نگرانی عفو بین الملل از ابهامات پیش نویس قانون اساسی تونس

سازمان عفو بین الملل همچنین از نبود ضمانت های لازم در پشتیبانی از آزادی های اساسی در پیش نویس قانون اساسی تونس ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل در واکنش خود تصریح کرده است که در جریان یک سال گذشته حقوق اساسی و به ویژه حقوق زنان در تونس بارها مورد حمله قرار گرفته است.
در این حال، سازمان عفو بین الملل از ابطال دو بند پیشنهادی از سوی حزب اسلامی نهضت در متن قانون اساسی جدید تونس ابراز رضایت کرده است. یکی از این دو بند زنان را تکمیل کنندۀ مردان توصیف می کرد و بند پیشنهادی دوم در نظر داشت که اقدام علیه امور مقدس را به عنوان جرم و در نتیجه مستوجب کیفر معرفی کند.
با این حال، سازمان عفو بین الملل از اینکه پیش نویس قانون اساسی تونس از برابری فرصت ها بدون سخن گفتن از برابری زن و مرد در همۀ عرصه ها و زمینه ها سخن گفته ابراز تأسف کرده است.

سازمان عفو بین الملل در عین حال از ابهامات قانون اساسی تونس در خصوص آزادی بیان، استقلال دادگستری، دادگاه های منصفانه و تعریف بسیار مبهم شکنجه ابراز نگرانی و تأسف کرده است. در نتیجۀ اختلاف میان حزب اسلامگرای نهضت و متحدانش در قدرت، تونس از یک سال و نیم پیش به این سو همچنان فاقد قانون اساسی است. تصویب قانون اساسی جدید تونس به موافقت دو سوم نمایندگان مجلس مؤسسان این کشور بستگی دارد.
به این ترتیب، نهادهای موقتی که بعد از نخستین انتخابات آزاد اکتبر سال 2011 شکل گرفته اند وظیفۀ ادارۀ امور کشور را در دست دارند، در حالی که اعتراض های اجتماعی رو به توسعه است و بعضاً به خشونت می گراید.
دوشنبه پس فردا دومین سالگرد فرار زین العابدین بن علی رییس جمهوری پیشین تونس از کشور و سرآغاز انقلاب های سیاسی در کشورهای عرب-مسلمان خواهد بود.