کشورهای اروپائی عضو برجام در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، ایران را به نقض قطعنامۀ شورای امنیت متهم کردند

آلمان، بریتانیا و فرانسه در نامۀ خود به دبیر کل سازمان ملل متحد، ایران را به تدارک «موشک‌های بالیستیک با توانائی اتمی» متهم ساخته و یادآوری می‌کنند که این تلاش با قطعنامۀ شمارۀ ٢٢٣١ شورای امنیت مغایرت دارد. آلمان، بریتانیا و فرانسه در این نامه که روز پنجشنبه ۵ دسامبر توسط سفیران سه کشور در سازمان ملل متحد به دبیرکل تسلیم شد، «نگرانی» خود را از برنامۀ موشکی ایران ابراز داشته و یادآوری می‌کنند که بر اساس قطعنامۀ شورای امنیت این کشور باید از«هر گونه فعالیتی در زمینۀ موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی خودداری کند». این سه کشور یادآوری می‌کنند که قطعنامۀ یادشده «پرتاب موشک‌ با استفاده از تکنولوژی بالیستیک را نیز ممنوع می‌کند».

نامۀ آلمان، بریتانیا و فرانسه بر پایۀ شماری شواهد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است. این سه کشور یادآوری می‌کنند که تهران در تاریخ ٢٢ آوریل گذشته نوع تازه‌ای از موشک بالیستیک میان بُرد شهاب ٣ را با توانائی حمل کلاهک اتمی، مورد آزمایش قرار داده است. پرتاب یک نسخه از موشک میان بُرد برکان ٣ با سوخت مایع که ١٣٠٠ کیلومتر بُرد دارد و در روز ٢ اوت سال جاری توسط حوثی‌ها صورت گرفت و نیز پرتاب موشک دیگری در ٢٤ ژوئیه امسال که می‌تواند نسخه‌ای از شهاب ٣ با بُرد متوسط باشد نمونه‌های دیگری است که از نظر سه کشور اروپائی از توسعۀ برنامۀ موشکی ایران حکایت می‌کند.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، روز پنجشنبه، یادآوری کرد که این کشور «بارها نگرانی عمیق خود را در بارۀ برنامۀ موشکی ایران ابراز کرده و این کشور را به اجرای الزامات خود در این زمینه فراخوانده است» وی تاکید کرد که این فعالیت‌ها «امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند».

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در واکنشی تند، «نامۀ سه کشور اروپائی را [...] دروغی از سر استیصال برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارت بار آن‌ها در ایفای حداقل تعهداتشان مطابق برجام» دانست و از این سه کشور خواست «اگر [...] به دنبال اندکی اعتبار بین‌المللی هستند، به جای تن دادن به زورگوئی ایالات متحده، حق حاکمیت خود را اعمال کنند».

نامۀ سه کشور اروپائی در آستانۀ نشست کمیسیون مشترک برجام که قرار است روز جمعه ٦ دسامبر در وین برگزار شود، به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شده است.

تقاضای سه کشور اروپائی می‌تواند گامی در راه واگذار کردن پروندۀ ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگرداندن تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی علیۀ این کشور باشد.