کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، مورد محاکمه قرار می‌گیرد

دیوان عالی کشور فرانسه، تقاضای "کریستین لاگارد" را که خواستار لغو حکم دیوان عدالت جمهوری شده بود رد کرد و این چنین راه را برای پیگیری روند قضائی و محاکمۀ وی گشود. کریستین لاگارد باید اینک در زمینۀ مسئولیت خود در اخذ تصمیماتی که منجر به پرداخت ٤٠٤ میلیون یورو غرامت به "برنار تاپی" شد توضیح دهد. قضات مسئول پرونده که تحقیقات خود را به پایان رسانده‌اند ترکیب هیئت حکمیّت را مورد ظنّ قرار داده و معتقدند داوران بصورتی برگزیده شده بودند که به سود برنار تاپی حکم کنند.

اتهام اصلی وارد شده بر خانم لاگارد تصمیم او در اکتبر ٢٠٠٧ مبنی بر ارجاع اختلاف میان برنار تاپی و بانک دولتی "کِرِدی لیوُنه" به داوری خصوصی و پشت کردن به دادگستری کشور است در حالیکه دیوان عالی فرانسه یکسال پیش از آن تصمیم یک مساعد بحال "برنار تاپی" را لغو کرده بود.

تصمیم مبنی بر مراجعه به داوری خصوصی از نظر قضات پرونده، خواست کاخ ریاست جمهوری بود، در حالیکه "آژانس سهام دولت" با این روند نظر موافقی نداشت.

اتهام دیگری که بر کریستین لاگارد وارد شده، عدم تقاضای تجدید نظر در این زمینه است در حالیکه وی در سال ٢٠٠٨ از وجود دلایل جدی برای مبادرت به آن مطلع گردیده است.

هنوز تاریخ محاکمۀ کریستین لاگارد مشخص نشده است. دیوان عدالت جمهوری، از ١٢ عضو پارلمان و ٣ قاضی حرفه‌ای تشکیل می‌شود.

در واکنش به تصمیم دیوان عالی کشور فرانسه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که کریستین لاگارد همچنان از اعتماد این سازمان برخوردار است.