واکنش‌ها به اعلام خبر درگذشت آرمیتا؛ خانواده گراوند تحت فشار است
اندک زمانی پس از اعلام رسمی خبر جان باختن آرمیتا گراوند در ۶ آبان‌ماه توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت، نام این دختر ۱۶ ساله به ترند نخست شبکه اجتماعی ایکس، تبدیل شد. از سویی گزارش‌ها حاکی است که ماموران امنیتی خانواده گراوند را تحت فشار قرار دادند تا آن‌ها با خاکسپاری آرمیتا در تهران موافقت کنند. آرمیتا گراوند، روز یکشنبه ۹ مهرماه در اثر برخورد «به زمین یا جسم سخت» دچار ضربه مغزی شد و در پی‌اش ۲۸ روز را در وضعیت اغما در بخش ویژه بیمارستان نظامی فجر، بستری بود.
نتشر شده در:
ساعتی پس از انتشار رسمی خبر مرگ آرمیتا گراوند، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا به این خبر واکنش نشان داد.
خانم نویمن در متنی که در شبکه ایکس، منتشر شد، نوشت که آرمیتا به این سبب «کشته شد» که شماری از رژیم‌های اسلامی می‌پندارند «کتک زدن کودکان بر پایه بی‌حجابی تا حدی که به اغما برده شوند» هیچ اشکالی ندارد.
Armita Garavand is dead. Killed because some Islamist regime thinks it is okay to beat children to coma for not wearing hijab.#MahsaAmini #NikaShakerami #ArmitaGaravand and so many more. Gone.
— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) October 28, 2023
A regime that betrays its youngest has no future. pic.twitter.com/kmlEVWNWCF
او که پیش‌‌تر از اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز پشتیبانی کرده بود، با نام بردن از مهسا امینی و یادآوری دیگر کشته‌شدگان ایرانی نوشت: رژیمی که به جوانانش خیانت می‌کند، هیچ آینده‌ای ندارد.
خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار خبر «درگذشت» آرمیتا گراوند، سبب به اغما رفتن این دانش‌آموز تهرانی را مصدومیت در اثر «برخورد از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه» مترو عنوان کرد.
سایر خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت نیز متنی مشابه را انتشار دادند. در همه روایت‌های حکومتی اعلام شد «افت فشار و برهم خوردن تعادل» آرمیتا گرواند دلیل سقوط و آسیب دیدن او بوده است.
بر پایه شماری از گزارش‌های غیردولتی، این دختر که ورزشکار نیز بود، به دلیل هل داده شدن توسط یک حجاب‌بان در متروی تهران، بر زمین افتاد و دچار خونریزی مغزی شد.
در این گزارش‌ها افزوده شد که آرمیتا گراوند درون واگن مترو به سبب رعایت نکردن حجاب اجباری توسط یک «آمر به معروف» حکومتی مورد حمله قرار گرفت و در پی هل داده شدن توسط مامور، با سر «به لبه قطار برخورد کرد».
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز شنبه گفت آنچه را که برای آرمیتا روی داد «قتل حکومتی» برمی‌شمارد.
این سازمان ضمن پافشاری بر لزوم تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد سبب به اغما رفتن آرمیتا، گفت که روایت جمهوری اسلامی را در مورد جان باختن این دختر قابل قبول نمی‌داند.
سازمان حقوق بشر ایران در این راستا مخاطبانش را به «روایت‌های شهروندی» و پیشینه حکومت جمهوری اسلامی در «لاپوشانی جنایات مأمورانش» توجه داد.
بر پایه اخباری که به رادیو بین‌المللی فرانسه رسید، پیکر آرمیتا گراوند، هنوز از بیمارستان به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
به گفته یکی از نزدیکان آرمیتا گراوند، پدر و مادر این دانش‌آموز شانزده ساله موافقت کردند که خاکسپاری او صبح یکشنبه در آرامگاه «بهشت زهرا» در تهران انجام شود.
هنوز معلوم نیست که آیا این برنامه بر پایه خواسته خانواده بوده، یا تحت فشار نیروهای امنیتی بر آن‌ها، تنظیم شده است.
در هفته‌های پیشین، گزارش‌هایی در مورد فشار نیروهای امنیتی حکومت بر والدین، دوستان و همچنین همکلاسی‌ها و معلمان آرمیتا گراوند منتشر شده بود.
نهادها و فعالان حقوق بشری می‌گویند که احتمالا رخدادی شبیه آنچه در برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی، روی داد، در مورد آرمیتا گراوند تکرار شده است.
حکومت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار را بر زنانی که حجاب اختیاری را برگزیدند، افزایش داده است.
ویدئویی‌هایی پرشمار مبتنی بر هتاکی و حمله ماموران حکومتی به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در فضای مجازی منتشر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران، سه روز پس از بستری شدن آرمیتا گرواند، خواستار انجام یک پژوهش بین‌المللی مستقل در خصوص رویدادهای پیش‌گفته شده بود.
بر پایه بیانیه این نهاد، جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در «تکذیب وقایع و پنهان‌کاری جنایت مامورانش دارد».
سازمان حقوق بشر ایران بر همین اساس، آغاز روند پژوهش برای «بررسی جزئیات این رویداد» را ضروری عنوان کرد.
در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ مهسا امینی ۲۲ ساله به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، توسط نیروهای گشت ارشاد حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد و بعد از ۲ روز جان باخت.
در پی مرگ مهسا امینی، دور تازه اعتراضات ضد حکومتی در ایران آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور و در خارج گسترش یافت.
بسیاری از زنان ایرانی از آن پس با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.
در تابستان پیشین، لایحه «عفاف و حجاب» توسط دولت ابراهیم رئیسی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این لایحه به‌تازگی در شورای نگهبان قانون اساسی، مطرح شد اما مورد تایید قرار نگرفت و برای رفع برخی از موارد مبهم، به مچلس بازگردانده شد.
حجاب اختیاری، به یکی از نمادهای مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
بسیاری از معترضان در داخل و خارج از کشور، به مخالفت با حجاب اجباری بسنده نمی‌کنند و بر این باورند که نظام جمهوری اسلامی باید سرنگون شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید