پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه

شامگاه دیروز پس از ساعت ها باز پرسی از نیکلا سارکوزی، "ژان- میشل ژانتی Jean-Michel Gentil" قاضی مسئول بررسی پرونده بتانکورBettencourt تصمیم گرفت تا نیکلا سارکوزی را رسماً تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

روزنامه لیبراسیون مینویسد که نیکلا سارکوزی متهم است که در سال ۲۰۰۷ در هنگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، صدها هزاریورو بطور غیرقانونی از ثروتمندترین زن فرانسوی دریافت کرده است.

لیلیان بتانکور Liliane Bettencourt وارث امپراتوری صنعتی-تجاری بزرگ اورئال، و سهامدار اصلی این شرکت بزرگ چند ملیتی، ثروتمند ترین زن فرانسوی است.

این روزنامه مینویسد که تصمیم دیشب قاضی ژانتی که از سال 2010 میلادی در کاخ دادگستری شهر "بوردو" فرانسه مسئول رسیدگی به این پرونده است، با واکنش بسیاری از سیاست مداران راست و حامیان نیکلا سارکوزی روبرو شده است.حامیان سارکوزی در یک جبهه هماهنگ از دیشب، تصمیم قاضی پرونده را درست نداستند و آن را نوعی زیاده روی از جانب قاضی پرونده نسبت به رئیس جمهوری سابق فرانسه توصیف کردند.

روزنامه فیگارو، این روزنامه متمایل به راست فرانسه مینویسد که تصمیم دیشب قاضی ژانتی در باره پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی موجب شگفتی متخصصان قضایی در زمینه های سیاسی-مالی شده است.

این روزنامه با مطرح کردن پنج مورد، تصمیم دیشب قاضی پرونده درباره پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی را زیر پرسش میبرد. پرسش هایی که فیگارو در تطابق با نظر متخصصان قضایی در این خصوص مطرح میکند شکل و محتوای این تصمیم گیری را در بر میگیرد.

از سوی دیگر، روزنامه لیبراسیون این روزنامه متمایل به چپ فرانسه حمله تند شخصیت های راست و حامیان سارکوزی به قاضی ژانتی را توهین به قوه قضائیه فرانسه دانسته و مینویسد که بسیاری از شخصیت های چپ و مستقل فرانسه این دخالت و توهین حامیان سارکوزی به استقلال قوه قضائیه کشور را محکوم می کنند.

از سوی دیگر، فیگارو می نویبسد که تا کنون 9 نفر در این پرونده مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند. این روزنامه همچنین مینویسد، مورد پیگرد قانونی قرار دادن یک شخص به این معنی نیست که وی الزاماً مجرم است.با این وجود مورد پیگرد قانونی قرار دادن یک فرد می تواند به تصویر وی در جامعه لطمه زده و حتی در صورت اثبات بیگناهی وی ترمیم این لطمه که به شخصیت این فرد وارد میگردد، به سادگی میسر نمیباشد.

در مورد نیکلا سارکوزی، با توجه به جایگاه سیاسی وی که مدت 5 سال ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشته و این امکان که دوباره نقشی اساسی در حیات سیاسی بازی کند، وجود دارد، فیگارو مینویسد، تصمیم به پیگرد قانونی وی، تصمیم بسیار خطیری است که میتواند نتایج نامطلوبی در آینده سیاسی فرانسه داشته باشد.

روزنامه لیبراسیون، در همین راستا، مینویسد که تصمیم پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی صرفاً میتواند، آینده سیاسی وی و حزب UMP (اتحاد ملی برای جنبش مردمی) حزب میانه روی راست فرانسه که از سارکوزی حمایت میکرد را با مشکل روبرو سازد.

لیبراسیون مینویسد که این پرونده میتواند سارکوزی را از نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه که در سال 2017 میلادی برگزار میگردد، محروم کند. با این وجود، لیبراسیون تصمیم به این پیگرد قانونی از سوی قاضی ژانتی را با توجه به مداراک وشواهد موجود در پرونده میداند. لیبراسیون در این خصوص تصریح میکند ، بررسی مداراک و شهادت اشخاصی که برای خانم لیلیان بتانکور، ثروتمند فرانسوی کار میکردند، قاضی ژانتی را متقاعد کرد که تصمیم پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه را اتخاذ کند.

روزنامه فیگارو از قول وکیل سارکوزی، "تییری هرزوک"می نویسد که سارکوزی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و تقاضای تجدید نظر می کند. در چنین شرایطی، کاخ دادگستری "بوردو" سه قاضی را برای بررسی روند تصمیم گیری قاضی ژانتی در باره پیگرد قانونی نیکلا سارکوزی تعیین خواهد کرد. این سه قاضی تا شش ماه دیگر در باره این موضوع اعلام نظر خواهند کرد. در صورت تأیید پیگرد قانونی از سوی این سه قاضی، نیکلا سارکوزی میتواند از دیوانعالی کشور، شکستن حکم پیگرد را در خواست کند.

اما،روزنامه لیبراسیون مینویسد، آنچه مسلم است زمان قضایی در فرانسه با زمان سیاسی همزمانی ندارد. روند رسیدگی به این پرونده میتواند به دراز بکشد، به نحوی به درازا بکشد که بازگشت احتمالی سارکوزی به حیات سیاسی فرانسه را دشوار کند.