اصلاح قانون کار فرانسه و تنش میان سندیکاها و حکومت این کشور

یکی از اصلاحات پیشنهادی خانم "الخمری" این است که دادگاه‌های کار تعیین کنندۀ میزان غرامت کارفرمایان به کارگران هستند. نخست وزیر فرانسه در بارۀ این مسایل صبح امروز دوشنبه ٧ مارس ٢٠۱۶، با "فیلیپ لویی" نمایندۀ  سندیکای "ثِ اِف تِ ثِ"*، "ژان کلود مایی" نمایندۀ سندیکای "اِف اوُ"*، و "فیلیپ مارتینز" نمایندۀ "ثِ ژِ تِ"*، گفتگو کرد. در این ملاقات‌ها، وزرای کار و اقتصاد فرانسه یعنی خانم "میریم الخمری" و "اِمانوئل مَکروُن" هم حضور داشتند.

وزیر اقتصاد فرانسه گفت که در این ملاقات‌ها همگان بر سر ضرورت اصلاح قانون کار فرانسه اتفاق نظر داشتند، هر چند بر سر موارد تغییر اختلافاتی نیز وجود داشت. سندیکاهای فرانسه بر دو مورد از اختلافات تأکید می‌کنند: یکی مربوط به موارد اخراج اقتصادی و دیگری تعیین سقف غرامتی است که باید به کارگران پرداخته شود، در صورتی که دادگاه در پروندۀ مربوط به اخراج کارگران، کارفرما را مقصر بداند. 

مانوئل والس یکشنبه گذشته گفته بود که در این دو مورد تغییراتی در نظر خواهد گرفت. اما "فیلیپ لویی" از نمایندگان سندیکاهای فرانسه گفته است که قرار نیست خود طرح کنار گذاشته شود. بعد از ظهر امروز نخست وزیر فرانسه با تعدادی دیگری از نمایندگان سندیکاها و کارفرمایان فرانسه ملاقات کرد. امکانات حکومت در تجدید نظر در مورد این قانون محدود است، زیراعلاوه بر سندیکاها، سندیکای کارفرمایان نیز نگران است که دولت در نتیجۀ فشار سندیکاها، قانون کار را از محتوا خالی کند.

CFTC *

FO *

CG