روز جهانی مهاجرت، اقتصاد یونان و سالگرد سازمان ملل

٢٠ماه ژوئن، سازمان ملل مانند سال‌های قبل، روز جهانی پناهنده را برگزار میکند، در حالی که اوضاع مردمان پناهجو، مشکل‌تر از گذشته است. این را روزنامۀ لاکروا نوشته است که اضافه میکند، سازمان عفو بین الملل که آخرین گزارشش را در پانزدهم ماه ژوئن پخش کرد، میگوید که جهان با بدترین بحران پناهجویی روبرو است که از جنگ جهانی دوم به اینسو سابقه ندارد. دلیل آن جنگ های متعددی است که باعث فرار مردمان غیرنظامی میشوند و همچنان فقر و جستجوی محیط بهتر برای زندگی.

در بارۀ یونان امروز در لیبراسیون نوشتۀ مفصلی آمده است که مکانیسم تصمیم‌های اقتصادی گذشتۀ این کشور را بررسی میکند و مسئولین نابسامانی اوضاع اقتصادی این کشور را مشخص میسازد.
اساس این نوشته، پخش گزارش کمیسیون پارلمانی یونان، برای بررسی مجدد بدیهی‌های این کشور است.

لیبراسیون به شکل داستان، حکایت میکند که در بعد از ظهر 17 ماه مارس که قبل از موعد بهار شده بود، رسانه ها به از جمله لیبراسیون، دعوت شده بودند تا آغاز کار یک کمیسیونی را که در سطح اروپا بی سابقه بود، پوشش بدهند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی مجدد بدهی یونان، به این کمیسون وظیفه داده شد که جزئیات این بدیهی را تجزیه کند و تاریخچۀ آن را بنویسد. بعد از شرح شخصیت هایی که در این کمیسیون حضور داشتند، لیبراسیون سه ماه بعد به نتیجه‌گیری‌های این کمیسیون می‌پردازد.

نتیجه گیری این کمیسیون غیرمشروع بودن و غیرقانونی بودن یک بخشی از این بدیهی ها است.
علاوه بر نتیجه گیری، زمان پخش این نتایج هم به گفتۀ لیبراسیون «انفجاری» است. در حالیکه مذاکرات میان یونانی‌ها و بستانکاران آنان در بن‌بست قرار دارد، لیبراسیون سؤال میکند که آیا پخش نتایج این کمیسیون در این زمان، روغن بر روی آتش ریختن نیست؟

یکی از بررسی های این کمیسیون، موارد قبلی این وضع است. بر اساس کار های این کمیسیون، لیبراسیون مینویسد که در گذشته، یک بار کشور "اکواتور" به این وضع گرفتار شده بود. "رافائل کورئا" در سال 2006 در حالی رئیس جمهور این کشور انتخاب شد که کامپاین انتخاباتی خود را با شعار عدم اطاعت از نهادهای مالی به پیش برده بود و میخواست بدهی‌های این کشور که در زمان دیکتاتوری‌های گذشته افزایش یافته بود، بررسی مجدد شوند. در نهایت "اکواتور" موفق شد حدود چهار میلیارد دلار از بدهی‌های خود را پاک کند.

به گفتۀ یکی از متخصصین "اریک توسن"، اکثر پول هایی که به دولت یونان قرض داده شده اند، غیرقانونی هستند، زیرا این پول ها برای منافع مردم خرج نشده‌اند بلکه از این پول ها برای نجات سرمایه گزاران خصوصی یونان استفاده شده است. او اضافه میکند که این تز مرکزی این گزارش است.

تا سال 2010، یعنی تا قبل از زمانی که کمک‌های "تروئیکا" (وام‌دهندگان اصلی یونان)،  به یونان آغاز شد، مصارف حکومت این کشور برابر به میانگین مصارف حکومت‌های دیگر اروپا بود؛ پس چرا به سرعت بدهی‌های یونان بالا رفت؟ دلیل آن ازدیاد بیش از حد بدهی‌های خصوصی بود که در نهایت روی بدهی‌های حکومت هم اثر گذاشت.

همچنان در این گزارش آمده است که حکومت قبلی یونان یعنی حکومت "پاپا آندرئوس"، عمداً و با همکاری سران اروپا، ارقام حقیقی اقتصادی یونان را تغییر داده است. او در حالیکه هنگام کارزار انتخاباتی میگفت که بدهی یونان حدود صد درصد تولید تاخالص ملی این کشور است، بعد از اینکه در انتخابات برنده شد این رقم را به 127 درصد ارتقا داد. کسر بودجۀ سالیانه را هم که قبل از انتخابات 6 درصد گفته بود، بعد از انتخابات 12 درصد اعلام کرد. لیبراسیون مینویسد که او این کار را نه اینکه با هدف نجات یونان، بلکه با هدف نجات بانک‌های خصوصی بین المللی انجام داد.

صحبت از "ب ان پ" و "کردی اگریکول" بانک های فرانسوی، و "دویچ بانک" آلمانی و "آی ان جی" است که برای این که آنان در بحران قرار نگیرند، حکومت یونان بر مردم این کشور سیاست‌های ریاضت اقتصادی را تحمیل کرد.

در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب پارلمان یونان، همچنان غیرقانونی بودن طرح نجات یونان در سال 2010 آمده است؛ طرحی که نهادهای مهم اقتصادی جهان به اجرا گذاشتند. در سندی هم که لیبراسیون افشا میکند، آمده است که دست‌اندرکاران از آغاز کار میدانستند که طرح آنان یونان را نجات نمیدهد و رشد اقتصادی را به این کشور برنمیگرداند.

در مورد سازمان ملل و بیلان کار آن، در صفحات لاکروا میخوانیم که این سازمان در سال 1945 یعنی در پایان جنگ جهانی دوم، برای حفظ صلح و امنیت جهانی ایجاد شد؛ از آن زمان تا حال، این سازمان به مناطق مختلف جهان، نیروهای موسوم به "کلاه آبی ها" فرستاده است.

لوموند، روزنامۀ عصر چاپ پاریس، تیتر اول خود را به قانون جدید اطلاعات فرانسه اختصاص داده است که متعاقب حملۀ تروریستی به نشریه "چارلی هبدو" در پاریس، در آغاز سال مطرح شد. طرح این قانون که آزادی های مردم را محدود میکند و اختیارات مراجع امنیتی را توسعه میدهد، به قانون "پاتریوت اکت" آمریکایی شباهت دارد و همانند قانون آمریکایی، باعث اعتراضات فراوان شده است. امروز در لوموند صحبت از یک بخش این قانون است که به سرویس های اطلاعاتی یا جاسوسی، حق میدهد که خارجی ها را بدون اجازۀ دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار بدهند.

در این شمارۀ لوموند، شخصیت‌های زیادی به افشای موارد این طرح پرداخته‌اند و یکی از آنان، این قانون را زیاده‌روی به نفع سرویس‌های جاسوسی قلمداد کرده و از حکومت خواسته است تا این بخش این قانون را منتفی اعلام کند.