دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

"ماکرون" و یا "لوپن"، فرانسه در برابر دو گزینه کاملاً متضاد در عرصه اقتصادی قرار گرفته است

نتشر شده در:

مردم فرانسه یکشنبه ۲۳ آوریل در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با انتخاب امانوئل ماکرون و مارین لوپن به عنوان دو نامزد برتر برای رویارویی نهایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در ۷ ماه مه آینده برگزار می شود، دو نگرش کاملاً متفاوت و متضاد در عرصه اقتصادی را برگزیدند. "فیلیپ وِشتِر" مدیر تحقیقات اقتصادی بانک فرانسوی"ناتیکسی" در فردای روز انتخاب امانوئل ماکرون و مارین لوپن به عنوان دو نامزد برتر این انتخابات به خبرگزاری فرانسه گفت: با انتخاب این دو، مردم فرانسه در برابر دو فلسفه و نگرش و برداشت اجتماعی و اقتصادی بسیار متفاوت قرار گرفته اند. از یک سو، مردم فرانسه با انتخاب ماکرون نشان دادند که خواهان هماهنگی با جهانی هستند که همواره در حال حرکت و تحول است. از سوی دیگر، با انتخاب مارین لوپن تمایل خود مبنی بر بریدن از جهان و دیوار کشیدن به گِرد مرزهای خود را ابراز کردند. تا فاصله دور نهایی این انتخابات در ۷ مه، فرانسویان قطعاً باید به دو پرسش اصلی و اساسی پاسخ دهند. چه جایگاهی فرانسه در یک اقتصاد جهانی شده در آینده خواهد داشت؟ شرکت های فرانسوی و کارکنان این شرکت ها چه آینده ای در جهان خواهند داشت؟ با توجه به رویکرد کاملاً متناقض و متفاوت دو نامزد برتر انتخابات نهایی، کدامیک از این دو نامزد میتوانند به نحو بهتری سکان اقتصاد فرانسه را در دست گرفته و آینده اقتصادی این کشور را در جهان پرتلاطم تأمین کنند؟

امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند
امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند DR
تبلیغ بازرگانی

این مجله اقتصادی به استراتژی و رویکرد اقتصادی دو نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یعنی امانوئل ماکرون و مارین لوپن می پردازد.

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، مردم فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برابر دو گزینه بسیار متفاوت و متناقض قرار گرفته اند. این انتخاب، انتخاب بسیار خطیری برای مردم فرانسه خواهد بود. انتخاب بین بیرون رفتن از"یورو" و اتحادیه اروپا و یا ماندن در این منطقه و تلاش برای پیشرفت و همبستگی بیشتر در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، کوتاه سخن اینکه در یک اقتصاد جهانی شده، می توان گفت که دو گزینه بسیار خطیر با پیامدهای کاملاً متفاوت در برابر مردم فرانسه قرار گرفته است.

استراتژی جهانی شدن اقتصاد و مقابله با آن و اتخاذ سیاست های کاملاً محافظه کارانه اقتصادی در چهارچوب ملی، در مرکز اختلاف نگرش و رویکرد دو نامزد برتر ریاست جمهوری فرانسه، یعنی امانوئل ماکرون و مارین لوپن قرار دارد. در حالی که امانوئل ماکرون فرآیند جهانی شدن را فرصت بسیار خوبی برای اقتصاد فرانسه می داند، مارین لوپن معتقد است که این فرآیند، تهدید بزرگی برای نظام اجتماعی و اقتصادی فرانسه به وجود می آورد.
مارین لوپن یکشنبه شب گذشته و پس از راه یابی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گفت: " جهانی شدن بدون قاعده و قانون، تمدن ما را با خطر روبرو می سازد." او علیه لیبراسیم اقتصادی بدون مرز و قانون و بدون دخالت های محفاظه کارانه ملی به پا خاسته است. او فرآیند جهانی شدن را دلیل اصلی تعطیل بنگاه های تولیدی و خدماتی در فرانسه و انتقال تولید آنها به کشورهای با هزینه تولید پائین می داند.

مارین لوپن شعار" فرانسوی باید تولیدات فرانسوی بخرد" را سر داده و قول داده است که در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری فرانسه، تمامی پیمان های تجارت آزاد که فرانسه در آن عضویت دارد را بازبینی خواهد کرد. او در صدد ایجاد دیوارهای گمرکی برای واردات خارجی بوده و در وهله نخست خواهان بر قراری یک تعرفه مالیاتی 3 در صدی برای واردات بعضی از کالا به این کشور است. او تصمیم دارد تا در اجرای تمامی مناقصه ها، شرکت های فرانسوی اولویت داشته باشند.

او خواهان خروج فرانسه از منطقه یورو و اتحادیه اروپا است.
او در نظر دارد تا واحد پول اروپایی"یورو" را ترک کند و پول سابق ملی فرانسه، یعنی فرانک فرانسه را احیا کند. او "یورو" را منشا اصلی کاهش پویایی در موقعیت رقابتی شرکت های فرانسوی و همچنین باعث کاهش قدرت خرید مردم فرانسه می داند.

امانوئل ماکرون دیگر نامزد ریاست جمهوری اعتقاد دارد که آنچه مارین لوپن پیشنهاد می کند، موجب کاهش قدرت اقتصادی فرانسه، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش ناسیونالیسم و جنگ خواهد شد.

در برابر مارین لوپن، امانوئل ماکرون رویکردی کاملاً متفاوت دارد. او خواهان تحکیم و پیشرفت روابط تجارت آزاد است. او در نظر دارد که ساختار منطقه یورو و اتحادیه اروپا انسجام بیشتری بیابد. او خواهان ایجاد یک بودجه کلی برای کشورهای منطقه یورو است. او معتقد به لیبرالیسم اقتصادی است، با این وجود او به بسیاری از دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی گذشته فرانسه پایبند است و گفته آنها را حفظ خواهد کرد.

یکی دیگر از موارد مورد اختلاف بین این دو نامزد برتر ریاست جمهوری، موضوع بدهی های دولتی و میزان کسر بودجه دولت فرانسه است. امانوئل ماکرون خواستار رعایت قوانین مالی و بودجه ای منطقه یورو است. این قوانین تجویز می کند که کسر بودجه سالانه کشورهای عضو نباید به بیش از 3 در صد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو افزایش یابد. این در حالی است که مارین لوپن با توجه به رویکردش مبنی بر خروج فرانسه از منطقه یورو و اتحادیه اروپا به کارگیری انضباط مالی و بودجه ای را نه تنها ضروری نمی داند، بلکه آن را مانعی بر سر راه رشد تولید اقتصادی در فرانسه می داند.

آخرین برآوردها نشان میدهند که فرانسه در پایان سال 2016 میلادی جمعاً 2 هزار و 176 میلیارد یورو بدهی دولتی دارد. این میزان بدهی، بیش از 98 درصد تولید ناخالص سالانه فرانسه است. میزان این بدهی در شش ماهه نخست سال 2014 در حدود 2 هزار میلیارد یورو بوده است. طی دو سال گذشته، حداقل 176 میلیارد یورو به این بدهی ها افزوده شده است. برای پرداخت بهره این بدهی ها و همچنین تأمین کسر بودجه سالانه فرانسه که طی این سال ها همواره بیش از 3 درصد تولید نا خالص ملی بوده، فرانسه ناچار بوده است که هر ساله مبلغی در حدود 185 میلیارد یورو از بازارهای مالی استقراض کند. در نتیجه و در شرایط کنونی، فرانسه برای تأمین کسر بودجه خود و تأمین پرداخت ها، ناگزیر است که هر ماه بیش از 15 میلیارد یورو از بازارهای مالی استقراض کند. این بدهی ها یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد اقتصادی در فرانسه است.
امانوئل ماکرون در نظر دارد تا با ایجاد یک انضباط مالی، کسر بودجه فرانسه را به 2.7 درصد در سال کاهش دهد. او ضمن این کاهش، در نظر دارد تا طی 5 سال آینده 50 میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در جهت تحرک در رشد اقتصادی انجام دهد. برنامه او کاهش تدریجی بدهی های دولتی و ایجاد زمینه های رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه است.

 

طرح مارین لوپن برای خروج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا و ترک یورو، می تواند فرانسه را با مشکل تأمین پرداخت های جاری خود روبرو سازد. کدام قرض دهنده ای در بازارهای مالی جهانی حاضر خواهد شد که به دولت فرانسه با "یورو" وام بدهد و پس از شش ماه و یا یک سال دیگر وام خود را با "فرانک فرانسه" پس بگیرد. جای هیچ تردیدی نیست. تفاوت آشکار میان پایه پولی " یورو" و " فرانک فرانسه" دولت فرانسه را با بحران بدهی ها قرار خواهد داد و استقراض از بازارهای مالی جهانی برای تأمین هزینه های جاری را برای فرانسه بسیار مشکل خواهد کرد.

باری، فرانسه در 7 مه آینده در برابر دو گزینه مهم اقتصادی قرار گرفته است که سرنوشت این کشور را برای سال ها و شاید دهه های آینده رقم خواهد زد. همراهی با فرآیند جهانی شدن و شنا کردن در جهت جریان آب که البته می تواند با مخاطراتی نیز همراه باشد؛ و یا اتخاذ سیاست های محافظه کارانه اقتصادی و جدا شدن از قافله جهانی شدن و بر گزیدن یک مدل توسعه اقتصادی که در قرن گذشته مدل غالب در کشورهای غربی بوده و به گفته بسیاری از ناطران اقتصادی، تاریخ مصرف آن سپری شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.