معاهده کنترل سلاح های متعارف و سرنوشت داد و ستد سلاح در جهان

 ایران، کره شمالی و سوریه در روزهای گذشته با مخالفت های طی ده روز گذشته «معاهده کنترل سلاح های متعارف» را در مجمع عمومی سازمان ملل، طی ده روز گفتگو، بلوکه کرده بودندو از این رو شماری از کشورها از جمله فرانسه، انگلستان ، آمریکا و شماری از کشورهای آفریقائی پیشنهاد کردند که مجمع این طرح را در قطعنامه ای به تصویب برساند وسپس به امضای همگان بگذارد. سپس هر کشوری آزاد خواهد بود که آن را به امضاء برساند ویا نرساند. اما معاهده پس از امضای 50 عضو به اجرا در می آید. این کار که از ماه ژوئن آینده آغاز خواهد شد، می تواند به گفته دیپلمات استرالیائی، "پیتر وولکات" که ریاست گفتگو ها را بر عهده داشت، یک تا دو سال به درازا بیانجامد.

این معاهده کشورهای عضو آن را که صادرکننده اسلحه باشنداز صدور سلاح منع می کند و شرکت های سازنده اسلحه در این کشورها را هم وا می دارد تا مراقب نفوذ سلاح های تولیدی خود به بازار سیاه هم باشند.

آمریکا که با در اختیار داشتن 30% بازار فروش اسلحه، بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه در جهان به شمار می‌رود، موفق شد مسئله مهمات را از این مقوله جدا سازد. روسیه، چین، آلمان، ‌بریتانیا و فرانسه نیز از دیگر صادرکنندگان بزرگ سلاح‌های متعارف هستند

پس از تصویب قطعنامه یاد شده، معاون سفیر ایران در سازمان ملل، همچون شخصیت های دیگر طی ده روز گذشته، گفت که با وجود تلاش‌های متن پیش نویس نهایی معاهده تجارت تسلیحات، به صورت سیاسی و تبعیض آمیز نهایی شده است.

اما شماری از "ان جی او" ها از جمله "عفو بین الملل" و "اکسفام" این قطعنامه پانزده صفحه ای را تاریخی خواندند. از هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا پرسیدم به چه دلیل ؟

مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که با تصویب این معاهده کمک می کند تا از نقض بیشتر حقوق بشر و رساندن اسلحه به تروریست ها جلوگیری شود.

پرسشی که مطرح می شود این است که تجارت غیرقانونی اسلحه که شامل سلاح های سبک و سنگین چون تانک، هواپیما و ناوبر جنگی می شود چه بخشی از تجارت اسلحه را تشکیل می دهد؟

گفتنی است که متن این معاهده که از 7 سال پیش در دست گفتگوست، اولین متنی است که پس از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی در سال 1996 ، به تصویب می رسد.

هم اکنون تجارت اسلحه در جهان، درآمدی معادل 80 میلیارد دلار در سال دارد.