نگرانی از چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران

تعدادی از تشکل های مستقل کارگری طی بیانیه ای از روند کنونی چگونگی تعیین دستمزدهای حداقلی کارگران ابراز نگرانی کردند و خواسته های خود را بیان نمودند.

تشکل های مذکور مطالبات خود را در چند ماده توضیح داده اند:
۱ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهیت اش و همینطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِ استثمار کارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و هست.
۲ــ تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقل های یک زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی کارگران و از سوی تشکل های مستقل کارگری انجام گیرد.
٣ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکمیت سرمایه، برای خط فقر، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است. لذا اعلام حداقل دستمزد کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۹، به منزله محکوم کردن کارگران به یک زندگی فلاکت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکمیت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد. و در این صورت کارگران حق خود میدانند که به هرگونه دستمزد زیرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدی نشان دهند.

از سوی دیگر، علیرضا محجوب دبیر کل خانۀ کارگر نیز در گفتگو با "ایلنا" بر ضرورت افزایش حقوق کارگران تأکید کرد و نسبت به افزایش هزینه ها در سال آینده هشدار داد و گفت: شورای عالی کار در 20 سال گذشته بدون در نظر گرفتن سبد کالاهای کارگری، حداقل دستمزدها را فقط بر اساس آمار بانک مرکزی تعیین کرده است".

محجوب، بر اساس محاسبه های تخمینی گفت، حداقل مزد در سال 89 در پائین ترین حالت، باید دو برابر میزان کنونی باشد.

علیرضا نوائی، فعال کارگری و عضو "اتحاد بین المللی حمایت از کارگران در ایران"، در تشریح نگرانی های کارگران ایران، می گوید که آنان از این بیم دارند که امسال نیز مانند سال های گذشته حداقل دستمزد، برمبنای تورم تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 263 هزار تومان است در حالیکه خط فقر بصورت رسمی 900 هزار تومان تعییین شده است و اقتصاد دانان مستقل آن را 1200000تومان دانسته اند.

علیرضا نوائی با ذکر این ارقام تذکر می دهد که رقم اعلام شده مربوط به داده های سال جاری است و طرح هدفمند کردن یارانه ها مطمئناً این میزان را تغییر خواهد داد.

این فعال کارگری، خانۀ کارگر را نمایندۀ واقعی کارگران نمی داند و می گوید از آنجا که این شورا دنباله رو این یا آن جناح دولتی است، نمی تواند از منافع کارگران دفاع نماید.

فعالان کارگری، با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارند که مواد مندرج در قانون رعایت شود و حداقل های تأمین هزینۀ زندگی کارگران با معیار یک خانوادۀ چهار نفره رعایت شود.