دسترسی به محتوای اصلی
مصر

مجوز محمد مرسی به ارتش مصر برای برخورد با افراد غیرنظامی

محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، ارتش این کشور را از امروز، مأمور امنیت برگزاری این همه پرسی کرد. در فرمان محمد مرسی به ارتش مصر اجازه داده شده است تا نسبت به بازداشت افراد غیر نظامی با حمایت و هماهنگی با نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی این کشور اقدام کند.

تظاهرات اپوزسیون مصر در شب گذشته
تظاهرات اپوزسیون مصر در شب گذشته AFP/Patrick Baz
تبلیغ بازرگانی

در آستانه برگزاری تظاهرات نیروهای اسلامی طرفدار همه پرسی قانون اساسی مصر و اپوزیسیون لیبرال و چپ مخالف، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، ارتش این کشور را از امروز تا پایان همه پرسی مأمور امنیت  برگزاری این همه پرسی کرد.

گفتگو با دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران در پاریس
07:08

گفتگو پیرامون تحولات اخیر مصر

در فرمان محمد مرسی به ارتش مصر اجازه داده شده است تا نسبت به بازداشت افراد غیر نظامی با حمایت و هماهنگی با نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی این کشور اقدام کند. به موجب این فرمان، حفظ اماکن و تجهیزات حیاتی کشور تا پایان بر گزاری این همه پرسی بر عهده ارتش گذاشته شده است.

لغو فرمان جنجال برانگیز افزایش قدرت رئیس جمهوری بر قوه قضاییه این کشور به وسیله محمد مرسی در روز شنبه نتوانست اپوزیسیون این کشور را آرام کند، مخالفان محمد مرسی دیروز اعلام کردند که همه پرسی قانون اساسی روز شنبه آینده را تحریم خواهند کرد. مخالفان می گویند که عدم پذیرش محمد مرسی مبنی بر تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی، بحران سیاسی را در کشور دامن میزند.

سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، حسین عبدالغنی که مجموعه بزرگی از اپوزیسیون مصر را در بر می گیرد، در یک نشست خبری اعلام کرد که این جبهه کلاً مخالف نحوه تهیه و روند این همه پرسی است.

وی تمامی مخالفان محمد مرسی را به تظاهرات گسترده ای برای فردا، سه شنبه فراخوانده است.
یاد آور می شویم که جبهه نجات ملی مصر، جبهه  پرقدرت و منسجمی را تشکلیل میدهد که اعتراضات چند روزه اخیر را در برابر محمد مرسی و اخوان المسلمین هدایت می کند. محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و حمدین صباحی رهبر احزاب چپ این کشور از جمله رهبران جبهه نجات ملی هستند.

مخالفان لیبرال، سکولار و چپ مصر پیش نویس قانون اساسی را که توسط نیروهای اسلام‌گرای مصر-اخوان المسلمین و سلفی ها، تدوین گردیده٬ قبول ندارند و آنرا زمینه ای برای محدود کردن آزادی‌های اساسی شهروندان و سرکوب نیروهای دمکراتیک در کشور میدانند. آنها خواستار تغییرپیش‌نویس قانون اساسی با اجماع همه گروه‌های سیاسی کشور و نه تنها اسلام گرایان هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.