نیروی انتظامی مستقر در نیس در روز ١٤ ژوئیه، بگزارش بازرسی پلیس، «ناکافی نبوده است»

بگفتۀ رئیس ادارۀ کل بازرسی پلیس فرانسه همانگونه که فرمانداری «آلپ ماریتیم» اعلام کرده بود در شب حادثه ٦٤ مامور پلیس کشوری و ٤٢ مامور پلیس شهری در محل مستقر بوده‌اند. رئیس ادارۀ کل بازرسی پلیس فرانسه تاکید کرد که در شب ١٤ ژوئیه «٤‌٦ مامور پلیس کشوری در"پرومناد دزآنگله» مستقر بوده اند». مخالفان راست گرای دولت آمار ارائه شده را نادرست توصیف کرده و وزیر کشور را به «دروغگوئی» متهم کرده بودند.

رئیس سرویس دیده‌بانی ویدیوئی شهریِ نیس، روز یکشنبه ٢٤ ژوئیه/‌٣ مرداد ماه، وزارت کشور را به اعمال فشار بر او به منظور تغییر گزارش خود در بارۀ چگونگی استقرار نیروها در شب ١٤ ژوئیه متهم کرد. ساندرا برتَن گفت فردی از دفتر وزیر کشور با تماس های تلفنی متعدد از او خواسته است در بارۀ حضور نیروهای پلیس کشوری در گزارش خود اطلاعات نادرستی که مورد تائید او نبوده، درج کند.

وزیر کشور فرانسه، برنار کازنوو، این مامور پلیس شهری را به «وارد کردن تهمت» متهم ساخت و از او به دادگستری شکایت کرد. ساندرا برتَن نیز بر پایۀ قانون وظایف و مسئولیت‌های کارکنان دولت، یادداشتِ اظهارات خود را به دادستان تسلیم کرد.

وزیر کشور به دنبال اتهامات وارده از سوی مخالفان، از ادارۀ کل بازرسی پلیس فرانسه خواسته بود در بارۀ میزان و چگونگی استقرار نیروهای انتظامی در شب ١٤ ژوئیه در نیس تحقیق و نتیجۀ آنرا اعلام نماید.

در همین حال دو تحقیق قضائی نیز در حال حاضر در جریان است. از یکسو دادسرای نیس در پی اظهارات رئیس سرویس دیده‌بانی ویدیوئی شهری، ساندرا برتَن، پرونده‌ای برای «سوء استفاده از قدرت» گشوده است و از سوی دیگر در پاریس شکایت وزیر کشور در بارۀ اظهارات این مسئول پلیس نیس به اتهام وارد کردن «تهمت و افترا» سیر قانونی خود را آغاز کرده است.

وزیر کشور روز چهارشنبه ٢٧ ژوئیه/ ٦ مرداد ماه، هنگام دریافت گزارش ادارۀ کل بازرسی پلیس فرانسه گفت «این گزارش اداری که تنها به موضوع مورد تقاضا پرداخته است به هیچ روی جای تحقیقات قضائی در جریان را نمی گیرد و پیشاپیش بازگو کنندۀ نتایج آنها نیست». وی خواستار آن شد که «دادگستری بتواند کار خود را در شرایط سالم برای برقراری درست رویدادها به انجام برساند».