ترک های آلمان و چالش همه پرسی در ترکیه

مبارزات برای جلب نظر مردم ترکیه به دادن رای مثبت به تغییرات در قانون اساسی که به اختیارات رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان، می افزاید تنش میان ترکیه و کشورهای اتحادیه اروپا به وجود آورده است.

چرا که شماری از این کشورها از کمپین وزرای ترک در گرد هم آئی های ترک های ساکن اروپا جلوگیری کردند. کمپینی که از اهمیت ویژه در آلمان برخوردار می شود که شمار شهروندان ترک تبار آن به ١٬٤ میلیون نفر می رسد وترک های آلمان بزرگترین جامعه ترک های اروپا را تشکیل می دهند.

این مخالفت خشم مقامات ترک و در صدر آنان، رجب طیب اردوغان، را برانگیخت که در هر جمله خود لقب‌های ناشایستی به اروپا می دهد. از جمله آنها، متهم کردن آلمان به به کار بردن روش های "نازی" است.

در همین حال دستگاه قضائی سویس به پیگرد مسئولان تظاهراتی پرداخت که بر علیه اردوغان در روز شنبه در شهر "برن" انجام گرفت و طی آن بر روی پلاکاردی، تصویر اردوغان دیده می شد که تپانچه ای بر روی شقیقه اش قرار داشت. در کنار آن نوشته شده بود "اردوغان را با سلاح خودش بکشید".

در پی این تظاهرات، اردوغان خواستار پیگرد قانونی مسئولان سویسی شد. اردوغان، در یک گرد هم آئی در روز یکشنبه، به مقامات سویس گفت که آنها آن چه را که کاشته اند درو می کنند.

حذف نهادهای توازن قدرت

اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان از جمله ایجاد دو پست "معاونت رئیس جمهوری" و حذف سمت نخست وزیر و انتقال اختیارات وی به رئیس جمهوری و نامیدن وزیران را پیش بینی می کند.

همچنین با افزایش شمار نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰، اختیارات آنان در زمینه کنترل شورای وزیران، که در حال حاضر حق حکومت نیابتی را دارند، گرفته می شود.

این اصلاحات به رئیس جمهوری و پارلمان امکان می دهد همراه با یکدیگر ۴ عضو شورای عالی قضات و دادستان‌ها را برگزینند و آنها را مسئول استخدام کارمندان نظام قضائی بکنند.

سرانجام این که بنا بر این اصلاحات، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به جای هر ۴ سال یک بار کنونی، هر پنج سال یک بار و هم زمان انجام خواهد گرفت. این تغییرات که در سال ۲۰۱۹ پیاده خواهد شد، به رئیس جمهوری امکان می دهد که در دو دوره دیگر ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال ۲۰۲۹ بر سر قدرت بماند.