مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی رییس جمهوری این کشور را رد کرد

این فرمان امروز دوشنبه ۱۳ ژون/ ۲۴ خرداد/ جوزا بار دیگر درنشست عمومی مجلس به بحث گرفته شد، هرچندی که شماری از نمایندگان خواستار بحث بیشتر وتصویب ین فرمان بودند، اما ازینکه شمار نمایندگان مخالف و خواستار ردآن اکثریت را تشکیل میداد، سرانجام درنتیجه رای گیری رد گردید.

عبدالحفیظ منصور از نمایندگان موافق فرمان رییس جمهور در مورد اصلاحات در نهاد های انتخاباتی خطاب به نمایندگان گفت« به نمایندگی از کمسیون تفتیش به عرض میرسانم که کمسیون تفتیش ونظارت بر اجرای قانون هیچ دلیلی برای رد این فرمان نمی بیند، ما باید حساسیت این موضوع را درک نماییم، انهایی که مخالف هستند تا حال هیچ دلیلی را بیان نکرده اند. این وظیفه ی ماست تا این فرمان را تعدیل نماییم وحکومت را اجازه ندهیم تا خواست هایش را سر ما تحمیل نماید. این صلاحیت ماست تا این فرمان را تعدیل نماییم. رد کردن فرمان تقنینی به گونه ی نا خوانده وبه صورت کلی مخالفت با دموکراسی است،‌ خلاف قانون است، مخالفت با این شورای است که ما در نتیجه ی انتخابات عضوآن برگزیده شده ایم، مخا لفت با این حکومت ضعیف و بیچاره ی افغانستان است که ما رییس آنرا شرمنده میکنیم، این حکومت به اساس موافقت نامه ی کابل بوجود آمده است، موافقت نامه ی کابل به دنیا متعهد شده است که صلاحات انتخاباتی را بوجود می آورد، اگر انتخابات برگزار نگردد این حکومت هیچ گونه کاری درمیان مردم انجام داده نمیتواند و هیچ گونه مشروعیتی در نزد جامعه جهانی نخواهد داشت،‌ اگر این فرمان رد شود حکومت تضعیف میشود،‌ رییس جمهور ورییس اجرایی ضرر نخواهند دید،‌اما این مردم بیچاره ی افغاستان هستند که ضرر می بینند. اما عجله کردن در رد این فرمان فردا پشیمانی خواهد داشت».

درعین حال،‌ نمایندگان موافق با فرمان تقنینی رییس جمهوراستدلال میکردند،‌ باتوجه به این که کشور های کمک کننده ی افغانستان ادامه ی کمک های شان به افغانستان را منوط به ایجاد اصلاحات در نهاد های انتخاباتی این کشور دانسته اند، باید فرمان رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس تصویب گردد.

ازسوی دیگر نمایندگان مخالف فرمان رییس جمهور در مورد اصلاحات درنهادهای انتخاباتی، این فرمان را مخالف قانون اساسی ردانستند. عبدالقادر زازی یکتن از نمایندگان مخالف با این فرمان گفت«‌ فرمان تقنینی رییس جمهور براساس ماده ۷۹ قانون اساسی در مواقع اضطرار صادر میشود،‌ اما در ین مورد خاص هیچ حالت اضطرار دیده نشده است،‌ بنا ان با ید این فرمان رد شود».

درنهایت امر،‌ فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد اصلاحات انتخاباتی به رای گیر گزاشته شد.
درنشست عمومی امروز مجلس۱۵۳ نماینده حاضر بودند که ۱۲۶ نماینده به آن رای رد و تنها۲۷ نماینده به آن رای.موافق دادند و به این ترتیب دومین فرمان تقنینی رییس جمهورنیز در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد گردید.

براساس قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی( شهرستانها) درافغانستان باید در ماه سرطان سال پار هجری خورشیدی برگزار میگردید،‌ اما حکومت این کشور تا هنوز موفق به انجام این امر نگردیده است.
آگاهان امور به این باور اند،‌ ازینکه حکومت وحدت ملی افغانستان خود برخاسته از یک توافق نامه ی سیاسی میباشد وهیچ گاهی عزم آنرا ندارد تا راه را برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و قانونی در کشور بگشاید.