نگاهی به پیشینۀ کشاکش‌های نخست وزیر عراق با شبه نظامیان وابسته به ایران

ناآرامی‌های عراق پس از شکست «ائتلاف الفتح»، شاخۀ سیاسی حشدالشعبی، در انتخابات پارلمانیِ آن کشور با حملۀ تروریستیِ سه پهپاد به اقامتگاه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، چند ساعت پیش از بامداد روز یکشنبه ۷ نوامبر به اوج خود رسید. در آن حمله که پس از روزها درگیریِ خیابانی میان شبه نظامیان حشد‌الشعبی و نیروهای دولتی روی داد، نخست وزیر آسیبی ندید.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق AP - Stefanie Loos

دفتر نخست وزیری عراق در پی نشستی با فرماندهان ارشد امنیتی، آن حمله را کار «گروه‌های مسلح جنایت‌کار» دانست و عملی «تروریستی» و «بزدلانه» خواند. رئیس جمهور عراق نیز در پیامی توئیتری آن حمله را کاری «خطرناک» و «جنایتی فجیع» برضد عراق توصیف کرد و نوشت: نمی‌توانیم بپذیریم که عراق به آشوب کشیده شود و برضد قانون اساسی آن کودتا شود. نخست‌وزیر عراق شامگاه یکشنبه ۷ نوامبر گفت: کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند خوب می‌شناسم.

روز دوشنبه ۸ نوامبر منابع نزدیک به مقام های امنیتی به رویترز خبر دادند که هم پهپادها و هم مواد منفجرۀ استفاده شده در حمله به اقامتگاه مصطفی الکاظمی ساختِ ایران بوده است.

تاکنون چندین کشور غربی و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران حملۀ تروریستی به اقامتگاه نخست وزیر عراق را محکوم کرده‌اند. دوشنبه هشتم نوامبر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، وارد بغداد شد تا شبه نظامیان شیعۀ عراقی را به آرامش دعوت کند. او در نهم ژوئن گذشته نیز که عراق برای انتخابات پارلمانی آماده می‌شد به منظور پایان دادن به درگیری‌ها میان دولت مصطفی الکاظمی و حشدالشعبی وارد بغداد شده بود. در آن سفر او علاوه بر رهبران احزاب شیعی با الکاظمی نیز دیدار کرد.

آن سفر چهارمین سفر او به بغداد پس از منصوب شدنش به فرماندهی سپاه قدس در پی کشته شدن قاسم سلیمانی بود. هدف اصلی آن سفر نیز حل و فصل تنشِ امنیتی میان شبه نظامیان حشد الشعبی و دولت الکاظمی بود که به دنبالِ بازداشت قاسم مُصلح، یکی از فرماندهانِ عملیات حشدالشعبی، به اتهام ترور ایهاب الوَزنی، فعال سیاسی و مدنی عراقی، ایجاد شده بود.

الکاظمی از ۷ ماه مه ۲۰۲۰ زمام امور عراق را در مقام نخست وزیر به دست گرفته است. او روابط خوبی با دولت آمریکا دارد، چنان که در اواسط ماه مه آن سال به آمریکا رفت و با دونالد ترامپ دیدار کرد. به گفتۀ یکی از مسئولان ارشد دولت عراق، پیش از آن سفرِ رسمی نیروهای وابسته به ایران خشونت‌ها را آغاز کرده بودند. گفته می‌شود پنج گروه وابسته به حشد‌الشعبی از جمله کتائب حزب‌الله  و عصائب اهل ‌الحق از همان آغاز با نخست وزیری او به مخالفت برخاستند. آن‌ها الکاظمی را هنگامی که مقام ارشد اطلاعات عراق بود، به توطئه برضد سلیمانی متهم کرده بودند. 

الکاظمی از زمانی که به نخست وزیری رسیده، کوشیده است شبه‌نظامیان سرکشِ وابسته به ایران را مهار کند. به دستور او نیروهای دولتی عملیات جست و جو برای یافتن سلاح‌های غیرمجاز را آغاز کردند و توانستند در بصره و بغداد مقداری از آن‌ها را پیدا کنند.

نخست وزیر عراق در سپتامبر سال گذشته یک شورای ضد فساد تشکیل داد و به نیروهای زبدۀ ضد تروریسم اجازه داد مقامات عالی‌رتبۀ متهم به فساد را دستگیر کنند. ناظران سیاسی معتقدند که او عزم کرده است بازسازی کشورش را پس از سال‌ها جنگ و آشوب پیش ببرد.

بعضی از مسئولان و تحلیلگران ارشد عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که شبه‌نظامیان مسلحِ وابسته به ایران هنگامی که می‌بینند دولت الکاظمی به هدف‌های خود نزدیک‌تر می‌شود، در مانع تراشی و دامن زدن به بی‌ثباتی مصمم‌تر می‌شوند.

در سوم سپتامبر ۲۰۲۰ ساختمان شرکت بریتانیایی خدمات امنیتی «جی ۴ اس» در بغداد هدف حملۀ پهبادی قرار گرفت. شبه نظامیان وابسته به ایران این شرکت را متهم به همدستی با آمریکاییان در کشتن قاسم سلیمانی می‌کردند. چند روز پیش از آن، گروهی که خود را بخشی از «مقاومت اسلامی» معرفی می‌کردند، بمبی دستی در مسیر کاروان سازمان ملل در شمال شهر موصل منفجر کردند که بر اثر آن یکی از کارکنان آن سازمان به شدت زخمی شد. گروه وابسته به «مقاومت اسلامی» کاروان‌های سازمان ملل را به انتقال جاسوسان آمریکایی متهم کرده بودند.

یکی دیگر از هدف‌های تروریستیِ گروه‌های مسلحِ وابسته به ایران، شبکه‌های تلویزیونی منتقد ایران در عراق است. آنان پس از کارزاری که در کانال‌های تلگرامی برضد شبکۀ تلویزیونی «دجله» به راه انداختند، در سپتامبرسال گذشته آن تلویزیون را آتش زدند. کارزارهایی نیز برضد شبکه‌های تلویزیونی متعلق به سُنی‌ها به راه انداخته‌اند.

دولت الکاظمی از رویارویی مستقیم با این گروه‌ها پرهیز می‌کند و ترجیح می‌دهد برای خنثی کردن خرابکاری‌های آن‌ها در عرصه‌های گوناگون بجنگد. به گفتۀ سخنگوی دولت عراق، یکی از هدف‌های مبارزۀ ضد فساد دولت خشکاندن سرچشمه‌های مالی این گروه‌هاست. به همین سبب، نیروهای دولتی نظارت بر مرزها و ورود و خروج از کشور را به ویژه در مرزهای مشترک عراق با ایران شدت بخشیده‌اند.

پرسش این است که آیا دولت عراق خواهد توانست با چنین روش‌هایی این نیروهای مخرب را در درازمدت مهار کند؟