دموکراسی و معیارهای سنجش آن

از چند روز پیش در بعضی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و در شبکه‌های اجتماعی بحثی دربارۀ نظام سیاسی مطلوب پس از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی درگرفته است. به نظر می‌رسد اکثریت مردم ایران به ویژه جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام آینده‌اند. در عین حال، کم و بیش همۀ جریان‌ها، سازمان‌ها و کنشگران سیاسی از افق‌های فکری و سیاسی گوناگون خواهان نظامی دموکراتیک‌اند. به عبارت دیگر، جدا از شکل نظام، آنچه برای آن‌ها اهمیت دارد درونمایۀ نظام است که به هر حال، می‌باید ترجمان ارادۀ آزاد ملت باشد. معنای فشرده و حداقلی دموکراسی جز این نیست.

به نظر می‌رسد اکثریت مردم ایران به ویژه جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام آینده‌اند. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

دموکراسی از جمله مفاهیم پُربسامد سیاسی است که کم‌تر کسی به مخالفت آشکار با آن برمی‌خیزد. رهبران نظام‌های خودکامه نیز از دموکراسی دم می‌زنند و مدعی‌‌اند که مشروعیت قدرت‌شان را از ارادۀ مردم می‌گیرند. با این حال، دموکراسی مفهوم کشداری نیست که بتوان در تعریف آن مغلطه کرد. این مفهوم در علوم سیاسی تعریفی مشخص دارد و می‌توان گفت که در میان کارشناسان علم سیاست دربارۀ تعریف حداقلی و حتی حداکثری آن نوعی هم‌رأیی یا اجماع وجود دارد.

آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا، می‌گفت: «دموکراسی حکومت مردم به دست مردم و برای مردم است». معنای این سخن جز این نیست که در یک نظام سیاسیِ دموکراتیک، مردم اند که قدرت را مستقیم یا غیرمستقیم در دست دارند. بنابراین، مفهوم دموکراسی ناظر بر مجموعه‌ای از نظام‌های سیاسی است که در آن‌ها مردم منبع قدرت سیاسی‌اند. این نظام‌ها گوناگون‌اند و دموکراسی در آن‌ها به فراخورهر کشوری و متناسب با  فرهنگ‌ها و دوره‌های تاریخی به روش‌های گوناگون به کار بسته می‌شود. از همین رو، دموکراسی شکل‌های گوناگون دارد که از مهم‌ترین و شناخته‌ترین آن‌ها می‌توان از دموکراسی مستقیم، دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی نیابتی و دموکراسی مشارکتی یاد کرد.

درواقع، راه‌ و روش کاربست قدرت به دست مردم است که نوع دموکراسی را تعیین می‌کند. در دموکراسیِ مستقیم مردم قدرت سیاسی را با دادن رأی یا با رفراندوم اعمال می‌کنند. اما در دموکراسی غیرمستقیم، نمایندگان منتخب مردم‌اند که دربارۀ مسائل و موضوع‌های سیاسی همگانی تصمیم می‌گیرند.

کاربست دموکراسی مستقیم بی‌میانجی نمایندگان منتخب به ویژه در جامعه‌های پرجمعیت، بسیار دشوار است. به همین سبب، کارشناسان علم سیاست بهترین نوع دموکراسی را برای کشورهای پرجمعیت، دموکراسی نیابتی می‌دانند.

دموکراسی مشارکتی را بیشتر برای تشویق شهروندان به مشارکت فعال در فرایند تصمیم‌گیری‌ها پیشنهاد می‌کنند و آن هنگامی است که علاقۀ مردم به شرکت در رأی‌گیری‌ها به علل گوناگون کاهش پیدا می‌کند. دموکراسی مشارکتی بیشتر جنبۀ رایزنی دارد. از مردم دعوت می‌شود تا نظر خود را در تالارهای گفت و گوی آزاد دربارۀ مسائل و مشکلات حیاتی کشور بیان کنند.

در دموکراسی مشورتی که به آن دموکراسی گفت و گویی نیز می‌گویند تصمیم‌گیری‌ها از راه گفت و گو و استدلال پذیرفتنی انجام می‌گیرد.

نوع دیگر دموکراسی که کارشناسان علم سیاست از آن سخن می‌گویند، «دموکراسی تفویضی» است. این نوع دموکراسی ترکیبی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم. شهروندان رأی خود را به نمایندگانشان تفویض می‌کنند به گونه‌ای که می‌توانند آن را پس بگیرند و سپس خود مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ مسائل مربوط به سیاست عمومی رأی بدهند.

دموکراسی «مختلط نیابتی» ترکیبی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم. در این نوع دموکراسی شهروندان نمایندگانی را برای تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل مربوط به سیاست عمومی کشور انتخاب می‌کنند، اما در عین حال می‌توانند حق تصمیم‌گیری مستقیم دربارۀ بعضی از آن مسائل را از طریق دادن رأی داشته باشند.

با افزایش چشمداشت‌ها یا توقعات مردم از خدمات دولتی، کارشناسان یکی از بهترین و معتبرترین نوع دموکراسی‌ها را «سوسیال دموکراسی» می‌دانند. در این نوع دموکراسی دولت موظف است دسترسی برابر شهروندان را به امکانات، خدمات اساسی و مشارکت سیاسی تضمین کند. دسترسی برابر به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و امنیت اجتماعی حق همه است.

البته برای برآوردن نیازهای خاص هر کشور با توجه به میزان جمعیت آن به ویژه ترکیب جمعیتی‌اش می‌توان دموکراسی‌های گوناگون را با هم ترکیب کرد. امروز در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، دموکراسی «مختلط نیابتی» حاکم است. شهروندان برای سازماندهی و ادارۀ جامعه هم از راه دموکراسی غیرمستقیم و هم از راه دموکراسی مستقیم شرکت می‌کنند.

برای سنجش دموکراسی، کارشناسان علم سیاست پنج معیار پیشنهاد می‌کنند:

نخست، حاکمیت مردم. این معیار اساسی‌ترین معیار سنجش دموکراسی در جامعه‌های دموکراتیک است. حاکمیت از آن مردم است و بنابراین، باید بتوانند ارادۀ خود را از طریق فرایندهای دموکراتیک مانند انتخابات آزاد، رای‌گیری، رایزنی‌ها و رفراندوم یا همه پرسی اعمال کنند. تصمیمات سیاسی باید با مشارکت فعال شهروندانی که حق رای و نمایندگی در نهادهای سیاسی را دارند، گرفته شود.

دومین معیار،تفکیک قوای سه گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه است. برپایۀ این اصل، هر قوه دارای کارکردی ویژه و جداگانه است. این سه قوه در سازمان سیاسی و اجتماعی جامعه هم‌سنگ و هم‌وزن هم‌اند و از مداخلۀ یکی در قلمرو دیگری جلوگیری می‌کنند.  قوه مجریه مسئولیت اجرای سیاست‌ها، قوه مقننه مسئولیت وضع قوانین و قوه قضاییه مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارند. تفکیک قوا برای تضمین حکومت عادلانه و جلوگیری از سوء استفاده مسئولان کشور از قدرت سیاسی ضروری است.

سومین معیار، برابری شهروندان در برابر قانون است که زیر عنوان «حاکمیت قانون» نیز از آن یاد می‌کنند: برپایۀ این اصل، همۀ شهروندان جدا از نژاد، جنسیت، مذهب و موقعیت اجتماعی‌شان در برابر قانون برابرند. قانون باید بی طرفانه و عادلانه بدون برتر شمردن ثروتمندان یا قدرتمندان اجرا شود. شهروندان به همان اندازۀ رهبران سیاسی و مقامات دولتی از قوانین حقوقی یکسان پیروی می‌کنند.

چهارمین معیار، تضمین آزادی های اساسی وجدان، عقیده، مطبوعات و اجتماعات است. این معیار بر حفاظت از حقوق اساسی شهروندان مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی وجدان استوار است. شهروندان باید از حق انتقاد از دولت و شرکت آزادانه در بحث‌های مربوط به جامعه بدون ترس از انتقام برخوردار باشند. رسانه ها باید مستقل باشند و برخوردار از آزادی گزارش حقایق به شیوه‌ای منصفانه و متعادل باشند.

پنجمین معیار، تناوب قدرت است. برپایۀ این معیار رهبران سیاسی باید به تناوب برای ادارۀ امور کشور برگزیده شوند تا شهروندان بتوانند آزادانه دولت خود را انتخاب کنند و رهبران تازه نفسی را جایگزین رهبرانی کنند که انتظارات آنها را برآورده نکرده‌اند. تناوب قدرت یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت دموکراتیک یک کشور است. زیرا پاسخگویی دولت را در برابر مردم تضمین می‌کند و اجازه می‌دهد که شهروندان در صورت نارضایتی از عملکرد دولت، آن را با دولت دیگری عوض کنند.

اکنون با توجه به این شرح مختصر درباب دموکراسی و معیارهای سنجش آن می‌توان به تاریخ مدرن ایران از مشروطه به این سو نگریست و دربارۀ پایبندی دولت‌ها به دموکراسی منصفانه داوری کرد.