وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٢٠: افزایش محکومیت‌ها نشانه افزایش سرکوب‌ها از سوی دستگاه قضایی است-گفتگو با محمود امیری مقدم
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۴:۴۸
گزارش سالانه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران که در روزهای پایانی سال ٢٠٢٠، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد، نشان می‌دهد اجرا احکام ۷٢ درصد افرادی که در سال جاری در ایران اعدام شده‌اند به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های رسمی یا داخلی صورت گرفته است. بر اساس همین آمار طی سال ٢٠٢٠، (بر پایه اطلاعات این نهاد حقوق بشری) ۹۵ نفر به اعدام محکوم شده و حکم اعدام ٢۳۶ نفر به اجرا درآمده است.
در گزارش اخیر موضوعاتی همچون حقوق ملی و قومی، آزادی‌های مذهبی، حقوق آکادمیک، اصناف، حق حیات (اعدام)، حقوق فرهنگی، کارگری کودکان، زنان، زندانیان، محکومیت‌ها، بازداشت‌ها و خشونت‌های نظامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در حالیکه در سال ٢٠٢٠، به دلیل بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا، اعتراضات و تظاهرات وسیعی در ایران در جریان نبوده است اما، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،در حوزه‌های مختلف از جمله «آزادی‌های مذهبی»، «اندیشه و بیان»، «اصناف»، «حقوق فرهنگی»، «کارگری»، با افزایش محکومیت‌های فعالین و شهروندان روبرو بودیم.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، با اشاره به افزایش شمار محکومیت‌ها در ماه‌های اخیر در ایران، درباره دلیل این شدت عمل از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: به دلیل وجود عدم شفافیت در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به آمار دقیق محکومیت‌ها بسیار مشکل است اما همین آمار، با توجه به شرایط بحرانی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا که اعتراضات مرسوم همانند گذشته وجود نداشت، با این وجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به شدت از اعتراضات هراس دارد و بدلیل ناتوانی نسبت به رفع مشکلات جامعه و بی‌کفایتی مسئولان در برابر مشکلات جامعه، سرکوب‌های قضایی شدت گرفته است.
در حالیکه فعالان حقوق‌بشری ایران برای دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد نقض حقوق بشر در داخل ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این گفتگو یادآوری کرد: این اطلاعات در حالی از داخل ایران جمع‌آوری می‌شود که می‌تواند برای فردی که اطلاعات را منتقل می‌کند، بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران، خطرات فراوانی حتی تا مجازات سنگین برای فرد را بدنبال داشته باشد، اما این اطلاعات معمولا از سوی خانواده‌ها، وکلا، فعالان حقوق بشر به سازمان‌های حقوق بشری در خارج از کشور انتقال می‌یابد.
در عین حال، به گفته این مدافع حقوق بشری، نهادهای که در راستای حقوق بشری در خارج از ایران فعالیت دارند، همانند «سازمان حقوق بشر ایران»، در تهیه گزارش‌های خود بسیار با احتیاط عمل نموده و این اطلاعات را پس از اینکه به تایید دست‌کم دو منبع مستقل برسد، در گزارش‌های مرتبط منعکس می‌کنند. آنگونه که محمود امیری مقدم تاکید دارد: در حالیکه برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، این نهادهای حقوق بشری بسیار محتاطانه عمل می‌کنند، بطور قطع آمار دقیق احکام قضایی در ایران بیش از آماری است که از سوی نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر منتشر می‌شوند.
مشروح گفتگو با دکتر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در نروژ، از طریق فایل صوتی و پادکست در بالای صفحه در دسترس قرار دارد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید