معنای اقدام بی سابقۀ آمریکا در قبال رهبران ایران

در اقدامی بی سابقه دولت آمریکا روز چهارشنبه هشت تن ازرهبران جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری دراین کشورهدف مجازات قرار داد.
از جمله این مجازات ها مسدود شدن دارایی هایی است که این افراد می توانند احتمالاً درخاک آمریکا داشته باشند. خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که رئیس جمهوری این کشور، باراک اوباما، شخصاً قانونی را امضا کرده که به موجب آن برخی از رهبران ایران که در نقض فاحش حقوق بشر در ایران مسئول یا همدست شناخته شده اند هدف مجازات قرار می گیرند.
کاخ سفید واشنگتن در توضیح این قانون گفته است که دولت ایالات متحد آمریکا همواره در کنار کسانی است که می خواهند در ایران صدای اعتراض خود را به گوش دیگران برسانند. وزیر خارجۀ آمریکا، هیلاری کلینتون نیز تأکید کرده است که مجادلات مربوط به پروندۀ اتمی ایران تنها حوزه مورد علاقه و توجه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست.
این نخستین بار است که دولت آمریکا رهبران ایران را به خاطر نقض حقوق بشر مورد مجازات قرار می دهد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا در بارۀ مجازات هشت تن از رهبران ایران گفته است : "هنگامی که ما نام اشخاص را می بریم و اعمال آنان را محکوم می کنیم بانک های و شرکت های جهانی از خود واکنش نشان می دهند و معامله با آنان را متوقف می سازند. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه افزوده است : "بر اساس نشانه هایی که در دست داریم رهبران ایران از تاثیر این گرایش نگرانند."
از جمله مقامات نظام اسلامی ایران که هدف مجازات های دولت آمریکا قرار گرفته اند عبارتند از : محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور دولت دهم، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، صادق محصولی، وزیر پیشین کشور، حسین طائب، فرمانده پیشین شبه نظامیان بسیجی که در سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم علیه نتیجۀ رسمی دهمین انتخابات ریاست جمهوری نقشی مهم داشتند.
 سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم معتقد است که مجازات های اخیر دولت آمریکا علیه برخی از رهبران ایران از نظر حقوق بین الملل قابل انتقاد نیست. او می افزاید : دولت باراک اوباما در قیاس با رئیس جمهوری پیشین آمریکا، جورج بوش، معتقد است که باید در قبال دولت جمهوری اسلامی ایران به طور قانونی و از راه قانون عمل کرد. بر همین اساس، او معتقد است که مجازات های جدید علیه هشت تن از رهبران جمهوری اسلامی از نظر حقوق بین الملل اشکال قانونی ندارد. بالعکس، این طریقه، به گفته سعید محمودی، علاوه بر حقانیت یا مشروعیت از مقبولیت عمومی نیز برخوردار است مضاف بر اینکه نتیجه بخش نیز می باشد.
سعید محمودی در ادامه تصریح می کند که تحریم های جدید دولت آمریکا علیه هشت تن از مقامات ایران فقط جنبه مالی ندارد، بلکه می تواند احتمالاً سفر آنان را به خارج از ایران با مشکل روبرو کنند. به گفتۀ سعید محمودی، اگر چه مجازات های جدید علیه هشت تن از رهبران ایرانی الزام حقوقی ندارد، چرا که از سوی سازمان ملل تعیین نشده اند، اما دولت آمریکا می تواند با استفاده از ابزار فشار سیاسی دیگر کشورها را مجبور به رعایت آنها بکند. با این مجازات ها، دولت آمریکا در واقع نارضایی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می کند.