موج «جمهوری در حرکت»، بر اساسِ نتایج دور اوّل انتخابات پارلمانی فرانسه، مجلس ملّی این کشور را پوشاند

زلزلۀ انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که نامزدهای پرسابقه و سرشناس احزاب مختلف را یکی پس از دیگری سرنگون ساخت و عقاب بخت را بر شانۀ نامزد ناشناختۀ جنبشی نشاند که عمری یکساله داشت، پس لرزه‌های خود را در انتخابات پارلمانی آشکار می‌کند. همۀ ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که همین جنبش نوپا اکثریّت را در مجلس ملّی از آنِ خود خواهد کرد و یکبار دیگر قاعدۀ تبعیّت انتخابات پارلمانی از رای گیریِ ریاست جمهوری را، هنگامی که این یکی اندکی پس از آن دیگری صورت گیرد، به اثبات خواهد رساند.

برپایۀ ارزیابی‌ نتایج دور اوّل، جنبشِ امانوئل ماکرون، «جمهوری در حرکت» و حزبِ متحد آن «جنبش دموکرات – مودِم»، می توانند به تنهائی ٤١٥ تا ٤٤٥ کرسی مجلسِ ملّی فرانسه را از آنِ خود کنند. حزب «جمهوری خواهان» نزدیک به یکصد کرسی خود را در مجلس از دست می‌دهد و می تواند ٧٠ تا ١١٠ نماینده در مجلس داشته باشد. حزب سوسیالیست که اکثریّت پارلمانی را در مجلس کنونی در اختیار دارد، در مجلس آینده تنها ٢٠ تا ٣٠ کرسی بدست خواهد آورد. حزب راست افراطی «جبهۀ ملّی» که نامزد آن مارین لوپن در دور دوّم انتخابات ریاست جمهوری حاضر بود، بر همین اساس، تنها ٣ تا ١٠ نماینده درمجلس آینده خواهد داشت و جنبش چپِ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» می تواند ١٠ تا ٢١ کرسی بدست آورد.

این چنین به نظر می‌رسد که انتخابات پارلمانی ٢٠١٧‌، نه تنها این قاعدۀ کلی را تائید بلکه آنرا تحکیم می‌کند.

هنگامی که در سال‌۱۹۸۱، برای نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه یک نامزد سوسیالیست، فرانسوا میتران، به ریاست جمهوری برگزیده شد، انتخابات پارلمانیِ پس از آن نیز اکثریّتی سوسیالیست به مجلس ملّی این کشور فرستاد. همین نتایج هفت سال بعد هنگامی که میتران برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد، تکرار گردید. با این حال، دو انتخابات پارلمانی دیگر که هر یک با فاصلۀ ۵ سال پس از برگزیده شدن او به ریاست جمهوری برگزارشد، اکثریّت مجلس را به احزاب راست واگذاشت و رئیس جمهوری را دو بار به آنچه «همزیستی سیاسی» خوانده می شود، واداشت. او در ۲ سالِ آخرِ هر یک از دو دورۀ ۷ سالۀ ریاست جمهوری خود به سبب نداشتن اکثریّت پارلمانی، ناگزیر شد با نخست وزیر و دولتی راست گرا «همزیستی» داشته باشد. ژاک شیراک، رئیس جمهوری راست گرای فرانسه نیز در دورۀ نخستِ ریاست جمهوری خود به همین سرنوشت گرفتار آمد. کاهش دورۀ ریاست جمهوری از ۷ به ۵ سال و تعیین تقویم انتخاباتی به شکلی که انتخابات پارلمانی همواره پس از گزینش رئیس جمهوری صورت گیرد، از هنگام به اجرا در آمدن آن در سال ۲۰۰۲ به اینسو، همواره مجلسی همرنگ با رئیس جمهوری ایجاد کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امسال، با ویژگی‌های خود، می توانست این سنت نه چندان کهن امّا همواره تائید شده را نادیده بگیرد. ظهور ناگهانی امّا سازمان یافتۀ یک جنبش سیاسی که در کمتر از یک سال، بنیانگذار خود را به ریاست جمهوری رساند، شکست دو حزبِ مقتدر راست و چپ که در ٦٠ سال گذشته به تناوب قدرت را در این کشور در دست داشته‌اند، ریشه دواندن حزب راست افراطی که نامزد خود را تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیش برد و برآمدن چپ رادیکال که در برابر فروریختن آمالِ انقلابی خود هر روز رادیکال‌تر می‌شود، می توانست پایه‌های چنین کارکردی را دگرگون کند.

رهبران احزاب راست و چپ، نخست خود چنین آینده‌ای را باور داشتند و سپس این باور و شاید امید را به هواداران خود وعده‌ کردند.

مارین لوپن که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافته بود، حزب «جمهوری خواهان» که تا چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری نامزد خود را در کاخ الیزه و رهبران حزب را در وزارت‌خانه‌های گوناگون می‌‌دید و نیز ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش چپِ رادیکال «فرانسۀ نافرمان»، که با ناپدید شدن دیگر نیروهای چپ خود را سخنگو و رهبر گرایش چپ در این کشور می بیند، همه به امید کسب اکثریت پارلمانی نه فقط رویای نخست‌وزیری در سر پروراندند، بلکه آنرا آشکارا به زبان آوردند.

این امید و انتظار با این حال نه تنها در رویاروئی با واقعیّت‌ها با شتاب جای خود را به سرخوردگی داد، بلکه پایداریِ جایِ برخی سیاستمردان سرشناس را نزد رای دهندگان نیز مورد تردید قرار داد.

آنچه امّا از حال آشکار است، از یکسو از میان رفتنِ ترازوی قدرت در مجلس ملّی است که در گذشته گاه کفۀ راست و گاه کفۀ چپِ آن سنگین تر می‌شد، در حالیکه به احتمال فراوان، اگر ارزیابی‌های صورت گرفته بر پایۀ نتایج دور اوّل در دور دوّم تائید شود، در مجلس آینده رویاروئی‌ها بر پایۀ انگیزه‌های دیگری شکل خواهد گرفت و از سوی دیگر نشستن شمار فراوانی از چهره‌های نو بر کرسی‌های مجلسِ ملّی است.

بسیاری راه یافتن چهره‌های نو به مجلس را بخودی خود حامل ارزش نمی دانند و با تاکید بر ارزش تجربه، از ترکیب مجلس آینده ابراز نگرانی می‌کنند. برخی دیگر نیز با اشاره به شمار بیسابقۀ نمایندگانِ جنبشِ «جمهوری در حرکت» در مجلس ابراز نگرانی می‌کنند و از عدم امکان برخورد افکار سخن می گویند. نتیجۀ انتخاباتِ پارلمانی با این حال، بازتاب روی گردانی رای دهندگان از مردان و زنان سیاسی فرانسه است که در سال‌های گذشته قادر به انجام اصلاحات لازم نشده‌اند و تنها بر اساس گرایش سیاسی و وابستگی حزبی عمل کرده‌اند و دست در دست هم کشتزار سیاسی را عقیم ساخته‌اند.

دور دوم انتخابات پارلمانی در روز ١٨ ژوئن/ ٢٨ خرداد، برگزار خواهد شد و نشان خواهد داد که آیا ابراز نگرانی‌های مسئولان سیاسی در گوش رای دهندگان بشسته است یا خیر؟