نخست وزیر ترکیه از توافق دولت با اپوزیسیون برسر تغییر قانون‌اساسی خبر داد
پس از ماه‌ها بحث برسر تغییر قانون‌اساسی ترکیه، سرانجام بینالی یلدیریم، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد که دولت با احزاب اپوزیسیون بر سر این کار به توافق رسیده است.
نتشر شده در:
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه دوشنبه ٢۵ اوت/ ٤ مرداد با اعلام این خبر گفت که «همه احزاب اصلی» این کشور برای تغییر قانون‌اساسی آماده هستند. به گفته وی این تصمیم پس از دیدار روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، با دو رهبر اپوزیسیون این کشور و پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه گرفته شده است.
به گفته آقای یلدریم، ابتدا یک «تغییر جزئی» صورت خواهد گرفت و بعد از آن کار روی تغییرات قانون‌اساسی ادامه خواهد یافت.
وی اعلام کرد که با تغییرات در قانون اساسی، ژاندارمری ها و گشت ساحلی که تاکنون زیر نظر نیروهای مسلح ترکیه بودند، تحت نظارت وزارت کشور قرار خواهند گرفت.
پس از کودتای سال 1980 در ترکیه، قانون اساسی این کشور تغییراتی یافت اما در ماه‌های گذشته رجب طیب اردوغان و حزب "عدالت و توسعه" حزب حاکم، در پی زمینه سازی برای تغییر قانون اساسی بودند.
پیش از این اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه گفته بود که در قانون اساسی جدید «لائیسیته جایی نخواهد داشت» اما بعد از آن احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین این کشور اعلام کرد که اصل لائیسیته در قانون اساسی جدید درج خواهد شد.
از سوی دیگر، به دنبال اعلام ریاست جمهوری ترکیه مبنی بر احتمال اعدام برخی از کودتاگران، کشورهای اروپایی از جمله آلمان به این امر اعتراض و اعلام کردند که در صورت احیای قانون مجازات اعدام در ترکیه، مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا پایان می یابد.
اما رجب طیب اردوغان در تازه ترین گفت‌و گوی خود با یک شبکه آلمانی اعلام کرده که «مردم ترکیه خواستار اجرای مجازات اعدام درمورد کودتاگران هستند».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید