پشت صحنه هیاهوی فیش های حقوقی کلان، دعوای سیاسی دیده میشود

پس از آشکار شدن فساد گسترده مالی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با اختلاس‌های بزرگ چندین میلیارد دلاری و حیف و میل دهها میلیارد دلاری اموال عمومی و بیت المال و تبعات اقتصادی مخرب آن برای ایران همراه بود، اکنون بسیاری از اشخاصی که در هنگام این اختلاس های بزرگ، زبان در کام کشیده و سخنی در مخالفت درباره آن نمی گفتند، فریاد عدالت اجتماعی سر داده اند و میگویند که سیرت پیامبر و امام اول شیعیان اجازه پرداخت یک چنین بی عدالتی را در جامعه نمیدهد.

نتیجه اینکه دعوا و هیاهو بر سر این موضوع این روزها ابعاد گسترده ای به خود گرفته و با افشا گری‌های متقابل، این شائبه را در نگاه مردم افزایش میدهد که در کنار اختلاس های بزرگ و حیف و میل های چندین ده میلیارد دلاری دوره احمدی نژاد، پای رویکرد عادلانه ای که نظام جمهوری اسلامی همواره مدعی آن بوده است، به شدت می لنگد و نمیتوان بر روی آن حساب کرد. کوتاه سخن اینکه این دعوای جناحی بین اصولگرایان و جناح میانه رو و معتدل دولت میتواند از محدوده جناحی فراتر رفته و نظام جمهوری اسلامی را در کلیت آن با چالش های عدم شفافیت و عدم عدالت اجتماعی و در نتیجه عدم مشروعیت روبرو سازد.

آگاه از این خطر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن آنکه به دولت دستور میدهد که باید به طور قاطعانه‌ای با این مسئله برخورد کرد، گفت: «براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی های کلان فقط مربوط به تعداد اندکی از مدیران میشود که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود».

سخنان رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین رئیس سازمان بازررسی کل کشور در همایش قوه قضاییه که دیروز بر گزار شد، نشانگر فضای سیاسی کنونی و دعوای سیاسی بین جناح ها در جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه موضوع مفاسد اقتصادی را با موضوع فیش های حقوقی کلان هم سنگ میداند و میگوید که که این روزها بیشترین درخواست مردم از این قوه برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان اقتصادی به ویژه در مورد حقوق‌های نجومی است. از سخنان رئیس قوه قضاییه اینطور برداشت میشود که موضوع فیش های حقوقی کلان که بخشی از اصولگرایان پرداخت آن را به دوران دولت روحانی نسبت میدهند، موضوعی بسیار مهم تر از مفاسد اقتصادی است و برخورد با آن اولوییت بیشتری دارد.

اما حسن روحانی نگرشی دیگری دارد. او که یکی دیگر از سخنرانان همایش دیروز بود، ضمن قبول این موضوع که در پرداخت حقوق های کلان به برخی مدیران، با وجود سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای ناظر حتماً غفلتی صورت گرفته است، گفت که این حق مردم است که بدانند که مسبب پول هایی که به غارت رفته است، چه کسانی هستند: او گفته: "اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند، چه کسانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختیار چه کسانی قرار گرفته و در کجا مصرف شده است."

در حالی که برای رئیس قوه قضاییه موضوع فیش های حقوقی نسبت به فسادهای اقتصادی از اولویت بیشتری برخورد است، رئیس جمهوری اسلامی ایران موضو فیش های کلان حقوقی را صرفاً غفلت میداند که باید با آن برخورد کرد. اما او موضوع فساد های گسترده ای که در ایران انجام گرفته را معضل اصلی میداند.

در همین حال، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه موضوع انتصاب مدیر بانک رفاه و پرداخت حقوق 234 میلیونی تومانی را مطرح کرده است. ناصر سراج به روزنامه کیهان گفته است: "مدیرعامل بانک رفاه زمانی که مدیرعامل بانک ملی بود پرونده سنگینی داشت و همان زمان یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور اصرار کرد که ایشان رئیس بانک رفاه شود، در حالی که بنده مخالفت کردم. ایشان با لابی و اصرار حسین فریدون مدیرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائیه آیا بیش از این می‌تواند کار کند؟
لازم به تذکر است به رغم اعلام رئیس بازرسی کل کشور مبنی بر دریافت حقوق 234 میلیونی از سوی مدیر بانک رفاه، علی صدقی اعلام کرده است که در مدت یک سال مدیریت بانک رفاه هیچ حقوقی دریافت نکرده است.

سخنان ناصر سراج در حاشیه همایش شاید واکنش وی به سخنان بسیار معنی دار رئیس جمهوری در باره نقش سازمان بازرسی کل کشور باشد. حسن روحانی در این باره چنین گفته است: «همین مسئله اخیری که سر و صدا به راه انداخت درباره فیش حقوقی برخی از مدیران، خود نشانه این بوده که یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته در حالی که ما بازرسی کل کشور داریم که بالاسر تمام دستگاه‌ها است و حتی قبل از اینکه کاری را انجام دهند، می‌آید و ورود می‌کند، ما دیوان محاسباتی داریم که سالانه در تمام مخارجی که انجام می‌گیرد ورود می‌کند، دیوان عدالت اداری داریم که درباره شکایت افراد ورود می‌کند، اما در عین حال می‌بینیم که سال‌هاست یک اتفاقاتی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته هم باید با این معضل برخورد کرد و درمان شود و حتماً ما این کار را خواهیم کرد و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند و هم باید حواسمان جمع باشد که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما، حیثیت آنان، تلاش‌شان و فداکاری‌شان مورد خدشه قرار نگیرد.»

با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور از زیر مجموعه های قوه قضائیه جمهوری اسلامی است، پرسشی که در اینجا مطرح میشود اینست که این مجموعه، چرا سال گذشته هیچ چیزی در باره حقوق های کلان مدیران دولتی نگفته و با جو سیاسی بر انگیخته شده از سوی بخشی از اصولگرایان علیه حسن روحانی و آنهم پس از انتخابات به یکباره از خواب بیدار شده است.

در این راستا محسن صفايي‌فراهاني قائم مقام اسبق وزير اقتصاد در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت است: «آقای روحانی عكس‌العمل بسیار خوبی نشان داد و معاون اول را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرد، اين بالاترين كاری بود كه دولت می‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهای بعد از اين اقدام، جای سوال بسيار دارد! به دليل اينكه بازرسی كل كشور زير نظر قوه قضاييه است و ديوان محاسبات زيرنظر مجلس! پس قبل از اينكه معاون اول رييس‌جمهور يا بازرس كل كشور و يا ديوان محاسبات گزارش مستند و مقتضی ارايه كند، اين اظهارنظرهای ريز و درشت حاكی از غوغاسالاری است! مگر فسادهايی كه در كشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ تعداد محدودی از آنها را كه خيلي آشكار بود، مطرح كردند. دستگاه قضايي هم به هريك از آنها رسيدگي كرد و احكامی هم صادر شد. چرا با توجه به ابعاد گسترده و ميزان و مبلغ آن فسادهای گسترده هيچ جنجالي رخ نداد كه برای يك كار اثبات‌نشده به اين نحو برخورد مي‌شود.»

آنچه مسلم است برخی از مدیران در برخی از بانک ها و بیمه‌ها در ایران حقوق های نسبتاً کلان دریافت کرده‌اند. هر چند این حقوق برای ایرانی ها کلان جلوه میکند، اما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در همه جهان از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای نوخاسته صنعتی، حقوق و مزایای بسیار بالایی دارند. به عنوان مثال، پرداخت حقوق و مزایای ماهانه 65 میلیون تومانی برای مدیر عامل بانک صادرات که بانک بسیار بزرگی است در مقایسه با بانک های مشابه در کشورهای نوخاسته صنعتی با قدرت اقتصادی هم سنگ با ایران حقوق بالایی نبوده و اکثریت قریب به اتفاق مدیران بانک های هم تراز با بانک صادرات ایران در کشورهای نوخاسته صنعتی حقوق و مزایایی بیش از دو برابر این مبلغ دریافت می کند.

بانک ها و شرکت‌های بیمه در صورتی که به بخش عمومی تعلق داشته باشند، برای جذب مدیران کارآمد ناچار هستند مجوزهایی دریافت کند تا حقوق و مزایای مدیران این شرکت‌ها با نورم‌های منطقه ای و جهانی هماهنگی داشته باشد.

محمد باقرنوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در گفتگو با روزنامه "شرق" در باره حقوق های کلان مدیران گفته است: «چنین امکانی که عمدتا در بخش خارج از دولت یعنی برخی بانک‌ها و بیمه‌ها اتفاق افتاده، بخشی از اینها ناشی از مجوزهای قانونی است که در فرایند قانون‌گذاری، برخی دستگاه‌ها توانستند از مجلس مصوبه‌ای بگیرند که خودشان را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کنند. فهرست این دستگاه‌ها و قوانین موجود است که چه قانون‌هایی وضع شد تا توانستند خودشان را از این قانون جدا کنند...»