عضو کمیتۀ اقتصادی مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی: محدودیت اینترنت بیش از ٣۰ روز ناقض قانون اساسی است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، ضمن تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.
نتشر شده در:
در نامۀ مفصلی که مجتبی توانگر نمایندۀ تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، به ابراهیم رئیسی نوشته، آمده است:
«نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه با اشاره به خسارت ناشی از اختلالات اینترنتی بر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، می افزاید: «بر اساس آمار و مستندات گوناگون، کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است».
مجتبی توانگر در ادامۀ این نامه تصریح می کند: «از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکار‌ها و نیرو‌های متخصص است؛ نیرو‌هایی که بخش زیادی از آن‌ها در کسب‌وکار‌های بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.»
وی خطاب به ابراهیم رئیسی در این نامه تأکید کرده است: «با توجه به شرایط ناگوار حاکم و شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشنهادات و درخواست های خود در این زمینه را در قالب ۹ بند در متن این نامه آورده و نوشته است: «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است؛ چنانکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد».
مجتبی توانگر در ادامه تأکید کرده است:
«بر اساس اصل ٧۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامۀ این محدودیت‌ها بدون طی سازوکار‌های مردم‌سالارانۀ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است».
در ادامۀ این نامه با اشاره به پیامدهای فاجعه بار فیلترینگ، آمده است: «محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند؛ به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند».
وی در ادامه خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی شده و تصریح می کند:
«مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکنندۀ این محدودیت‌ها باید کلیه خسارات وارده به کسب و کار‌ها و کاربران را جبران کنند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در بخشی از این نامه تأکید کرده است: «پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکار‌های خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند؛ این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید