ایرج مصداقی : غرب باید با جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی تبهکار مافیایی برخورد کند
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۴:۱۳
ایرج مصداقی : "سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی یک صنعت بسیار پرسود است. این صنعت پرسود نتیجۀ مماشات قدرت‌های غربی در قبال سیاست‌های تبهکارانۀ جمهوری اسلامی است. دولت‌های اروپایی و غربی باید همان رویه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی به کار بگیرند که پلیس آنها در قبال گروه های جنایتکار و مافیایی به کار می‌بندد. جمهوری اسلامی اگر سیاست قاطعی پیش روی خود ببیند عقب می‌نشیند. مقابله با سیاست مماشات و اغماض غرب در قبال تهران وظیفۀ ایرانیان خارج از کشور است."
روزنامۀ لوموند در مطلبی با عنوان "دیپلماسی گروگان‌ها" نوشت که دو شهروند سوئدی، یوهان فلودروس، و احمدرضا جلالی، که سال‌هاست به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در اوین زندانی هستند و شکنجه می‌شوند، در اصل گروگان‌هایی هستند در دستان جمهوری اسلامی برای معاوضۀ آنان با حمید نوری : دستیار دادستان زندان کرج در سال ١٣٦٧ که به جرم دست داشتن در قتل صدها زندانی سیاسی در آن سال توسط دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شده است.
هم‌اکنون سی تبعه اروپایی و غربی از جمله چهار فرانسوی به اتهام مشابه در زندان‌های ایران اسیر هستند و دولت فرانسه مشخصاً از چهار شهروند زندانی خود در ایران به عنوان "گروگان‌های دولتی" جمهوری اسلامی یاد می‌کند. اما، چقدر مبادلۀ حمید نوری با دو گروگان سوئدی در ایران محتمل به نظر می رسد؟
ایرج مصداقی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این پرسش و پرسش‌های دیگر از جمله گفته است :
"گروگانگیری در جمهوری اسلامی دیگر سیاست نیست، بلکه یک صنعت بسیار پرسود است هم به لحاظ اقتصادی و مالی هم به لحاظ سیاسی. میدانیم که دست‌کم در سال‌های اخیر از ثمرات این صنعت دریافت میلیاردها دلار پول از دولت آمریکا و صدها میلیون پوند از دولت بریتانیا توسط جمهوری اسلامی ایران بوده است. شکی نیست که حکومت ایران در پی مبادلۀ حمید نوری با گروگان های سوئدی در تهران است. مهمتر از آن جمهوری اسلامی در آغاز در پی تبرئه کردن حمید نوری نیز بود، زیرا در محاکمۀ او به کرات از ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات ایران نام برده شده و این می‌تواند گشایندۀ پرونده‌های جدید برای رهبران طراز اول جمهوری اسلامی ایران باشد.
یادآوری می کنم که محاکمۀ یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل یک ماه پس از استرداد دو تبعۀ ایرانی به تهران توسط دستگاه‌های امنیتی سوئد، "سپو"، صورت گرفت. به عبارت دیگر، همین نمونه نشان می‌دهد که انجام مبادلاتی از این دست نتیجه‌ای جز تشویق جمهوری اسلامی برای دنبال کردن سیاست گروگانگیری خود نداشته و ندارد. بالعکس، جمهوری اسلامی پس از دریافت میلیاردها دلار دستخوش از دولت اوباما در ازای آزادی اتباع آمریکایی از نو به گروگانگیری شهروندان آمریکا روی آورد. اکنون ٤٥ سال است که حکومت ایران با به‌کارگیری سیاست گروگانگیری مشکلات خود را رفع می‌کند و هر بار نیز که معامله‌هایی از این دست صورت می‌گیرد جمهوری اسلامی بیشتر به ادامۀ این راه و روش ترغیب و تشویق می‌شود.
در تمام دنیا پذیرفته شده است که پلیس نباید با گروه های تبهکار و جنایتکار وارد معامله شود. زیرا، این کار نتیجه ای جز تشویق تبهکاران و اعضای شبکه‌های مافیایی ندارد. اما، این سیاست بلافاصله در قبال جمهوری اسلامی ایران که یک دولت گروگانگیر و تبهکار است تغییر می‌کند.دولت‌های اروپایی و غربی باید عکس این را انجام بدهند، یعنی دقیقاً باید همان رویه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی به کار بگیرند که پلیس کشورهای غربی در قبال گروه های جنایتکار و مافیایی به کار می‌بندد.
جمهوری اسلامی، اگر سیاست قاطعی در مقابل خود ببیند، قطعاً عقب‌نشینی می‌کند و اتفاقاً چون قاطعیتی نمی‌بیند، دائماً در زمینۀ سیاست‌های تبهکارانۀ خود پیشروی می‌کند.
برای نمونه، در مورد پروندۀ اسدالله اسدی از آغاز شاهد سیاست اغماض و چشم پوشی از جانب اروپا بودیم. پرسیدنی است : چرا اصلاً دولت فرانسه محاکمه اسدی را در خاک فرانسه انجام نداد؟ چرا محاکمۀ اسدی و همدستانش در بلژیک صورت گرفت در حالی که جنایت نافرجام اسدالله اسدی قرار بود در پاریس صورت بپذیرد ؟ یک دلیل مهم این تصمیم این بود که محاکمۀ اسدالله اسدی در آنتورپ بلژیک کمتر در معرض دید و توجه عمومی و مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌گرفت، در حالی که برگزاری محاکمۀ اسدی در پاریس نتیجۀ کاملاً معکوس می‌داشت. محاکمۀ بی سروصدای اسدالله اسدی بخشی از پروژه تخفیف و کاهش دادن جنایت و فراهم کردن بستر معامله بر سر آن بوده است. پی‌گیری این رویه در قبال جمهوری اسلامی بی حاصل و عبث است و به هیچ عنوان تأمین‌کنندۀ امنیت نیست. اگر این سیاست نتیجه‌بخش بود باید در ٤٥ سال گذشته اثر خود را نشان می‌داد.
مقابله با این سیاست مماشات و اغماض وظیفۀ ایرانیان خارج از کشور است. ایرانیان خارج از کشور باید بتوانند هر کجا که امکان دارند از طریق نهادهای رسمی، رسانه‌ها و مجالس ملی به دولت‌های اروپایی و غربی فشار وارد آورند تا رویه و سیاست مماشات خود را در قبال جمهوری اسلامی به قاطعیت تبدیل کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید