پشت پرده انتشار مقاله نیویورک تایمز در باره دخالت مقامات سعودی در حملات تروریستی ١۱سپتامبر

آیا آمریکا واقعاً قصد دارد تا راز پنهان را آشکار کند و حقایق را، آنطور که در گزارش محرمانه ۲۸ صفحه ای در باره نقش احتمالی برخی از مقامات سعودی در واقعه تروریستی ١۱ سپتامبر آمده، فاش سازد؟ یا اینکه طرح موضوع و رسانه ای شدن آن صرفاً به منزله اهرم فشاری است که آمریکا در مناسبات آینده خود با عربستان سعودی از آن سود خواهد برد؟

اگر در باره مقاله دیروز نیویورک تایمز کمی تأمل کنیم، متوجه خواهیم شد که این مقاله دو پیام اصلی برای افکار عمومی مردم آمریکا و جهان دارد:

نخست اینکه، آمریکا تا کنون نقش احتمالی مقامات سعودی در این واقعه تروریستی را مخفی کرده است و مصلحت های ژئوپلتیک و اقتصادی این کشور بر مصلحت های اجتماعی غالب شده اند و مانع از بروز نقش واقعی عربستان سعودی در واقعه تروریستی ١۱ سپتامبر شده است.

دومین پیام نیویورک تایمز اینست که عربستان سعودی از طرح موضوع در کنگره آمریکا واهمه دارد و وزیر امور خارجه خودرا به آمریکا فرستاده و این کشور را تهدید کرده که در صورت طرح لایحه در کنگره، صدها میلیارد دلار دارائی های خود را از آمریکا بیرون خواهد کشید.

در اینجا، نخستین پرسشی که به ذهن متبادر میشود اینست که چرا عربستان سعودی از طرح موضوع و احتمالاً فاش شدن گزارش محرمانه ۲۸ صفحه ای ترس و واهمه دارد؟ مگر در واقعه تروریستی ١۱ سپتامبر نقشی داشته است؟ عربستان سعودی از کجا میداند که این گزارش محرمانه ۲۸ صفحه ای، پای او را به این واقعه تروریستی می کشاند؟ آیا پیش تر از متن این گزارش محرمانه خبر داشته است؟ و البته بسیاری پرسش های دیگر.

و اما در مقاله نیویورک تایمز دقیقاً چه چیزی آمده است.

روزنامه نیویورک تایمز در این مقاله نوشته است: عربستان سعودی به دولت آمریکا گفته است در صورتی که کنگره این کشور لایحه ای را تصویب کند که براساس آن دولت عربستان در دادگاههای آمریکا به خاطر داشتن هر گونه نقشی در حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی مسئول شناخته شود، این کشورصدها میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا خواهد فروخت.

به گفته نیویورک تایمز عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ماه گذشته در جریان دیدارش از آمریکا شخصا به این کشور در این باره هشدار داد.

براساس این روزنامه مستقل آمریکایی، عادل الجبیر به قانونگذاران آمریکایی گفته است که در صورت تصویب این لایحه، عربستان مجبور خواهد شد تا ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی های خود در آمریکا را قبل از آن که دادگاه‌های این کشور به مسدود شدن این دارایی ها حکم بدهند، از آمریکا خارج کند.

عربستان سعودی همواره داشتن هر گونه نقشی در حملات سازمان القاعده در ١۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به آمریکا را انکار کرده است. اما اکثریت قریب به اتفاق مهاجمان این حملات تروریستی شهروندان عربستان بودند. در همین حال موضوع مناسبات عربستان سعودی با سازمان تازه تأسیس شده القاعده در سال های اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوری سابق دیگر بر هیچکسی پوشیده نیست و آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان از کم و کیف این رابطه آگاهی داشته است.

در مورد گزارش نیویورک تایمز باید گفت که باب گراهام، سناتور سابق آمریکایی که به نوشتن این گزارش محرمانه کمک کرده، گفته که این اطلاعات محرمانه، یک طرح کلی از شبکه‌ای از افرادی را نشان می‌دهد که به اعتقاد وی از هواپیماربایانی که در حادثه ١۱ سپتامبر مشارکت داشتند، حمایت می‌کردند.

وی تصریح کرد که هواپیماربایان هنگامی که در آمریکا بودند به طور قابل ملاحظه‌ای مورد حمایت عربستان سعودی و مؤسسات خیریه و افراد ثروتمند عربستان بودند.

خانواده‌های قربانیان ١۱سپتامبر از دادگاههای آمریکا استفاده کرده‌اند تا خاندان سلطنتی آل سعود، بانک های سعودی و سازمان های خیریه‌ ایی این کشور را در این حادثه تروریستی مسئول بدانند زیرا شاکیان این پرونده می‌گویند که نهادهای مذکور متهم به حمایت مالی از تروریسم هستند.

همانطور که میدانیم، باراک أوباما رئیس جمهورس آمریکا روز چهارشنبه این هفته برای دیدار و گفتگو با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض می‌شود. هنوز مشخص نیست که اهداف واقعی این سفر چیست؟ و آیا موضوع لایحه ١۱ سپتامبر کنگره مورد گفتگو قرار میگیرد، یا نه؟ اما به به احتمال بسیار زیاد، انتظارمیرود که درهفته های آینده خبرها و گزارش های تازه ای در باره این جنجال جدید منتشر شوند.