الجزایر: انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایشی برای بقای رژیم؟

بعدازظهر پنجشنبه، شهر الجزیره شاهد حضور سنگین نیروهای انتظامی و ضدشورش بود. در شمال کشور، در مناطق قبائلی نیز چند حوزۀ رأی‌گیری به دلیل اعتراضات بسته شده است. به گفتۀ مقامات رسمی، میزان مشارکت تا ساعت ده بامداد، کمتر از انتخابات دوره‌های قبل بوده است.

این انتخابات ریاست جمهوری از نظر اکثر الجزایری‌ها فقط حفظ ظاهر و تلاش رژیم برای بقاست. جنبش اعتراضی مردم الجزایر که به "حِراک" شهرت یافته (الحراك = جنبش) و از حدود ده ماه قبل فعال شده، بعد از اینکه توانست با تظاهرات مکرر، به بیست سال ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه پایان دهد، اینک بر عدم مشروعیت انتخابات کنونی تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که قدرت واقعی همچنان در دست "محفل بوتفلیقه" است.

هر پنج نامزد ریاست جمهوری از حامیان یا همکاران بوتفلیقه بوده‌اند. علی بن ‌فلیس ٧۵ ساله، عبدالمجيد تبون ٧۴ ساله، عبدالعزيز بلعيد ۵۶ ساله، عبدالقادر بن قرينة ۵٧ ساله و عزالدين ميهوبي ۶٠ ساله، همگی قبلاً به عنوان وزیر یا نخست‌وزیر رژیم خدمت کرده‌اند.

در حال حاضر ادارۀ کشور رسماً به عهدۀ عبدالقادر بن صالح است که از زمان استعفای بوتفلیقه در بهار ٢٠١٩، به عنوان رئیس جمهوری موقت تعیین شده است. با اینحال، الجزایر از آغاز استقلال (١٩۶٢)، همیشه تحت نفوذ ارتش بوده و در شرایط کنونی نیز ژنرال أحمد قايد صالح، رئیس ستاد ارتش، اختیارات اصلی را در دست دارد. اما به عقیدۀ تحلیل‌گران غربی، ژنرال صالح مایل نیست که به عنوان مسئول اصلی اوضاع خراب اقتصاد کشور شناخته شود و ترجیح می‌دهد که یک رئیس‌جمهوری جدید به صحنه آید تا در مقام "سپر"، همۀ انتقادهای مردم را بر خود متمرکز کند.

روزنامۀ فرانسوی فیگارو معتقد است که این سپر آینده، عزالدين ميهوبي، وزیر فرهنگ پیشین خواهد بود. این روزنامه می‌نویسد: دو نامزدی که بیش از بقیه بخت جلب آراء را داشتند، علی بن ‌فلیس و عبدالمجيد تبون بودند که هر دو، مدتی به عنوان نخست‌وزیر بوتفیقه خدمت کرده‌اند. اما این دو کاندیدا، در هفته‌های اخیر هدف حملات تبلیغاتی شدید قرار گرفتند. در شبکه‌های اجتماعی، تبون به فساد متهم شده و بن ‌فلیس به جاسوسی برای فرانسه... بدین ترتیب به نظر می‌رسد که راه برای ميهوبي باز شده باشد.

فیگارو از قول یک کارمند عالیرتبۀ دولت می‌نویسد: "مافیای مالی- سیاسی که طی بیست سال ریاست جمهوری بوتفلیقه شکل گرفت و اینک بر همه چیز حکومت می‌کند، مسئول اصلیهمۀ تبلیغات و جنجال‌هاست. همه می‌دانند که حتی به رغم زندانی بودن برخی مهره‌های اصلی، پول همچنان در ابعادی باورنکردنی در جریان است؛ ارقامی بسیار بیشتر از آنچه که در محاکمات اخیر مطرح شد".

اخیراً دو نخست‌وزیر پیشین، أحمد أويحيى و عبدالمالك سلال، به اتهام فساد به ١۵ و ١٢ سال زندان محکوم شدند. در حال حاضر سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهوری پیشین و علی حداد – یکی از ثروتمندترین مردم الجزایر – نیز در زندان هستند. دو نفر اخیر به عنوان مسئولان اصلی فساد مالی شناخته می‌شوند. به گفتۀ کارمند عالیرتبۀ الجزایری، این دو نفر از درون زندان همچنان همۀ باند قدرت را رهبری می‌کنند.