قتل عام ارامنه در ترکیه : صد سال زخم باز

خاچاطور مالومیان، این روزنامه نگار و مبارز سیاسی، هنگامی که در شامگاه ۲۳ آوریل ۱۹۱۵، با وزیر پر نفوذ کشور، محمد طلعت پاشا، شام می خورد، هرگز گمان نمی برد که در دل تاریکی شبِ پس از آن دستگیر گردد و اندکی دیرتر به کام مرگ افکنده شود. او چندان ناباور بود که اخراج و کشتار سازمان داده شدۀ ارمنیان را «نا ممکن» می خواند و می گفت : «طلعت بی تردید از این امر آگاهی ندارد».

طلعت، امّا، نه تنها از اینهمه آگاه بود، که خود از کارگزارانِ آن بشمار می آمد. او در تلگرامی که تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۱۵ دارد به استانداری حلب می نویسد : «پیش از این به آگاهیتان رسید که دولت مصمّم است ارمنیان ساکن ترکیه را کاملا نابود کند. آنانی که با این فرمان مخالفت کنند، از تشکیلات دولتی رانده خواهند شد. بی هیچ استثنائی برای زنان، کودکان و معلولین، هر اندازه ابزار نابودی فاجعه بار باشد، بی توجه به احساسات وجدان، باید به زندگی آنان پایان داد».

دستگیری‌های گستردۀ برگزیدگان جامعۀ ارمنیان ترکیه از نیمه شب ۲۴ به ۲۵ آوریل ۱۹۱۵ شروع شد. همان شبِ نخست، در پایتخت، استانبول، افزون بر خاچاطور مالومیان، ۲۵۰ تن از برجستگان ارمنی به اتهامِ داشتن اندیشه های نا همخوان با سیاستِ دولت مرکزی به اسارت گرفته شدند. موج دستگیری‌ها در ماه های پس از آن اوج فزاینده ای گرفت و از۳۵۵۰۰ تن در ماه آوریل به ۳۲۱۱۵۰ نفر در ژوئیه رسید. تنها در ۵ ماهۀ نخست، ۹۹۰۳۵۷ نفر دستگیر و به تبعید در سرزمین های دور دست امپراطوری فرو ریخته عثمانی فرستاده شدند تا کار نابودی آنان آسان تر انجام گیرد. ناباوری را سبب آن بود که از میان برداشتن ارمنیان را کمیتۀ مرکزی "جمعیّت اتحاد و ترقی" برنامه گذاری کرده بود. این جمعیّت، که بنیان اساسی قدرت را در حکومت ترکان جوان تشکیل میداد، پیش از آن همواره از همراهی و‌ همپائی سازمان های مبارز ارمنی در نبرد با استبداد و نیز بدست آوردن ادارۀ کشور برخودار شده بود.این کج اندیشی و بدکاری مرگبار سیاسی بستری تاریخی داشت که بی تردید ناروائی کار را توجیه نمی کند، امّا چگونگی بر آمدن آنرا روشن می سازد.

پیش زمینه‌های قتل عام
حکومت استبدادی عبدالحمید (۱۹۰۹- ۱۸۷۶)، در سال‌های گذاراز سدۀ نوزدهم به بیستم، نه تنها بر اقلیت‌های امپراطوری که برآزاداندیشان ترک نیز تازیانه می زد، اینان برای گریز از زخم قدرت و نیز رهائی کشور از تنگنای خود رایی و خود سری اینجا و آنجا گرد می آمدند تا در کار سلطان و حکومت او اندیشه کنند. یکی از این همگرائی‌ها در سحرگاه سدۀ بیستم به تشکیل "جمعیّت اتحاد و ترقی" انجامید و حکومت بر آمده از آن با نام ترکان جوان شهره شد. گروه های سیاسی و مبارزان ارمنی و از جمله هموندان حزب "داشناک" از همان روزهای نخست به این جمعیّت پیوستند و یکی از سه گرایش اصلی آنرا تشکیل دادند.

هنگامیکه در ژوئیۀ ۱۹۰۸ ، ترکان جوان به کمک ارتش ترک مقدونیّه، سلطان را به برقراری قانون اساسی سال ۱۸۷۶ واداشتند، زمانی که در آوریل سال بعد پایتخت را تسخیر وعبدالحمید را سرنگون کردند، مبارزان ارمنی همواره همراه و در کنار آنان بودند. هنگامیکه در همین دوران، دست کم ۱۵۰۰۰ تن از ارمنیان به دستور و یا با همکاری رهبران حکومت تازه، در اینسو و آنسوی سرزمینِ هنوز پهناورِ امپراطوری، به قتل رسیدند، احزاب ارمنی و بویژه "داشناک" که همکاری با ترکان جوان را برگزیده بودند، کشتار ارامنه را یکسره به نظام پیشین نسبت دادند. در حالیکه دیگر گروه‌های ملی و قومی امپراطوری، همچون آلبانیائی‌ها، بلغارها، سوری‌ها، عرب‌ها، کردها، لبنانی‌ها، مقدونی‌ها و یونانی‌ها، با نگرانی و دور اندیشی به برآمدن نظام نو می نگریستند، رهبران جامعۀ ارمنی این کشور یکسره دل در گرو حکومت ترکان جوان نهادند. در نگاه آنان که خود از چنگال خرس روسیه واهمه داشتند، تنها همگرائی همۀ سرزمین ها و اقوام امپراطوری در سایۀ نظم تازه بود که می توانست آنها را از آسیب نابودی رهائی بخشد. این چنین بود که نمایندگان احزاب ارمنی در نشست‌ها و گردهمآئی‌های «جمعیّت» شرکت داشتند و این چنین بود که خاچاطور مالومیان نام خود را در کنار رهبران نامدار دو گرایش دیگر در تلگرام ارسال شده به مجلس نوپای ایران گذاشت.

بزودی امّا، شورش‌های ساکنان غیر ترک امپراطوری، دگرگونی ترکیب کمیتۀ مرکزی اتحاد وترقی و نیز نخستین جنگ بالکان که بخش بزرگِ سرزمین ‌اروپائی حکومت عثمانی را از استانبول جدا کرد، بستر برتری اندیشه‌های افراطی را هموار ساخت. ارامنه، با این حال، از یکسو به اتکاء هم پیمانی و همراهی خود با ترکان جوان و از سوی دیگر به پشتیبانی فرانسه، انگلستان و روسیه به بر پائی ارمنستانی خود مختار در دل امپراطوری عثمانی امید بسته بودند. رهبران ترکیه نیز در رویاروئی با خطر از دست دادن سرزمین‌های غیر‌ترک، از یک سو در تلاش ترکی کردن مردم غیر ترک خاک خود بودند و از سوی دیگر در پی برپائی تورانستانی که از بسفر تا دل آسیای مرکزی کشیده شود. برآوردن این آرزوی دوم، نیازمند در هم شکستن امپراطوری روسیه بود که سرزمین های ترک زبان آسیای مرکزی را زیر پرچم خود داشت. فرو انداختن روسیه امّا نیروئی برتر می طلبید؛ حکومت ترکهای جوان به این امید به اتحاد آلمان و اطریش/‌مجارستان پیوست وبه جنگ جهانی اول گام نهاد. در بهار ۱۹۱۵، هفت ماه پس از آغاز نبردها، استانبول سیاست از میان بردن ساکنان غیر ترک امپراطوری را به اجرا گذاشت و ارامنه را پیش از همه، از آن رو که حاضر به شورش علیه روسیه نشده بودند به اتهام «خیانت» نشانه گرفت.

در ماههای ژوئن تا اوت ۱۹۱۵ کاروان های انتقال ارامنه به اردوگاه‌های برپا شده در صحراهای سوری و بین النهرین مملو از ارامنۀ ولایت های شرقی امپراطوری شد. بر اساس گزارش های موجود، تنها ١٥ تا ٢٠ در صد زنان، کودکان و بزرگسالان به اردوگاه ها می رسیدند. در فوریه ١٩١٦ فرمان از میان بردن ساکنان اردوگاه ها صادر شد. در بهار و تابستان سال ١٩١٨ با فروپاشی ارتش روسیه بدنبال انقلاب بلشویک، ترکیه دست به نابود کردن ارمنیان قفقاز، گنجه و باکو زد. در پائیز همان سال، بازماندگان توسط انگلستان جمع آوری و به حلب منتقل شدند و اندکی بعد بخش بزرگی از آنان به کیلیکیه که در اشغال فرانسه قرار داشت، نقل مکان کردند.

این چنین در سالهای ١٩١٥ تا ١٩١٨، بر اساس ارزیابی منابع ارمنی و نیز تاریخ نگاران غربی، یک میلیون و سیصد هزار نفر و بگفتۀ منابع گوناگون ترک بین ٢٥٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠٠ تن از ارامنۀ امپراطوری عثمانی جان خود را از دست دادند.

برخی از کارگزاران اصلی قتل عام ارامنه در پایان جنگ به آلمان و دیگر کشورها گریختند و شماری از آنان توسط کماندو‌های ارمنی به قتل رسیدند. طلعت پاشا وزیر کشور در ١٥ مارس ١٩٢١ در چهارچوب عملیات سری ارامنه موسوم به «نمسیس» در برلین به قتل رسید. بهاءالدین شاکر، عضو کمیتۀ مرکزی جمعیّت اتحاد و ترقی و رئیس سازمان ویژۀ نابود کردن ارامنه در همان شهر و در چهارچوب همان عملیات در روز ١٧ آوریل ١٩٢٢ کشته شد. جمال پاشا، فرماندۀ ارتش عثمانی که نخستین کار دستگیری و جابجائی ارمنیان را به اجرا گذاشت، در٢١ ژوئیۀ ١٩٢٢ در تفلیس به قتل رسید. انور پاشا، عضو کمیتۀ مرکزی جمعیّت اتحاد و ترقی و وزیر دفاع که نخستین بخش برنامۀ قتل عام زیر فرمان وی به اجرا گذاشته شد، در روز ٤ اوت ١٩٢٢ توسط یک گروه ارمنی ارتش سرخ در تاجیکستان کشته شد.

دیگر آمران و کارگزاران این نخستین قتل عام قرن بیستم اینک سالهاست که روی در پردۀ خاک کشیده اند، امّا زخم این فاجعۀ تاریخی، یکصد سال بعد، همچنان باز است و تا هنگامی که ترکیه، وارث ناگزیر حکومت عثمانی، مسئولیت خود را نپذیرد و بنام اصل تداوم دولت به واقعیّت این نسل کشی گردن ننهد، این زخم همچنان برای بازمانگان تازه خواهد ماند.