[صدا] طلاق در ایران سهمیه‌بندی شد

بر اساس این سیاست جدید، هر دفترخانه طلاق در هر استان، سالانه مجاز به ثبت تعداد محدودی طلاق هستند.
پیشتر رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در ایران، محدودیت در ثبت طلاق و تعیین سقف برای آن را «در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد» و «به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت» اعلام کرده بود.
او همچنین از یک «بخشنامه ریاست قوه قضاییه» در این زمینه خبر داده و گفته بود: «میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد. لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم. بدین صورت دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع‌شده در سال گذشته، به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ٢٠ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»