شنبه هشتم مرداد برابر با ۳۰ ژوئیه صدها تن از هوادارانِ مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و رهبر جریان صدر در عراق، در اعتراض به احتمال تشکیلِ دولت به رهبری نیروهای موسوم به «چارچوب هماهنگی» وارد منطقۀ سبز بغداد شدند و ساختمان پارلمان را برای دومین بار در هفتۀ گذشته به اشغال خود درآوردند. «چارچوب هماهنگی» ائتلافی است از احزاب شیعۀ نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامیِ ایران.
منطقۀ سبز در بغداد منطقه‌ای بسته و حفاظت شده است و بسیاری از نهادهای دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارند. تظاهر کنندگان برای ورود به منطقه حصار سیمانی دروازۀ آن را با استفاده از زنجیر و طناب فروافکندند. این اعتراض‌ها همزمان بود با سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به عراق.
نیروهای امنیتی عراق برای پس راندن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و بمب‌های صوتی استفاده کردند. در پی آن حمله نمایندگان از پارلمان بیرون رفتند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، تظاهرکنندگان را به آرامش و نیروهای امنیتی را به محافظت از تظاهرکنندگان دعوت کرد.
برای آنکه بدانیم ماجرا از چه قرار است باید به دهم اکتبر سال گذشته برگردیم روزی که پنجمین دورۀ انتخابات پارلمانی و نخستین انتخابات زودهنگام عراق پس از سقوط حزب بعث در سال ۲۰۰۳ برگزار شد. در آن انتخابات ائتلاف «الفتح» وابسته به حشدالشعبی که از پشتیبانی ایران برخوردار است بیش از ۱۷ کرسی نتوانست به دست بیاورد. این ائتلاف در پارلمانِ پیشین ۴۸ کرسی داشت.
پس از اعلام نتایج اولیۀ انتخابات، هوادارانِ شبه نظامیان وابسته به ایران به خیابان‌ها آمدند و در نزدیکی «منطقۀ سبز» با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در آن درگیری‌ها یک تن نیز کشته شد.
سپس در ۷ نوامبر اقامتگاه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، هدف حملۀ سه پهپاد قرار گرفت. اگرچه هیچ گروهی مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفت، اما انگشت اتهام به سوی شبه نظامیانِ وابسته به ایران نشانه رفت. در آن حمله که پس از روزها درگیریِ خیابانی میان شبه نظامیان حشدالشعبی و نیروهای دولتی روی داد، نخست وزیر آسیبی ندید.
فردای آن روز ۸ نوامبر منابع نزدیک به مقام های امنیتی عراق به رویترز گفتند که هم پهپادها و هم مواد منفجرۀ استفاده شده در حمله به اقامتگاه نخست وزیر ساختِ ایران بوده است. الکاظمی از ۷ ماه مه ۲۰۲۰ زمام امور عراق را در مقام نخست وزیر به دست گرفته بود.
گفته می‌شد پنج گروه وابسته به حشدالشعبی از جمله «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل الحق» با نخست وزیری الکاظمی مخالف بودند. آن‌ها او را هنگامی که مقام ارشد اطلاعات عراق بود، به توطئه برضد سلیمانی متهم کرده بودند.
باری، نتایج نهایی انتخابات را سرانجام دستگاه قضایی عراق در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ تأیید کرد. جریان «صدر» از همۀ احزاب دیگر پیشی گرفته و ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسیِ پارلمان را از آن خود کرده بود. این جریان با شعارهای ملی‌گرایانه به میدان آمده بود و حساب خود را از شیعیانِ هوادار ایران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی کاملاً جدا کرده بود.
و اما جنبش اعتراضی کنونی از کجا آغاز شد؟ روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه، «چارچوب هماهنگی» یا ائتلاف گروه‌های شیعۀ وابسته به ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رهبران این ائتلاف «در یک فضای مثبت» و «به اتفاق آرا» محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری انتخاب کردند.
نخست این را بگوییم که بر پایۀ قانون اساسی عراق، نمایندگانِ پارلمان پیش از انتخاب نخست‌وزیر، اول باید رئیس‌جمهور را انتخاب کنند. اما ۱۰ ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز احزاب سیاسی به ویژه دو حزب عمدۀ کردهای شمال آن کشور نتوانسته‌اند دربارۀ نامزد خود برای مقام ریاست جمهوری به توافق برسند.
می‌دانیم که پس از سرنگونی صدام حسین و برقراری نظام کنونی در عراق، برپایۀ توافقی که میان کردها، شیعیان و سنی‌های عراق صورت گرفت، رئیس جمهور از میان کردها، نخست وزیر از میان شیعیان و رئیس پارلمان از میان سنی‌های آن کشور انتخاب می‌شود.
در اوایل ژوئن امسال مقتدی صدر تهدید کرد که اگر پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید به توافق نرسد، از ۷۳ نمایندۀ خود در پارلمان خواهد خواست استعفا دهند و در ۱۲ ژوئن یعنی نزدیک به دو ماه پیش این کار را کرد. رئیس پارلمان استعفای آنان را پذیرفت. این استعفای جمعی می‌تواند به برگزاری دوبارۀ انتخابات پارلمانی بینجامد.
رئیس جمهور با دو سوم آراء پارلمان انتخاب می‌شود. جریان صدر نمی‌توانست به این مهم دست یابد. این جریان با متحدان خود ۱۷۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را در دست دارد. بنابراین، از اکثریت مطلق برای انتخاب نخست وزیر آینده نیز بی‌بهره است.
اتئلاف «چارچوب هماهنگی» نیز که از گروه‌های نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی تشکیل شده، در مجموع ۸۳ کرسی در اختیار دارد. در نتیجه، اکثریت مطلق برای انتخاب نخست وزیر را در اختیار ندارد. با این حال، این حق را به خود داده است که قواعد پذیرفته را زیر پا بگذارد و با پشتگرمی ایران مدعی شود که «در یک فضای مثبت» و «به اتفاق آرا» محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری انتخاب کرده است.
به گفتۀ مُهَنَد الجنابی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بغداد، فاصلۀ میان دو جریان شیعی در عراق یعنی جریان صدر و طرف‌های مخالف او از میان نخواهد رفت. مقتدی صدر به دنبال استقلال عراق است و ائتلاف مخالف او به رهبری قیس الخزعلی، هادی العامری و نوری المالکی در پی وابستگیِ سیاسی آن کشور به جمهوری اسلامی است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید