پارلمان فرانسه قانون اعطای صلاحیت به رئیس جمهوری را برای تغییر قانون کار تصویب کرد

در پی تصویب قانون اعطای صلاحیت به رئیس جمهوری برای اصلاح قوانین کار، نمایندگان احزاب چپ رادیکال و کمونیست اعلام کردند متن تصویب شده را برای بررسی به شورای قانون اساسی ارجاع خواهند داد.
در صورتی این شورا متن تصویب شده را مغایر با قانون اساسی تلقی نکند، امانوئل ماکرون می‌تواند تغییرات لازم را در قانون کار ثبت کند.
این تغییرات، با این حال، رئیس جمهوری و دولت تازه را با چالش‌های دشوار و گسترده‌ای روبرو خواهد کرد.

شماری از سندیکاهای فرانسه مخالفت شدید خود را با تغییر قانون کار اعلام کرده و هشدار داده‌اند که برای اعلام مخالفت خود، در آغاز پائیز اعتصابات و تظاهرات گسترده‌ای به راه خواهند انداخت. تغییر قانون کار در دورۀ ریاست جمهوری پیشین منجر به دو دستگی در اکثریت پارلمانی شد و حزب سوسیالیست را دو پاره کرد و نیز در حاشیۀ تظاهرات سندیکاها به درگیری‌های خیابانی خشونت باری انجامید.

مهمترین هدف از تغییر قانون کار، اعطای تقدم به توافق‌های موردی درشرکت ها در برابر توافق‌های ملی است، بشکلی که کارفرمایان و کارکنان شرکت‌ها بتوانند با توافق یکدیگر نظام و ساختار کار در هر شرکت را به نسبت نیاز‌ها تعیین کنند و ملزم به رعایت توافق های کلی نشوند.

براساس برنامۀ پیش بینی شده، فرامین ریاست جمهوری در این زمینه در روز ٢٠ سپتامبر در هیئت وزیران بررسی و تصویب خواهد شد.