دسترسی به محتوای اصلی
لبنان/اعتراضات

علیرغم ارائه طرح اصلاحات اقتصادی از سوی سعد حریری، اعتراضات در لبنان وارد پنجمین روز متوالی شد

در حالی که سعد حریری، نخست وزیر لبنان، بسته اصلاحات اقتصادی خود با عنوان "طرح نجات اقتصادی" را ارائه کرده، اعتراضات در این کشور روز دوشنبه ۲۱ اکتبر/ ۲۹ مهر وارد پنجمین روز متوالی شد. این اعتراضات بی‌سابقه علیه دولت و مقامات سیاسی لبنان و فساد در سیستم اقتصادی کشور است.

معترضان در خیابان‌های لبنان، روز یکشنبه 20 اکتبر 2019
معترضان در خیابان‌های لبنان، روز یکشنبه 20 اکتبر 2019 REUTERS
تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرکنندگان در لبنان صبح دوشنبه با بستن خیابان‌ها در شهرهای مختلف، جلوی عبور کارکنان دولت برای رفتن به محل کارشان را گرفتند.

همزمان پیام‌های درخواست برای شرکت در تظاهرات به طور مرتب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد.

بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس روز دوشنبه تعطیل هستند، و این اعتراضات کشور را تقریبا فلج کرده است.

یکشنبه، در چهارمین روز اعتراضات، لبنان شاهد بیشترین تعداد تظاهرکنندگان بود. صدها هزار معترض در سراسر کشور، با ریختن به خیابان‌ها به فساد در دولت، فرقه گرایی و همچنین اتلاف در وضعیت بحران اقتصادی این کشور اعتراض کردند.

از بیروت در جنوب تا شهر تریپولی در شمال لبنان، که اکثریت ساکنان آن سنی هستند، و همچنین مناطق شیعه نشین جنوب لبنان و نیز دروزی‌ها و مسیحیان در شرق، در یک اقدام بی‌سابقه برای نشان دادن خشم و اعتراض خود به خیابان‌ها ریختند.

در بیروت، پایتخت لبنان نیز معترضان با فریاد "انقلاب، انقلاب" یا " سقوط رژیم، خواسته ملت است" در مرکز شهر تجمع کرده بودند.

این اعتراضات از روز پنج‌شنبه 17 اکتبر/ 25 مهر به طور خودجوش و با اعلام هزینه‌های جدید برای ارسال پیام در اپلیکیشن‌های اینترنتی نظیر واتس آپ و نیز افزایش مالیات بنزین و تنباکو آغاز شد. تصمیمی که در نهایت ملغی شد.

فردای آن روز، جمعه، سعد حریری، نخست وزیر لبنان مهلتی ۷۲ ساعته برای احزاب حاضر در دولت تعیین کرد تا راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی بیابند. او احزاب سیاسی را متهم کرد که با اختلافات خود، باعث بلوکه شدن اصلاحات شده‌اند.

روز یکشنبه نیز او طرح اصلاحات اقتصادی خود را ارائه کرد.

براساس این طرح، افزایش مالیات در بودجه سال آینده ممنوع است، همچنین حقوق، رئیس جمهوری، نخست وزیر، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات ارشد کشور به نصف کاهش می‌یابد.

در اصلاحات اقتصادی سعد حریری همچنین قرار است بودجه برخی نهادها کم شود و نیز طرح خصوصی سازی در بخش مخابرات و ارتباطات و نیز کاهش بهای برق اجرایی شود.

در حالی که روز یکشنبه، یک مقام دولتی اعلام کرد که احزاب اصلی کشور، این اصلاحات را پذیرفته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع برای آرام کردن معترضات کافی نبوده است. آنها می‌گویند که طی سی سال گذشته چنین مشکلاتی در کشور وجود داشته و مقامات سیاسی قادر به حل آن نبوده‌اند.

قرار است امروز، دوشنبه هیئت دولت در جلسه‌ای با حضور میشل عون، رئیس جمهوری درباره اصلاحات اقتصادی سعد حریری تصمیم‌گیری کند. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.