نشست چهارماهۀ دست اندر کاران کِشت و صنعت و توزیع برای تولید و تغذیۀ بهتر در فرانسه کار خود را آغاز کرد
دولت فرانسه گفتگوها و مشاورات جامع وهمه جانبهای را در زمینۀ تولید، تبدیل و توزیع مواد غذائی با شرکت کشاورزان، صاحبان صنایع، مدیران شبکههای توزیع و فروشگاههای زنجیرهای و نمایندگان انجمنهای مردم نهاد آغاز کرد. نخست وزیر فرانسه، ادوار فیلیپ، در جلسۀ گشایش این نشست گفت که هدف از برگزاری این سلسله مذاکرات و بررسیها اینست که راههای تقسیم عادلانۀ ارزش افزوده کالاهای غذائی میان کلیۀ دست اندرکاران این بخش از اقتصاد تدوین و به اجرا گذاشته شود.
نتشر شده در:
برگزاری این نشست و تلاش برای رفع بحران در بخش کشاورزی و دامداری فرانسه یکی از وعدههای انتخاباتی امائول ماکرون، رئیس جمهوری جدید این کشور، است. این بحران از سالها پیش گریبانِ شماری از کشاورزان و دامداران فرانسه را فشرده و آنان را از نظر معیشتی در تنگنا قرار داده است. درآمد نیمی از کشاورزان مستقل فرانسه از ۳۵۰ یورو در ماه تجاوز نمی کند، در حالیکه حداقل دستمزد ماهانه برای ۳۵ ساعت کار در هفته در این کشور به ۱۱۴۹ یورو بالغ میشود. از همین روست که نخست وزیر فرانسه در سخنان خود از شرکت کنندگان در این نشست خواست به یک پرسش اساسی پاسخ گویند: «چرا و چگونه بخش مهمی از ارزش افزودۀ کالاهای کشاورزی و دامپروری بدست تولید کنندگان نمی رسد ؟» این پرسش صنایع غذائی، توزیع کنندگان و فروشندگان این کالاها را که همواره در مظان اتهام قرار داشتهاند نشانه میگیرد.
باروری خاک، پیشرفت ماشین آلات کشاورزی، اعتلای بهداشت و سلامت در بخش دامداری در فرانسه به تولید انبوه و بیش از نیاز منجر گردیده و رقابت با تولیدات کشورهای همسایه که هزینۀ تولید در آنها کمتر است نیز بر بحران افزوده است. در چنین شرایطی بهای خرید تولیدات کشاورزی و دامداری را صنایع غذائی و توزیع کنندگان تعیین می کنند و تولید کنندگان مستقل ناگزیر به قبول شرایط پبشنهادی آنان هستند.
اعتراضات و تظاهرات گاه خشونت آمیز کشاورزان و دامداران در سالهای اخیر بازتاب نا امیدی و پریشانی آنان بوده است. این پریشانی و اعتراضات ناشی از آن در سالهای آخر ریاست جمهوری فرانسوا هولاند شدت گرفت و گاه به بستن جادهها و یا توزیع رایگان مواد غذائی از سوی کشاورزان منجر شد.
هدف اصلی از نشست حاضر که تا اواسط ماه نوامبر ادامه دارد یافتن توافقی عادلانه و قابل قبول برای همۀ دست اندرکاران این بخش مهم اقتصادی است. اگر چنین توافقی میان تولیدکنندگان، صنایع و توزیع کنندگان حاصل نشود، دولت در این زمینه با تصویب قانون اخذ تصمیم خواهد کرد.
در کنار این مشکل اساسی، موضوعاتی چون تولید سالم و چگونگی مبارزه با «بدخواری» به سبب گسترش رستوران های زنجیره ای عرضه کنندۀ غذاهای سریع و از پیش آماده شده نیز در دستور کار این نشست قرار دارد. از حال ۱۴ گروه کاری با شرکت نمایندگان کلیۀ دست اندرکاران گفتگوها و بررسیهای خود را آغاز کردهاند. نتایج کلی این مذاکرات در زمستان آینده عرضه خواهد شد و در صورت عدم توافق میان صاحبان منافع متضاد، دولت اخذ تصمیم خواهد کرد.
همزمان با آغاز کار نشست، یک پایگاه رایانهای ویژه نیز گشایش یافت تا کلیۀ شهروندان بتوانند نظرات و پبشنهادات خود را از این طریق ارائه کنند.این پایگاه در روز نخست بیش از ۴۵۰ نظر و پیشنهاد دریافت داشت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید