جواد رحیم‌پور : در ایران حکومت می‌خواهد با رویکرد امنیتی بی ثباتی سیاسی ماه‌های آینده را مهار کند
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۸:۴۴
جواد رحیم پور : با چراغ سبز غیررسمی جو بایدن، حکومت ایران چهل میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است و مطمئن است که این وضع تا پایان دولت بایدن به ویژه به دلیل جنگ اوکراین و کمبود انرژی در غرب ادامه خواهد یافت. ولی این درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق نشده‌اند. کشور در ماه های پیش رو با شوک‌های تورمی تازه‌‍‌ای روبرو خواهد شد و حکومت همچنان می تواند بی ثباتی سیاسی ناشی از آنها را با روش های امنیتی مهار کند، زیرا، اعتراض های سیاسی در ایران متشکل و سازمان یافته نیستند و از رهبری نیز محرومند.
صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، گفته است که اقتصاد این کشور وارد دوره ثبات شده و این ثبات در اوایل سال آینده به رونق اقتصادی تبدیل خواهد شد. او همچنین گفته است که دولت رئیسی موفق شده وابستگی اقتصاد ایران را به برجام قطع کند و صادرات نفت را به وضعیتی مطلوب برساند.
آیا ایران توانسته با دور زدن تحریم ها صادرات نفت خود را عمدتاً به چین ادامه بدهد؟ این وضعیت چقدر پایدار خواهد بود و چگونه حکومت ایران خواهد توانست تبعات سیاسی شوک های تورمی و رکود ناشی از آنها را مهار کند؟
جواد رحیم پور، کارشناس مسائل اقتصادی در ایران، در پاسخ به این پرسش ها و پرسش‌های دیگر از جمله گفته است :
"تردیدی نیست که با چراغ سبز غیررسمی دولت بایدن حکومت ایران توانسته نفت خود را، ولو با قیمت پائین تر از نرخ جهانی، در بازارهای بین‌المللی بفروشد. بر پایۀ آمار رسمی، جمهوری اسلامی ایران توانسته به این ترتیب چهل میلیارد دلار درآمد نفتی یعنی معادل مبلغ مورد نیاز خود در بودجه، کسب کند. به بیان دیگر، حکومت ایران از این وضعیت نه جنگ، نه مذاکره رضایت کامل دارد.
افزون بر این، وضعیت جهانی ناشی از جنگ اوکراین، به ویژه بحران انرژی در غرب، موضع ایران را تا حدودی تقویت کرده و حکومت ایران نیز خوب این موضوع را فهمیده است و بعید است حتی که در صورت شکست برجام قدرت های غربی مایل باشند فشارهای نفتی خود را بر ایران تشدید کنند و با این کار در واقع عرضۀ جهانی نفت را کاهش بدهند. حتی شکست دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای آمریکا تغییری در این وضعیت نخواهد داد، زیرا تا دو سال آینده دموکرات ها همچنان در قدرت باقی خواهند ماند. بنا بر این، حکومت ایران امیدوار است که دست کم تا دو سال آینده از درآمدهای مهم نفتی برخوردار بماند.
اما، در گذشته بخش مهمی از درآمدهای نفتی ایران وارد اقتصاد عمومی می شد و این امر خود را در کاهش قیمت ها نمودار می‌کرد. در حال حاضر، وقتی حکومت می‌گوید که اقتصاد ایران را از برجام جدا کرده معنایش این است که درآمدهای نفتی صرف اقتصاد عمومی جامعه نمی شود. به همین دلیل، حکومت ارز ٤٢٠٠ تومانی را حذف کرد و قرار است سال آینده اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی به ویژه بنزین را در دستور کار قرار دهد. قرار بود حتی این اصلاح در سال جاری صورت بپذیرد، اما، به دلیل نگرانی از تبعات سیاسی آن از اجرای آن فعلاً صرف نظر کرده‌اند.
امواج تورمی چنان سنگین هستند که زندگی روزمره، معیشت و سفرۀ مردم را به شدت تخریب کرده اند. این وضع نه ثبات که در واقع رکود به بار می آورد. حکومت همچنان می تواند تبعات این وضع یعنی بی ثباتی سیاسی را با روش های امنیتی مهار کند، زیرا، اعتراض های سیاسی در ایران متشکل و سازمان یافته نیستند و از رهبری نیز محرومند. این اعتراض ها حتی اگر رادیکال هم باشند عاقبت با تحمل هزینه از سوی مردم قابل مهار هستند. اما، آثار اقتصادی این اقدام قابل مهار نیست. نمی توان نرخ تورم را با رویکرد امنیتی کاهش داد.
در واقع، اگر حکومت می خواست درآمدهای نفتی را به اقتصاد عمومی تزریق کند، حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی – دست کم با این شدت – ضرورتی نداشت. بعید است که این درآمدها صرف اهداف ایدئولوژیک و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه شده باشند. ممکن است که حکومت این درآمدها را فعلاً ذخیره کرده باشد و بکوشد با رویکرد امنیتی تبعات سیاسی اوضاع اقتصادی کشور را مهار کند. تردیدی نیست که کشور در ماه های پیش رو با شوک‌های تورمی تازه‌‍‌ای روبرو خواهد شد، ضمن این که شوک ناشی از حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی همچنان ادامه دارد و خود را در افزایش بی وقفۀ قیمت همۀ اقلام نمودار می‌کند.
برای نمونه، در همین روزهای اخیر اعلام شد که تقاضای گوشت شصت درصد کاهش یافته است و این کاهش نتیجۀ افزایش مکرر قیمت‌ها است. امواج تورمی چنان سنگین هستند که زندگی روزمره، معیشت و سفرۀ مردم را به شدت تخریب کرده اند. این وضع نه ثبات که در واقع رکود به بار می آورد. زیرا، تخریب سفرۀ مردم یعنی کاهش تقاضای کل که از جمله پی آمدهایش اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و کاهش سطح تولید است. یارانه های سیصدهزار تومانی همین حالا ارزش خود را نسبت به یکی دو ماه پیش از دست داده‌اند. خود دولت ناتوان از توزیع کالابرگ الکترونیکی و عرضه مرغ در بازار به قیمت شهریور ١٤٠٠ است.
حکومت همچنان می تواند تبعات این وضع یعنی بی ثباتی سیاسی را با روش های امنیتی مهار کند، زیرا، اعتراض های سیاسی در ایران متشکل و سازمان یافته نیستند و از رهبری نیز محرومند. این اعتراض ها حتی اگر رادیکال هم باشند عاقبت با تحمل هزینه از سوی مردم قابل مهار هستند. اما، آثار اقتصادی این اقدام قابل مهار نیست. نمی توان نرخ تورم را با رویکرد امنیتی کاهش داد."
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید