دسترسی به محتوای اصلی
مقاله ویژه

موشک‌های ایرانی در غزه؟ تاریخ مصرف سیاست تهاجمی

تاریخ مصرف سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی به دلیل عدم محاسبه کاربرد واقعی اهرم‌هایی که در اختیار داشته، عمق اندک استراتژیک آن در مقایسه با بضاعت‌های متقابل حریفان، و همچنین تضعیف ناشی از اعمال اقدامات فرسایشی اینک به حداقل ممکن رسیده است. تعمیم این سیاست، بخصوص پیگیری آن در زمینه های تازه، تنها می‌تواند تاریخ مصرف باقی‌مانده را به سرعت به انتها برساند.

تبلیغ بازرگانی

  از تاریخ 24 اکتبر گذشته که یک مجتمع تسلیحاتی در خارطوم پایتخت سودان هدف حمله هوایی منسوب به اسرائیل قرار گرفت، تا روز 14 نوامبر جاری که نیروی هوایی اسرائیل با شلیک موشک، احمد الجعبری فرمانده بریگادالقسام-شاخه نظامی حماس را در غزه به قتل رساند، جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر کلیدی در متن رویدادهای یادشده مطرح بوده است. رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی با دفاع مستقیم از "جبهه مقاومت" تلویحاً سیاست تهاجمی خود را در منطقه مورد تائید قرار داده اند.

طی شش سال گذشته، اتخاذ سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در پیگیری هدفهای اعلام‌نشدۀ توسعه اتمی، تقابل با غرب و عدم سازش با آمریکا موجب شد که در ازای پیشرفت های موضعی در پاره ای از زمینه ها، منجمله دست یافتن به چرخه سوخت اتمی، اهرم‌های سنتی ایران - بخصوص ظرفیت صادرات نفت و بضاعت خریدهای خارجی و حجم واردات دهها میلیارد دلار کالا- تاثیر گذاری خود را از دست بدهند.
احساس قدرت ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و همچنین پیشرفت در زمینۀ اتمی، موجب شد که حتی سیاست "آغوش باز به شرط گشوده شدن مشتهای گره کرده " نیز که از سوی باراک اوباما طی اولین ماههای بعد از انتخاب وی اعلام شد با بی اعتنایی تهران روبرو گردد.
تغییر روش غرب و متحدان آن، بخصوص در ماههای پایانی سال 2010 و پیگیری سیاست "فرسایش اقتصادی ضمن تکرار و تاکید بر گزینه حمله نظامی" در مقابل جمهوری اسلامی، از سال 2011 به مرحله تازه ای وارد شد و نتایج خردکننده خود را در سال 2012 آشکار ساخت.
از دست دادن 1.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید، و روزانه بیش از یک میلیون بشکه صادرات نفت خام و همچنین کاهش تا 300 در صد ارزش برابری پول ملی در کمتر از نه ماه، از جمله نتایج اتخاذ سیاستهای تهاجمی غرب در برابر ایران بوده است.
بعد از سپری شدن دورۀ پیروزی‌های موضعی جمهوری اسلامی، زمان پیروزی‌های غرب در برابر تهران فرا رسید. به همین نسبت، آمادگی غرب برای معامله با تهران نیز با شرایط شش سال پیش و حتی دو سال پیش تغییر کرد. این تغییر وضعیت را حتی در طبیعت خواسته های چهار سال قبل تهران که مدعی ایفای نقش شریک انرژی اروپا بود، و خواسته‌های امروز که کاهش فشار تحریم‌ها در راس آنها قرار دارد، می‌توان دید.
در نتیجۀ ادامۀ سیاست تهاجمی بدون در نظر گرفتن ظرفیت ادامه جنگ در چند جبهه، کارآیی اهرم‌های در اختیار تهران اینک از دست رفته است. خروج نیروهای آمریکایی از منطقه تا حدود زیادی تهدیدهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را خنثی ساخته و اعلام آمادگی کشورهای منطقه و قدرتهای فرامنطقه ای برای مقابله، تهدید ایران برای مسدود ساختن تنگه هرمز را تا حدود زیادی به فراموشی سپرده است.

تغییر جهت
با درک این واقعیت که اهرم‌های سنتی برای مقابله و یا معامله با غرب و مذاکره با آمریکا از دست رفته، جمهوری اسلامی به استفاده بیشتر از پیش از اهرم‌های فشار نظامی و امنیتی در منطقه روی کرده است. افزایش تلاش برای ارسال اسلحه به منطقه به صورت مستقیم، و یا به واسطه رژیم‌های دوست مانند البشیر در سودان و اسد سوریه، و همچنین حزب‌الله لبنان، در ادامۀ این سیاست تهاجمی نه چندان تازه تهران است.
نگرانی کنونی رهبری جمهوری اسلامی از دست رفتن توانایی ادامۀ وضع موجود و قدرت تحمل طولانی مدت فشارهای خارجی است. در عین حال تهران مذاکره از موضع ضعف را نیز چندان متفاوت با قبول شکست و تحمل شرایط تحمیلی و در نتیجه تن دادن به خودکشی سیاسی نمی‌بیند.
از این جهت جمهوری اسلامی استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌هایی را مورد توجه قرار داده که در سال‌های گذشته زمینه بکارگیری آنها فراهم آمده بود- با این امید که از راه بالا بردن ضریب خطر برای حریف، شرایط متعادل‌تری را برای حصول توافق با غرب فراهم سازد. ارسال اسلحه به منطقه، بخصوص ایجاد ظرفیت استفاده از سلاح‌های پرتابی با هدف تهدید امنیت اسرائیل در مرکز این سیاست قرار دارد. ایران به دست داشتن در "تجهیز موشکی " حماس معترف است و در گذشته به دفعات به دادن چنین ظرفیت‌هایی به حزب الله لبنان اذعان داشته است.

مقابله به مثل
خطر توسل به چنین اهرمی برای ایران و جمهوری اسلامی افزایش ضریب خطر ناشی از اقدام متقابل حریف است. اسرائیل با استفاده از تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظامی خود تاکنون عوامل انتقال اسلحه به مناطق همجوار را طی عملیات متعدد هدف قرار داده است. جنگهای سال 2006 و 2008 علیه حماس در غزه بخشی از عملیات انهدام محیطی منابع تهدید، و کشتن واسطه‌های عمده نقل و انتقال و قاچاق اسلحه و چهره‌های شاخصی مانند علی دیب(ابو حسن)، احمد جبرئیل (ابوجهاد)، علی صالح، احمد یاسین، فتحی شقاقی، عماد مغنیه، غالب عوالی، ژنرال محمد سلیمان و محمود المبحوح که در سال 2010 در دوبی به قتل رسید نمونه‌هایی از این اقدامات است.
جمهوری اسلامی به تنهایی و در جهت تحمل عملیاتی مشابه شاهد ترور پنج کارشناس هسته ای خود بوده است. با این وجود، ضربه زدن به هدف‌های انفرادی، انتهای راه مقابله و مبادرت به "اقدامات تلافی جویانه" نیست. تا کنون "اقدامات تلافی‌جویانه" در سودان، سوریه، لبنان و غزه، عوامل انتقال اسلحه را در سطح واسطه‌ها و محل‌های توزیع هدف قرار داده است. در ادامه "اقدامات تلافی جویانه "بی تردید هدف قرار دادن منشاء توزیع مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.
بی شک در زمان حمله هوایی به سودان که گفته شد برای انهدام کارخانه تولید موشک شهاب در خارطوم صورت گرفت، طرح ترور روز 14 نوامبر احمدالجعبری در غزه نیز در دست اجرا بوده است. با محاسبه اقدام تلافی‌جویانه حماس در پاسخ به کشته شدن فرمانده نظامی خود و شلیک موشک به شهرهای اسرائیل، حمله به بیش از 200 نقطه در داخل غزه (چنان که منابع رسمی اسرائیلی مدعی شده اند) به منظور انهدام ذخایر موشکی حماس نیز می‌تواند از پیش طراحی شده تلقی شود.
در اجرای تمامی این طرح‌های تهاجمی، نام جمهوری اسلامی بخصوص از سوی منابع اسرائیلی به عنوان کانون اصلی خطر و منبع ارسال اسلحه برای فلسطینیان مطرح شده و جمهوری اسلامی نیز بطور جدی اصل موضوع را مردود نشمرده است. حتی در اعلام آتش‌بس اخیر در غزه نیز، پای ایران در کنار مصر به میدان کشیده شد. به این ترتیب، سیاست تهاجمی ایران که منابع رسمی و رسانه‌ای اسرائیل به بزرگ‌نمایی آن دامن می‌زنند، به جای بازتر کردن دست ایران برای رسیدن به توافق با شرایط بهتر با آمریکا و غرب، می‌تواند زمینه را برای هدایت اقدامات تلافی‌جویانه با توسل به "دفاع از خود" فراهم سازد.
تاریخ مصرف سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی به دلیل عدم محاسبه کاربرد واقعی اهرم‌هایی که در اختیار داشته، عمق اندک استراتژیک آن در مقایسه با بضاعت‌های متقابل حریفان، و همچنین تضعیف ناشی از اعمال اقدامات فرسایشی اینک به حداقل ممکن رسیده است. تعمیم این سیاست، بخصوص پیگیری آن در زمینه های تازه، تنها می‌تواند تاریخ مصرف باقی‌مانده را به سرعت به انتها برساند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.