مشاجره میان وزیر کشور فرانسه و مخالفان دولت در بارۀ کمبودهای امنیّتی ١٤ ژوئیه در شهر نیس، از زور آزمائی سیاسی به پیگیری قضائی بدل شد

رئیس سرویس «دیده بانی ویدیویی شهری» نیس می گوید فردی که از طریق تلفن خود را عضو دفتر وزیر کشور معرفی کرده، ار او خواسته است حضور ماموران پلیس ملّی را که به این وزارتخانه وابسته اند در شب حادثه در بلوار «پرومناد دزآنگله» تائید کند.

ساندرا بِرتَن می گوید در برابر مقاومت وی، اصرار و تهدیدات فرد مذکور بیشتر شده است. این مسئول «دیده بانی ویدیویی شهری» در گزارش خویش نوشته است که وی در آن شب «ماموران پلیس ملّی را در شهر ندیده است». در پاسخ، وزیر کشور فرانسه از وی خواست نام فردی را که به این عنوان با او تماس گرفته و وی را تحت فشار قرار داده است افشا کند.

مشاجرات در بارۀ چگونگی تامین امنیت در بارۀ کمبود و یا نبود نیروهای امنیتی لازم در شب برگزاری آتش بازیِ جشن ملّی در شهر نیس از فردای حادثه آغاز شد. مقامات شهرداری و شورای شهرستان و استان که اینک در اختیار مخالفان راست گرای دولت قرار دارد، وزیر کشور را به عدم پیش بینی های لازم در این زمینه متهم کردند. هنگامی که نخست وزیر اعلام کرد در برنامۀ امنیتی شب مذکور کوچکترین « کوتاهی و کمبودی» وجود نداشته است، مخالفان وی و دولت را به «دروغگوئی» متهم ساختند.

وجود دو گزارش متضاد به مشاجره در این بارۀ دامن زد. گزارش اول که توسط پلیس محلی شهر نیس تهیه شده می گوید کامیون مهاجمِ جهادگرا در شب حادثه «بی آنکه هیچ مامور پلیسی حاضر باشد» وارد پیاده روی «پرومناد دزآنگله» شده است. پلیس محلی تحت نظر شهرداری نیس اداره می شود که اینک حزب راست گرای «جمهوری خواهان» و رقیب دولت کنترل آنرا در اختیار دارد. گزارش دوم را پلیس ملّی تهیه کرده و در آن گفته شده است کامیون مهاجم تلاش کرده «از سدّ محافظت منطقۀ عابرین پیاده» که توسط پلیس ملّی مستقر شده بود، عبور کند. پلیس ملّی تحت نظر و ادارۀ وزارت کشور قرار دارد.

در برابر این اتهامات، فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری، و مانوئل والس، نخست وزیر، روز دوشنبه ٢٥ ژوئیه/ ٤ مرداد، حمایت و اعتماد خود را به وزیر کشور مورد تاکید قرار دادند.

فرانسوا هولاند که صبح دوشنبه از واحدهای نظامی شرکت کننده در عملیّات «سانتینل» بازدید می کرد، گفت هر چند در بارۀ سوء قصد نیس «تبادل و اختلاف نظر» می تواند وجود داشته باشد، اما در این زمینه جای «مشاجره و مبارزه» نیست. او گفت «حقیقت و شفافیت از جمله پایۀ‌های اساسی دموکراسی محسوب می شود و تنها دادگستری است که می تواند آنرا مشخص و بیان کند و نه کس دیگری». وی با اعلام حمایت خود از وزیر کشور گفت «او و نخست وزیر حق داشته‌اند در عین تضمین شفافیت، همگان را به خویشتن داری و وقار دعوت کنند».

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، پیش از آن اتهامات وارده به وزیر کشور را «جدلی کاملاً سیاسی» خواند که هدف آن به گفتۀ او «متزلزل کردن دولت است». او بخشی از راست را به «گمراه کردن افکار» در آستانۀ رای گیری مقدماتی برای گزینش نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده و نیز در رقابت با حزب راست افراطی که در نیس از نفوذ فراوان بهره مند است متهم نمود.

در برابر، کریستیان استروزی، رئیس شورای استان «آلپ پرووانس کت دازور» که نیس مرکز آنست دولت را به پرده پوشی متهم ساخت و گفت «در برابر دروغگویان، جمهوری همواره برنده است».