دادگاه تجدید نظر مصر حکم رئیس جمهوری را لغو کرد

دادگاه تجدید نظر مصر، حکم محمد مُرسی- رئیس جمهوری اسلامی، در مورد برکناری دادستان کل کشور را لغو نمود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه تجدید نظر قاهره امروز چهارشنبه بیست وهفتم مارس، با صدورحکمی دستور برکناری دادستان کل کشور را لغوکرد وازعبدالمجید محمود- دادستان برکنار شده مصر خواست تا به سر کار خود برگردد.

محمد مُرسی، در ماه نوامبر گذشته با صدور فرمانی، عبدالمجید محمد را برکنار و طلعت عبدالله را بجای او منصوب کرده بود.

از سوی دیگر، دادگاه عالی مصر، صدور حکم در مورد  قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت  اخوان المسلمین را یک ماه به  تأخیر انداخت.

 به دنبال تصاحب قدرت از سوی رهبران اخوان‌المسلمین و آغاز ناآرامی‌های اعتراضی، گروهی از حقوقدانان مصر با استناد به قانون انحلال اخوان المسلمین، خواستار رسیدگی به این پرونده شدند؛ این قانون درسال 1954 به تصویب مجلس مصر رسیده بود؛ اکنون بر همین اساس حقوقدانان مصری می‌گویند فعالیت این تشکل تا اطلاع ثانوی و لغو رسمی مصوبۀ پیشین همچنان غیرقانونی است.

قرار بود در جلسه رسیدگی به این شکایت، دیروز 26 ماه مارس،  نظر دادگاه اعلام شود ولی دادگاه، صدور حکم در این مورد را به روز23 آوریل موکول کرد.

رهبران اخوان المسلمین در روزهای اخیر با مطرح شدن پروندۀ مذکور دردادگاه، کوشش کرده اند منشورحقوقی خود را تغییر داده و این تشکل را به عنوان سازمان غیردولتی به ثبت برسانند.
رهبراناخوان المسلمین ازدادگاه خواسته اند تا فرصت کافی برای دفاع از خود به آنان داده شود.

مخالفین اخوان المسلمین می گویند این گروه در جریان انقلاب مصرو اعتراض‌ها علیه رژیم سابق، حضور محسوسی نداشته است اما پس از سقوط مبارک تمام تلاش خود را برای تسلط کامل بر اهرم‌های قدرت به کار گرفته است.