یک مقام عراقی به اتهام شکنجه در اردوگاه اشرف، در فرانسه بازداشت شد

به تعقیب تصمیم دولت عراق در سال ۲۰۱۱ مبنی بر مسدود کردن اردوگاه اشرف، روند انتقال نزدیک به ۳۴۰۰ از ساکنان این اردوگاه که متشکل از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به اردوگاه جدید "آزادی"، در ماه فوریه گذشته آغاز شد اما بعد از انتقال دو سوم این افراد، این روند در ماه مه گذشته متوقف شد.

صدیق کاظم- رئیس اردوگاه "آزادی" در نزدیکی بغداد، در حالی از سوی مقامات قضایی فرانسه بازداشت شد که یک تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف گفته است در ژوئیه سال ۲۰۰۹ بدستور او تحت شکنجه قرار گرفته.

فرد یاد شده در شکایت نامه خود علیه این مقام عراقی گفته است، نیروهای عراقی در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئیه هنگام حمله به اردوگاه اشرف ۳۵ تن از ساکنان اردوگاه رابه گروگان گرفته و آنان را ۷۲ روز در بازداشت نگه‌ داشته‌اند.

وی ادعا کرده است بعد از بازداشت در نزدیکی در ورودی اردوگاه، او را به دفاتر پلیس منتقل کرده و همراه با سی تن دیگر از بازداشت شدگان، در یک سلول ۱۲ متری زندانی کرده اند؛ بگفته این فرد، وی و شماری از زندانیان در این جریان، مورد ضرب و شتم و عدم مراقبت پزشکی قرار گرفته‌اند.

بگزارش خبرگزاری فرانسه، شکایت علیه صدیق کاظم به اتهام شکنجه و جنایات جنگی، روز چهارشنبه گذشته به پلیس فرانسه تسلیم داده شد و بعد از تحقیقات ابتدایی به بازداشت او منجر شد.

صدیق کاظم هنگامی در فرانسه بازداشت شده است که به همراهی گروهی از مقامات پارلمان عراق به اروپا سفر کرده بود.

سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به خبرگزاری فرانسه گفته است روز سه شنبه گذشته از ورود این مقام عراقی به پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل جلوگیری شده است.

ویلیام بوردون- وکیل مدافع فرد شاکی گفته است، بازداشت سریع صدیق کاظم بلافاصله بعد از شکایت علیه او یک اقدام بی سابقه بوده و تنها به دلیل صلاحیت بین المللی قضای فرانسه در چنین مواردی صورت گرفته است.

کنوانسیون ضد شکنجه نیویورک منعقده سال ۱۹۸۴به قضای فرانسه صلاحیت میدهد، افرادی که در خارج از این کشور به شکنجه متهم شده باشند را تحت تعقیب قرار دهد.

صدیق کاظم از سوی مقامات قضایی اسپانیا نیز به اتهام مشابه تحت تعقیب قرار دارد.