ضرورت‌های عینی و ذهنیِ گذار از رژیمی توتالیتر به رژیمی دموکراتیک

جنبش سراسری جوانان و به طور کلی مردم ایران به شکل‌های گوناگون ادامه دارد. پرسش‌ دربارۀ سرنوشت آن نیز ذهن کارشناسان و تحلیل‌گران را به خود مشغول کرده است. البته کارشناسانِ آزموده و جدی می‌کوشند از آینده ‌نگری خودداری ‌کنند. با این حال، از تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال عمومی کشور با در نظر گرفتنِ داده‌های جدید بازنمی‌ایستند. یکی از شاخه‌های علوم انسانی که به  مطالعۀ فرایندِ گذار از یک رژیم سیاسی به رژیم سیاسی دیگر می‌پردازد، گذارشناسی یا ترانزیتوُلوُژی نام دارد.

۱۰:۴۸

گذار به دموکراسی در یونان بعد از سالها مبارزه با حکومت سرهنگ‌ها میسر شد - تظاهرات دانشجویان دانشگاه آتن، ۱٩۶۶ AP

گذارشناسی یا ترانزیتوُلوُژی شاخه‌ای است از علوم انسانی که از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی در بعضی از دانشگاه‌های فرانسه به ویژه در «مؤسسۀ مطالعات سیاسیِ پاریس» اهمیت و اعتبار علمی یافته است. موضوع آن مطالعۀ ضرورت‌های عینی و ذهنیِ گذار از رژیمی سیاسی به رژیم سیاسی دیگر به ویژه گذار از رژیمی توتالیتر یا تمامیت‌خواه به رژیمی دموکراتیک است.

این شاخه ازعلوم انسانی در اصل به مطالعۀ «متغیرهای کلان» مانند طبقات اجتماعی، دین، تولید ثروت، فرهنگ مدنی و نیازهای فرهنگیِ مردم و جوانان در زمانی طولانی می‌پردازد. به عبارت بهتر، به مطالعۀ دگرگونی‌هایِ آرایش طبقاتی جامعه، فراز و فرود اعتبار دین‌ها و مذاهب در میان مردم، میزان ثروت اقتصادی و تقسیم آن، گسترش شهرنشینی و رشد فرهنگ مدنی در درازمدت می‌پردازد. به همین سبب می توان آن را شاخه‌ای از تاریخ‌شناسی شمرد.

پس از انتشار نخستین پژوهش‌ها در زمینۀ گذارشناسی یا ترانزیتوُلوُژی در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، بعضی از جامعه‌شناسان انتقادهایی به روش‌شناسی و نتایج آن مطالعات کردند به ویژه به این سبب که در آن‌ها به عامل سیاسی اهمیت کافی داده نشده بود. به عقیدۀ منتقدان، درست است که این پژوهش‌ها با بررسی «متغیرهای کلان» در درازمدت، امکان‌ها و علت‌های گذار به دموکراسی را به ما نشان می‌دهند، اما دربارۀ «چگونگیِ» این گذار چیز زیادی به ما نمی‌آموزند.

 برای مثال، این پژوهش‌ها به نقش رهبران دموکرات در گذار از رژیمی خودکامه به رژیمی دموکراتیک اهمیت کافی نمی‌دهند. در  دهۀ ۱۹۷۰ میلادی بی‌وجود شخصیت‌هایی مانند «کنستانتین کارامانلیس» در یونان یا «ماریوُ سوارز» در پرتغال، گذار به دموکراسی در این دو کشور ناممکن بود. در نتیجه، گشایش نظام‌های بسته و آزاد شدن مردم از چنگ دیکتاتوری و استبداد، بی توجه به کشاکش‌های ‌درونی نظام حاکم و جنگ قدرت میان جناح‌های گوناگونِ آن فهم‌پذیر نیست.

البته تأکید بیش از اندازه بر عامل سیاسی در گذار به دموکراسی نباید به نادیده گرفتن سهم «متغیرهای کلان» بینجامد. زیرا رهبران دموکرات به پشتوانۀ نیروهای اجتماعی با دیکتاتوری و استبداد درمی‌افتند. یعنی اگر گروه‌های بزرگی از مردم به ضرورت دموکراسی پی نبرده باشند و آن را نخواهند، رهبران دموکرات نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

اکنون، پس از این توضیح مختصر در زمینۀ «گذارشناسی» ببینیم جامعۀ ایران و جنبش سراسری مردم در حال حاضر تا چه اندازه ما را به برچیدن بساط جمهوری اسلامی و برپایی نظامی دموکراتیک امیدوار می‌کند؟

نخست به متغیرهای کلان بپردازیم. در ایران پس از انقلاب آرایش طبقاتی جامعه به کل دگرگون شد. گردانندگان رژیمی که از دل انقلاب بیرون آمدند یا وابسته به طبقۀ متوسط سنتیِ پیش از انقلاب مانند بازاریان و آخوندها بودند یا وابسته به قشرهای فرودست جامعه. طبقۀ متوسط مدرنی که پس از مشروطه در ایران شکل گرفته بود مانند دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، مهندسان، پزشکان، ارتشیان، کارآفرینان و کارمندان دولت بیش از یک دهه متحمل فشارهای سنگین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شدند.

با این حال، پس از جنگ ایران و عراق و اجرای برنامه‌های توسعه، گشودن درهای اقتصاد کشور و نیاز به کارشناس و کارمند در زمان هاشمی رفسنجانی طبقۀ متوسط جدید نه تنها احیا شد بلکه گسترش یافت. اما جمهوری اسلامی به سبب سرشتِ دینی‌اش نتوانست به خواسته‌های فرهنگی و سیاسی این طبقه پاسخ دهد.

جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم، کشاکش با جامعۀ بین‌المللی و بحران‌هایی که در پی داشت، به تضعیف اقتصادی طبقۀ متوسط انجامید و رفته رفته آن را از نظر سیاسی نیز ناتوان کرد. از سوی دیگر، انقلاب همان گونه که آرایش طبقاتی را در شهرها دگرگون کرد، رابطۀ شهر و روستا را نیز از هم گسیخت. توسعۀ شتابان شهرنشینی پس از انقلاب سبب شد که بیشینۀ جمعیت ایران شهرنشین شوند بی آنکه دولت‌ها بتوانند به نیازهای آنان پاسخ دهند.

رویگردانی از دین هر پیامدی داشته باشد، در هر حال، نشانۀ خواستِ مردم برای رهایی از قید و بند دین رسمی و حکومتی است. جمهوری اسلامی پس از ۴۳ سال حاکمیت بی چون و چرا بر کشور اکثریت مردم را از اسلام گریزان کرده است. برپایۀ آخرین نظرسنجی‌ها نزدیک به ۷۰ درصد ایرانیان مخالف حاکمیت اسلام و نظام اسلامی اند.

از نظر اقتصادی نیز ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان است. ۸۰ درصد اقتصاد آن در دست دولت است. بنابراین، اختلاف بیش از اندازۀ طبقاتی را در آن نمی‌توان به ساز و کار بازار و رقابت آزاد نسبت داد. برپایۀ آمارهای رسمی، ۴۰ درصد مردم در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند چنان که کارشناسان وضع زندگی آن‌ها را با وضع زندگی مردم آنگولا و کُنگوُ در افریقا مقایسه می‌کنند.

به گفتۀ رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس، حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنیِ اقتصادی دارند. به گفتۀ وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ۸۰ درصد ثروت ایران در دست ۵ درصد جامعه است. وابستگان به حکومت و خانواده‌های آنان هر سال ده‌ها میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته همواره کوشیده است شخصیت‌های خوشنام و برخوردار از اعتبار سیاسی را به روش‌های گوناگون از صحنه بیرون کند. بعضی‌ از آنان را در داخل یا خارج از کشور کشته است و بعضی‌ها را زندانی یا وادار به جلای وطن کرده است. بعضی‌ها را نیز کوشیده است به دست اجیر شدگانش در داخل و خارج از کشور به ویژه در رسانه‌های وابسته به خود و شبکه‌های اجتماعی لجن مال و بی‌اعتبار کند.

جنبش سراسری کنونی ایرانیان در داخل و خارج از کشور نتیجه و برآیند عوامل انکارناپذیرعینی است. با پایداری جنبش، شکی نیست که عامل سیاسی نیز چنان که شایستۀ آن است، دیر یا زود، چه در داخل و چه در خارج شکل خواهد گرفت و جنبش را برای گذار قطعی از جمهوری اسلامی هدایت خواهد کرد.