وزیر اقتصاد در واکنش به پرداخت‌های کلان: بخاطر کاستی‌های پیش آمده، پوزش می‌طلبم

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با اشاره به برخوردهایی که با متخلفین در حوزه فیشهای حقوقی شده است، گفت: معرفی متخلفان به مراجع قضایی و بازگرداندن مواردی که خارج از چارچوب پرداخت شده، در دستور کار قرار گرفته است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز شنبه، تاکید کرد: «چالش فیش‌های حقوقی موجب شد اقدامات بنیادی دولت در برطرف کردن این معضل که از قبل شروع شده بود تسهیل شود».

علی طیب‌نیا با توجه به حساسیتهای پیش‌آمده در افکار عمومی نسبت به پرداخت‌های حقوقی کلان گفت: به‌ نوبه خود از کاستیهایی که در این زمینه بوده است، پوزش می‌طلبم.