مجازات اعدام برای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر و وزیر کشور

مصطفی خاطر، یکی از دادستان های دادگاهی که حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور، را محاکمه می کند برای او تقاضای مجازات اعدام کرد.
رئیس جمهوری ٨٣ سالۀ مصر متهم است که دستور کشتن تظاهر کنندگان مصری را در جریان جنبش اعتراضی مردم این کشور صادر کرده است؛ این جنبش در فوریۀ سال گذشته به سقوط مبارک منجر شد.
مصطفی خاطر در توجیه درخواست اشد مجازات برای مردی که بیش از سه دهه به گونه ای بلامنازع بر مصر حکومت کرده است گفت: بر اساس قانون، مجازات قتل با نقشۀ قبلی اعدام است.
مصطفی خاطر برای حبیب العدلی، وزیر کشور سابق مصر و شش تن دیگر از متهمان نیز درخواست مجازات اعدام کرده است.
  دادستان دادگاه برای علا و جمال مبارک، دو پسر حسنی مبارک، به اتهام فساد مالی تقاضای پانزده سال زندان کرده است که حد اکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای این جرم است.
از جمال مبارک پیش از سقوط رژیم، بعنوان جانشین پدرش یاد می شد.
جلسۀ بعدی دادگاه قرار است در روز دو شنبۀ آینده برگزار شود اما روز صدور احکام هنوز مشخص نیست؛ محاکمۀ حسنی مبارک از روز سوم ماه اوت سال پیش آغاز شده است.
  رئیس جمهوری بیمار و ٨٣ سالۀ مصر با برانکار از بیمارستان به دادگاه آورده می شود و اتهام وارده به خود مبنی بر صدور دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان را رد کرده است.
بر اساس آمار رسمی، سرکوب تظاهرات مردم مصر در ماه های ژانویه و فوریۀ سال پیش ٨٥٠ کشته به بار آورده است.
مصطفی سلیمان، یکی دیگر از دادستان های دادگاه، گفت مبارک باید مسئولیت های حقوقی و سیاسی خود را بپذیرد چرا که شخص رئیس جمهوری مسئول حفظ جان مردم است.
به باور مصطفی سلیمان مسأله صرفاً این نیست که حسنی مبارک دستور تیراندازی و کشتن داده است یا نه؟ از نظر این دادستان مسألۀ اصلی این است که چرا حسنی مبارک برای جلوگیری از خشونت و کشته شدن شهروندان کاری نکرده است.