علی مطهری خواستار افشای "حکم حکومتی" خامنه‌ای برای بستن تلگرام شد

مطهری در یک سخنرانی در مجلس گفت: "اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود."

وی با غیرقانونی خواندن فیلترینگ تلگرام اضافه کرد: "قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را."

پیشتر اعلام شده بود که بسته شدن تلگرام با دستور یک دادگاه در تهران انجام شده است.

این سخنان علی مطهری در حالی است که حسن روحانی، روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد."

روحانی تأکید کرد که "فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است."

با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که مسدودسازی تلگرام بدون همراهی دولت حسن روحانی قابل تحقق نبود.

چندی پیش، بعد از خروج علی خامنه‌ای از کانال تلگرام، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نخستین کسی بود که از این شبکه خارج شد.

روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود از تلاش مجلس ایران برای لغو فیلترینگ تلگرام خبر داده است.