روز یکشنبه سوریه را مشمول تحریم هائی قرار داده است.
دوکشور دیگر همسایۀ سوریه یعنی عراق و لبنان که از اعضای اتحادیۀ عرب هستند به این مجازات ها رأی مخالف دادند و عراق اعلام کرد مخالفتش با اعمال تحریم ها و مجازات های اقتصادی علیه سوریه تا حدود زیادی ناشی از انگیزه های تجاری و بازرگانی است.
لبید عباوی، معاون وزارت امورخارجۀ عراق، در گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه، پیوستن بغداد به این تحریم ها را دارای پیامدهائی برای هر دو کشور همسایه دانست.
این مقام عراقی از جمله یادآور شد که دویست هزار عراقی در سوریه سرگرم کار و زندگی هستند.
نماینده عراق در اتحادیۀ عرب نیز به نوبۀ خود گفته بود روابط تجاری و بازرگانی عراق و سوریه از چنان دامنه ای برخوردار است که به بغداد امکان نمی دهد با اتحادیۀ عرب در این راه همگام شود.
در این میان خبرگزاری فرانسه از ژنو گزارش داد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز جمعه به درخواست اتحادیۀ اروپا برای رسیدگی به اوضاع در سوریه تشکیل جلسه خواهد داد.