عفو بین‌الملل: خشونت جنسی، سلاحی برای سرکوب قیام زن، زندگی، آزادی در ایران
بنا بر جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ١٦ تن از ٤٥ نفری که پرونده آنها در این گزارش ثبت شده (شامل شش زن، هفت مرد، یک دختر ١٤ ساله و دو پسر ١٦ و ١٧ ساله)، مورد تجاوز جنسی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند که در این میان، چهار زن و دو مرد، قربانی تجاوز گروهی بوده‌اند. این خشونتها در بازداشتگاه‌ها و ون‌های پلیس و همچنین مدارس یا ساختمان‌های مسکونی که به طور غیرقانونی به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، رخ داده است.
نتشر شده در:
عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی که امروز، ۶ دسامبر، منتشر شد، اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و بدرفتاری‌ها برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌آمیز در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» استفاده کرده‌اند.
گزارش ١٢٠ صفحه‌ای عفو بین‌الملل، با عنوان «آنها با خشونت به من تجاوز کردند: خشونت جنسی، سلاحی برای سرکوب قیام زن زندگی آزادی در ایران»، مصائب دلخراش ٤٥ بازمانده از جمله ٢٦ مرد، ١٢ زن و ٧ کودک که پس از «دستگیری خودسرانه به دلیل به چالش کشیدن چندین دهه ستم و تبعیض جنسیتی ریشه دار»، در معرض تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند را به تفصیل مستند می‌کند.
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل، می‌گوید که تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی برای شکنجه، تنبیه و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان ١٢ ساله استفاده می‌کنند. به گفته وی «شهادت‌های دلخراشی» که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرده «به الگوی گسترده‌تری در استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سرکوب مخالفان و اعتراضات توسط مقامات ایرانی برای حفظ قدرت خود به هر قیمتی اشاره می‌کند.»
این گزارش نشان می‌دهد که مرتکبین تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، ماموران سپاه پاسداران، نیروی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه بوده‌اند.
عفو بین‌الملل در این گزارش تصریح می‌کند که یافته‌های خود را در تاریخ ٢٤ نوامبر با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشته اما پاسخی دریافت نکرده و تا به امروز، مقامات ایرانی هیچ مسئولی را به خاطر مصادیق تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی مستند شده در این گزارش، متهم نکرده و یا تحت تعقیب قرار نداده‌اند.
دومیتیل نیکوله، مسوول عفو بین‌الملل در دادخواهی شهروندان در برابر خشونت پلیس، طی گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه، می‌گوید: «از ٤٥ نفری که پرونده آنها در این گزارش ثبت شده، تنها سه نفر جرات یافتند تا به مقامات قضایی ایران شکایت کنند که در این میان، دو تن پس از آنکه تحت فشار قرار گرفتند، مجبور به پس گرفتن شکایت خود شده اما سومین پرونده هنوز در جریان است. علاوه بر این، آنهایی که جرات داشتند تا در دادگاه برای اثبات خشونت ماموران، اثرات شکنجه باقیمانده بر بدن خود را نشان دهند، با بیتفاوتی دادستانی مواجه شده‌اند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید از آنجا که ننگ و ترس از انتقام، معمولاً مانع گزارش چنین مواردی می‌شود، تخمین میزان رواج خشونت جنسی نیروهای امنیتی در طول خیزش سراسری اخیر ایران، دشوار است. با این وجود، «مستندات دقیق این سازمان از ٤٥ پرونده در بیش از نیمی از استان های ایران، همراه با گزارش های بازماندگان و بازداشت شدگان سابق در مورد موارد دیگر تجاوز و سایر خشونت های جنسی علیه تعداد زیادی از معترضان بازداشت شده، نشان می‌دهد که این تخلفات مستند شده، بخشی از یک الگوی گسترده تر است.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید