بازخوانی تروریسم اسلامی ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۶ فرانسه به مناسبت آغاز محاکمۀ متهمان آن
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۹:۰۸
دوشنبه پنجم سپتامبر برابر با ۱۴ شهریور، دادگاه ویژۀ پاریس محاکمۀ متهمان حملۀ تروریستیِ ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۶ شهر نیس را آغاز کرد. این محاکمه که قرار است بیش از سه ماه طول بکشد به اتهامات ۸ متهم این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
شش سالِ پیش در جشن ملی فرانسویان در شهر نیس انبوه مردمی که در خیابانِ «پروُمِناد دِز آنگله» برای تماشای آتش بازی گرد آمده بودند، هدف حملۀ تروریستیِ مردی تونسی به نام «محمد لحویج بوهلال» قرار گرفتند. نزدیک به ۳۰ هزار تن از اهالی شهر و توریست‌ها در آن خیابان که یکی از گردشگاه‌های نیس است حضور داشتند. تروریست ۳۱ ساله که به گفتۀ مقام‌های فرانسوی در زمان کوتاهی به اسلام رادیکال پیوسته بود، با کامیون ۱۹ تُنی‌اش به اجتماع مردم حمله کرد و در حالی که کامیون را دیوانه وار پیش می‌راند، ۸۶ نفر را در دم کشت و سرانجام خود با گلولۀ پلیس از پای درآمد.
درآن حمله بیش از ۴۵۰ نفر زخمی شدند. ۱۵ تن از کشته شدگان کودک و نوجوان بودند. آن حمله که سومین حملۀ بزرگ تروریستی در عرض دوسال در فرانسه بود، هیجده ماه پس از حمله به دفتر هفته نامۀ «شارلی اِبدو» در هفتم ژانویۀ ۲۰۱۵ و هشت ماه پس از حملات تروریستی داعش در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ به ورزشگاه «استَد دو فرانس» و تئاتر «بَتَکلان» روی داد.
دو روز پس از حملۀ تروریستی ۱۴ ژوئیه، داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت و مدعی شد که رانندۀ تونسیِ کامیون یکی از جنگجویان آن سازمان بود. در آن زمان، تنی چند از کارشناسان ادعای داعش را پذیرفتند، اما بعضی دیگر آن را حمل بر فرصت‌طلبی داعش کردند. زیرا نشانه‌های روشن از وابستگیِ رانندۀ کامیون با داعش وجود نداشت. سرانجام تحقیقات نشان داد که رابطه‌ای سازمانی میان تروریست تونسی و داعش وجود نداشت.
اکنون در غیاب عامل اصلی کشتار نیس، دادگاه ویژۀ پاریس هفت مرد و یک زن را که هرکدام رابطه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم با عامل کشتار دارند محاکمه می‌کند. جوان‌ترین متهم پرونده ۲۷ سال دارد و پیرترین متهم ۴۸ سال. البته همدستیِ عامدانۀ این متهمان با تروریستِ تونسی به منظور کشتار مردم بی‌گناه هنوز ثابت نشده است. به همین سبب، شاکیان پرونده امیدی به این محاکمه نبسته‌اند.
این پرونده در مجموع ۸۶۵ شاکی دارد. ممکن است در جریان محاکمه شاکیان دیگری نیز به این جمع بپیوندند. جریان محاکمه مانند محاکمۀ متهمان حملات ۱۳ نوامبر که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا پایان ماه مه ۲۰۲۲ طول کشید، از طریق رادیوی اینترنتی با ۳۰ دقیقه تأخیر برای شاکیان پخش خواهد شد.
شاکیان خارج از فرانسه نیز به این رادیو دسترسی خواهند داشت. گفت و گوها را در دادگاه به زبان انگلیسی ترجمه خواهند کرد. شاکیانی که نمی‌توانند از نیس به پاریس بیایند، می‌توانند جریان دادگاه را در مرکز همایش «آکروپولیس» نیس تماشا کنند. از این محاکمه نیز مانند محاکمۀ متهمان حملات ۱۳ نوامبر برای ثبت در آرشیوهای تاریخی فیلمبرداری خواهد شد.
در میان متهمان پنج تن از جمله همسر سابق یکی از متهمان به اتهام قاچاق اسلحه محاکمه می‌شوند. البته یکی از آن پنج تن فراری است. پلیس رد پای آنان را با بازرسی سلاح‌های سرد و گرمی که در کامیون تروریست یافته گرفته است. یکی از متهمان که دوست دوران کودکی تروریست بوده در اجارۀ کامیون به او کمک کرده است. در تلفن دستی تروریست اس ام اسی از او یافته‌اند که در آن گفته است با قربانیان حمله به دفتر شارلی اِبدوُ اظهار همدردی نمی‌کند.
سه تن دیگر، اگرچه گرویدنشان به جهادگرایی ثابت نشده اما به اتهام تروریسم محاکمه می‌شوند. آنان به دلیل رابطۀ سرراستی که با تروریست داشتند متهم‌اند به اینکه از شیفتگی تروریست به جنایت‌های داعش اطلاع داشتند، اما واکنشی نشان نداده‌اند.
حملۀ تروریستیِ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ حلقه‌ای از رشتۀ درازدامنِ تروریسم اسلامی در فرانسه بود. پس از آن حمله، ترورهای اسلام‌گرایان در فرانسه به رغم از میان رفتن داعش هم‌چنان ادامه یافت و بی‌گناهان دیگری را به کام مرگ کشید. چرا فرانسه بیش از دیگر کشورهای غربی هدف تروریسم اسلامی قرار گرفته است؟
به این پرسش پاسخ‌های گوناگون داده‌اند. اسلام‌ستایان از جمله چپ‌گرایانِ مدافع مهاجران مسلمان، لائیسیتۀ فرانسوی را سبب‌ساز رشد اسلام رادیکال در این کشور می‌دانند و خواهان نرم‌تر شدن قوانین لائیک اند. اما بسیاری از اندیشه‌گران فرانسوی نظام لائیک فرانسه را تضمینی برای آزادی اندیشه و بیان و برابری دین‌ها و مذاهب می‌دانند. آنان معتقدند که دولت در برابر اسلام سیاسی یا اسلام رادیکال نباید عقب نشینی کند. زیرا هرگونه عقب نشینی در برابر این جریان، اسلام‌گرایان را گستاخ‌تر خواهد کرد و زمینه سازِ پیشروی آنان خواهد شد.
کارشناسانی معتقدند که برای جلوگیری از رشد اسلام سیاسی باید به کمونتاریسم یا جماعت گرایی میدان داد. جماعت‌گرایی در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا تا حدودی جایگیر شده، چنان که بعضی از گروه‌های دینی و قومی به ویژه مسلمانانِ بنیادگرا توانسته‌اند جامعه‌هایی کم و بیش خودفرمان و موازی با جامعۀ میزبان ایجاد کنند.
اما جماعت‌گرایی در فرانسه بنابر «اصل تقسیم‌ناپذیر بودنِ جمهوری» پذیرفته نیست. در نتیجه، افراد و گروه‌هایی که با سرمشق قرار دادن وضعِ مسلمانانِ بریتانیا و کانادا از رهبران فرانسه می‌خواهند اصول و قوانین کشورشان را با ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مسلمانانِ ساکنِ آن کشور سازگار کنند انتظار بیهوده‌ای از آنان دارند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید