کارگروه ویژه هیئت دولت در بررسی اموال توقیف شده ایران در امریکا: در عملکرد دولت قبل ابهاماتی هست

در گزارش کارگروه ویژه هیئت دولت که به صورت بیانیه و در تارنمای "دولت" منتشر شده به وجود برخی "ابهامات" در دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده که می‌بایست توسط "مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران" انجام می‌گرفته است.

در این بیانیه آمده است: "چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی- که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- در فاصله زمانی خطیر پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی امریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟"

در این بیانیه دو مورد از این "ابهامات" به طور مشخص توضیح داده شده است:

اول اینکه براساس آن پس از اینکه از سال ۱۳۸۶ به بعد، مشخص شد "اوراق خریداری شده" در "مخاطره" قرار دارد، "بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است".

و مورد دوم این است که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در مورد "آزادسازی" و "انتقال" قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن "در همان موسسه کلیراستریم، تحت یک حساب دیگر" بسنده کرده است.

در این بیانیه توضیح داده شده که اموال توقیف شده ایران، مربوط به ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری شده بانک مرکزی نزد یک شرکت امین اوراق قرضه در کشور لوکزامبورگ بوده است. این بخش از سپرده گذاری ایران، از سوی این شرکت در یک بانک آمریکایی در نیویورک نگهداری می شد.

این کارگروه همچنین اعلام کرده که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده " صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی" نیست و با موضوع "امنیت ملی" مربوط است، ضرورت دارد که ادامه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن در "شورای امنیت ملی" نیز دنبال شود.

دیوان عالی امریکا اخیرا با یک رای دادگاهی اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان و دیگر حملات "مرتبط با ایران" می‌توانند غرامت خود را از دارایی‌های مسدودشده ایران در امریکا دریافت کنند.

این موضوع با واکنش‌هایی در ایران مواجه شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور داد تا کارگروهی تشکیل شود تا در آن "ابعاد مختلف دستبرد دولت امریکا به داراریی‌های شریف ملت ایران" بررسی شود.

همچنین روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران دو فوریت از طرحی را تصویب کردند که براساس آن دولت موظف به " پیگیری خسارات امریکا علیه ایران" خواهد شد. قرار است روز سه‌شنبه بحث و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام شود.

در این طرح که به امضای ۲۰۱ نفر از نمایندگان رسیده، علاوه بر موضوع پیگیری خسارات وارده از سوی امریکا، همچنین از دولت خواسته شده تا "اقدامات متقابلی" را علیه اقدامات "واهی، خصمانه، کذب و خلاف مقررات بین‌المللی" امریکا انجام دهد.

عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از حمایت این وزارتخانه از این طرح خبر داده است.