پرونده رهبران دربند جنبش، باموافقت رهبر جمهوری اسلامی، به شورای امنيت ملی ارجاع می‌شود

محمدتقی کروبی، در يادداشتی که در فيس بوک خود منتشر کرده، افزون بر این خبر می نویسد : "انتخاب آقای شمخانی بعنوان فردی لايق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدير و تشکر دارد و هم اميدی برای رفع حصر رهبران دربند. به اميد آزادی همه زندانيان سياسی وعقيدتی." شایسته یاد آوری است که با حکم حسن روحانی، علی شمخانی به عنوان دبيرشورای عالی امنيت ملی کشور برگزیده شد. او جانشين سعيد جليلی می شود. در این خبر گفته می شود که علی شمخانی از جمله افرادی است که طی چهارسال اخير، حاضر نشد تحت فشار افراد تماميت خواه از مسير مردم و راهی را که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی آن را رهبری می کردند، منحرف شود. هم اکنون نزديک به 950 روز از حبس خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی و زهرا رهنورد سپری شده است.

از اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و مشاور ارشد میر حسین موسوی و همچنین سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز پرسیدم ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی چه معنائی دارد و چه تأثیری می تواند در پرونده بگذارد ؟ اردشیر امیر ارجمند می گوید : این ارجاع بدین معناست که اگر اقدامی در پیوند با حبس این افراد انجام گرفته باشد، توسط شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده باشد. هر چند که شورای عالی امنیت ملی از نظر قانونی صلاحیت دستور حبس کسی را برای بیش از مدت دوسال ندارد. دیگر این که تصمیم شورای امنیت ملی بدون تأئید رهبر جمهوری اسلامی فاقد ارزش است. از این رو اگر این خبر درست باشد، باید آن را به فال نیک گرفت.