نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به بودجۀ سال ٩٢

غلامرضا مصباحی مقدم، در ادامه افزوده است: در شرایطی که درآمدهای نقدی کشور کاهش یافته، ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌ها الزامی است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رقم 55 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩٢، افزوده است که این رقم نیز قادر به جبران کسری بودجه در سال آینده نیست.

در اظهاراتی جداگانه احمد توکلی، عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی، گفته است که بودجۀ سال آینده به شدت انبساطی است که برای کشور بسیار مضر است.

احمد توکلی در جای دیگری از سخنانش رشد اقتصادی ایران در سال آینده را منفی پیش بینی کرده و گفته است که از نظر نرخ بیکاری، ایران دارای بیشترین شمار بیکاران در کل منطقه است.
او با استناد به کاهش پیوستۀ آمار بیمه شدگان کشور از سال 1387 تا سال 1390 افزوده است که حتا با معیار یک ساعت کار در هفته به عنوان شاخص اشتغال، شمار بیکاران ایران طی این سال ها رو به افزایش گذاشته، هر چند محمود احمدی نژاد مدعی است که طی همین دوره دست کم دو و نیم میلیون کار در کشور ایجاد کرده است.

عضو اقتصاددان مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرده است که بی اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان کشور و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور رو به شدت گذاشته که باید فکری برای حل آنها کرد.

لایحۀ بودجۀ سال 1392 با رقم 730 هزار میلیارد تومان و رشد اسمی معادل 22 درصد در قیاس با بودجۀ سال جاری از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار است :

اولاً، دولت برای اولین بار از اعلام نرخ دلار یا ارز در بودجۀ سال آینده خودداری نموده و در عین حال نرخ نفت در بودجۀ سال آینده را 90 دلار اعلام و پیش بینی کرده که قیمت نفت در سال آینده از 100 دلار در بشکه پایین تر نخواهد آمد.

ثانیاً، در سال آینده طرح جدید عمرانی در کشور وجود نخواهد داشت و دولت تنها به تکمیل آن دسته از طرح های نیمه‌کاره‌ای بسنده خواهد کرد که دست کم 90 درصد پیشرفت کار داشته اند.

و ثالثاً، دولت نه فقط قصد دارد بخش اعظم هزینه‌های خود را از محل درآمدهای مالیاتی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند، بلکه به همین منظور پیش بینی کرده که سقف یارانه‌های نقدی را با 125 درصد افزایش از 45 هزار و 500 تومان به 100 هزار تومان برساند.

غلامرضا مصباحی مقدم، امروز تلویحاً گفت که تصمیم گیری در مورد رقم یارانه‌های نقدی و نحوۀ اختصاص آن برعهدۀ مجلس شورای اسلامی ایران است و هنوز زود است که در اینباره اظهار نظر شود.