محسنی اژه‌ای: پرونده مهدی هاشمی فقط به فتنه ٨٨ مربوط نیست

به گزارش خبرگزاری "فارس"، سخنگوی قوه قضائیه ایران در حاشیه همایش نهم دی در ورامین، در رابطه با پرونده مهدی هاشمی گفته است، آن بخش‌هایی از این پرونده که «در ارتباط با فتنه ٨٨ بود وقت زیادی را از قوه قضائیه نگرفت اما وی اتهامات دیگری در ارتباط با مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که رسیدگی به آنها قدری زمان نیاز دارد.»

جناح‌های اصولگرا در ایران، از اعتراضات بعد از انتخابات ٨٨ که در آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسید، با نام «فتنه» یاد می کنند.

دادستان کل ایران، در ادامه گفته است که مقامات قضایی به همه اسناد این پرونده دسترسی نداشته‌اند زیرا «فقط برخی از اسناد مربوط به پرونده مهدی هاشمی در داخل موجود است و بقیه در خارج از کشور قرار دارند.»

وی توضیح داده است که قوه قضائیه در بررسی پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی «تا جایی که توانسته کوتاه نیامده اما مردم می‌توانند این انتقاد را داشته باشند که چرا رسیدگی به این موضوع به تأخیر افتاده است.»

محسنی اژه‌ای افزوده است به اعتقاد او نیز «قوه قضائیه می‌توانست سریع‌تر و بهتر به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند.»

مهدی هاشمی، رئیس پیشین سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران که بعد از انتخابات سال ١٩٨٨ از ایران بیرون رفته بود در در مهرماه ١٣٩١ به ایران بازگشت اما هنگام ورود به کشور بازداشت شد.

وی مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شد و در ماه ژانویه ٢٠١٣ از سوی دادستان تهران با ١٢ مورد اتهام روبرو شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایرانی، مهدی هاشمی از جمله «به انتقال اطلاعات محرمانه به خارج» از ایران و «فساد در قراردهای بزرگ» متهم شده است.